8 شركات إسرائيلية تحت طائلة العقوبات البريطانية ومطالب فلسطينية بتوسيعها
تاريخ النشر:
الملخص
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتوسيع نطاق العقوبات الدولية المفروضة على الجهات الإسرائيلية المتورطة في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، ومساءلة الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية وحركة تنشط في عرقلة قوافل الإغاثة..
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن الخطوة البريطانية ينبغي أن تتبعها إجراءات دولية أوسع تستهدف الشركات والأفراد والمؤسسات المشاركة في تخطيط المستوطنات وبنائها وتمويلها وتسويقها، إلى جانب الجهات المسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي هذا السياق، أشادت الخارجية الفلسطينية بموقف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند من مشروع E1 الاستيطاني، بعدما دعا الشركات والأطراف المعنية إلى عدم المشاركة في المناقصات أو أعمال البناء أو تحقيق أرباح من المشروع، محذرا من تداعياته على إمكانية تطبيق حل الدولتين.
كما شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع E1 وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ الوجود الاستيطاني.عقوبات على معرقلي المساعدات
في ما يتعلق بقطاع غزة، أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أهمية إدراج الجهات التي عرقلت قوافل المساعدات الإنسانية ضمن العقوبات البريطانية، في وقت تتزايد فيه احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الأساسية والمأوى، مع حلول فصل الشتاء.
واستندت الوزارة في دعوتها إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 جويلية 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه.طبيعة العقوبات
تستهدف العقوبات البريطانية ثماني شركات تنشط في البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، من بينها “هار حفرون” و”همدات شومرون” و”S.A.G. فيلفيل”، إلى جانب شركات أخرى تتولى تخطيط المساكن وبناءها وتسويقها وتوفير البنية التحتية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وتشمل الإجراءات تجميد أصول هذه الشركات، ومنع الأشخاص المرتبطين بها من تولي مناصب إدارية في شركات بريطانية، كما طالت حركة “تساف 9” المتهمة بعرقلة دخول المساعدات إلى غزة.
وجاء القرار قبيل الموعد النهائي لمناقصة مشروع “E1” الاستيطاني، الذي يثير مخاوف من فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتقويض التواصل الجغرافي الضروري لقيام دولة فلسطينية.
وفي سياق متصل، أعلنت لندن العمل على إعداد تشريع يحظر استيراد منتجات المستوطنات وتقديم خدمات إعلانية للعقارات المقامة فيها داخل بريطانيا.
فلسطين