الجيش المغربي يطلع على القدرات الصناعية لمؤسسة عسكرية بموريتانيا
تاريخ النشر:
في إطار تفعيل برامج التعاون العسكري بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، أجرى وفد من القوات المسلحة الملكية المغربية زيارة ميدانية إلى مؤسسة تصنيع الملابس التابعة للقوات المسلحة الموريتانية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 17 نونبر الجاري، وذلك ضمن أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين.
ووفقاً لبيان الجيش الوطني الموريتاني، استقبل العقيد عبد الرحمن بلقايد، ممثل القوات المسلحة الملكية المغربية، العقيد موسى الشيخ أحمد عيشة، مدير المؤسسة، حيث قدمت له عروض مفصلة حول المهام التي تضطلع بها المنشأة ومؤهلاتها الإنتاجية، قبل أن يقوم بجولة داخل مختلف مرافقها، اطلع خلالها على مراحل التصنيع وأساليب العمل المعتمدة في إنتاج الملابس والتجهيزات.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالنظر إلى طبيعة المؤسسة التي تعد إحدى المنشآت الصناعية واللوجستية التابعة للمنظومة العسكرية الموريتانية، إذ يعود تأسيسها إلى سنة 1975، قبل أن تخضع لإعادة الهيكلة سنة 2013، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات القوات المسلحة وقوات الأمن من الألبسة والتجهيزات المرتبطة بطبيعة مهامها.
وفي هذا السياق، شهدت المؤسسة توسعة مهمة جرى تدشينها في نونبر 2020 بمنطقة الميناء، في الضاحية الجنوبية للعاصمة نواكشوط، وتضم مستودعات وورشات متخصصة في الزخرفة وخياطة الملابس العسكرية والمدنية وألبسة المراسم. وتشغل هذه المنشأة حوالي 400 عامل، تشكل النساء، لاسيما العسكريات، النسبة الأكبر منهم، إلى جانب عدد من المستخدمين المدنيين.
ولا تقتصر الأنشطة الإنتاجية للمؤسسة على منشآتها بنواكشوط، إذ تتوفر على وحدة ثانية بمدينة شامي، تتولى إنتاج الخيام والأغطية والأحذية والملابس التقليدية، فضلاً عن تقديم بعض الخدمات لفائدة الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما يعكس تعدد وظائفها ضمن منظومة الإنتاج والتموين المحلية.
وتندرج زيارة المسؤول العسكري المغربي في سياق تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المؤسساتية والقدرات اللوجستية لدى الجانبين، لاسيما أن توفير التجهيزات والملابس يمثل أحد المكونات الأساسية لاستمرارية العمل العسكري والجاهزية العملياتية، فضلاً عن دوره في تقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وتأتي هذه المحطة ضمن دينامية متواصلة تعرفها العلاقات العسكرية المغربية الموريتانية، من خلال اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكل الإطار المؤسساتي لتنسيق برامج التعاون وتبادل الخبرات والتكوين بين القوات المسلحة في البلدين.
وكانت اللجنة قد عقدت دورتها الأخيرة يومي 7 و8 أبريل 2026 بالعاصمة نواكشوط، برئاسة مشتركة للفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد فال الرايس الرايس.
وشكلت الاجتماعات مناسبة لتقييم حصيلة الأنشطة العسكرية المشتركة المنفذة خلال الفترة السابقة، والاتفاق بشأن البرامج المقررة لسنة 2026، مع بحث سبل توسيع مجالات التعاون، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي لشبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
كما شهدت الفترة الممتدة من 2 إلى 5 نونبر الجاري تبادلاً للزيارات بين مؤسسات عسكرية مغربية وموريتانية، حيث زار وفد من الأكاديمية البحرية الموريتانية، بقيادة العقيد محند باب حمدي، عدداً من المؤسسات التابعة للبحرية الملكية المغربية، من بينها المدرسة الملكية البحرية ومراكز للتكوين، في مقابل زيارة وفد من البحرية الملكية المغربية، بقيادة المقدم محمد الهواري، لأركان البحرية الموريتانية.
وشملت هذه التحركات أيضاً جوانب مرتبطة بالتكوين العسكري وزيارات لمؤسسات وكليات الأركان، بما يعكس اتساع نطاق التعاون ليشمل التكوين البحري والتأهيل العسكري وتبادل التجارب المهنية، إلى جانب المجالات اللوجستية والصناعية.
ويستند هذا التعاون إلى مسار تاريخي يعود إلى سنة 1971، قبل أن يتخذ طابعاً مؤسساتياً أكثر انتظاماً من خلال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة سنة 2006، والتي شكلت أساساً لإحداث اللجنة العسكرية المشتركة وتنظيم دوراتها وبرامج عملها.
وتبرز زيارة مؤسسة تصنيع الملابس العسكرية أهمية المجالات اللوجستية والصناعية ضمن التعاون بين البلدين، باعتبارها مكوناً مكملاً للتنسيق الأمني والتكوين العسكري. فامتلاك قدرات محلية لإنتاج الألبسة والتجهيزات الأساسية يتيح للقوات المسلحة تأمين جزء من احتياجاتها بشكل منتظم، ويعزز استقلالية منظومة التموين والإمداد.
كما تكتسي هذه القدرات أهمية إضافية في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، حيث تفرض المساحات الجغرافية الواسعة والظروف المناخية والتهديدات العابرة للحدود متطلبات متزايدة على مستوى الجاهزية والاستدامة اللوجستية.
وتتقاطع المصالح الأمنية المغربية والموريتانية في عدد من الملفات المرتبطة باستقرار المنطقة، خاصة مراقبة الحدود، ومكافحة الجماعات المسلحة، والتصدي للجريمة المنظمة وشبكات التهريب، وهي ملفات تفرض استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المعنية.
وعلى المستوى الإقليمي، تحرص موريتانيا على الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، في ظل تعقيدات ملف الصحراء والتنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر، وهو ما يجعل تطوير التعاون مع الرباط في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية مساراً قائماً على المصالح المشتركة، دون أن يعني بالضرورة تغيير مواقفها السياسية المعلنة بشأن القضايا الإقليمية.
ومن الجانب المغربي، تندرج الشراكة مع موريتانيا ضمن أهمية الجوار الجنوبي للمملكة، بالنظر إلى موقع نواكشوط في معادلات الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، فضلاً عن الروابط الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين.
واختتمت زيارة مؤسسة تصنيع الملابس العسكرية بتبادل الهدايا الرمزية والتقاط صور تذكارية بين المسؤولين العسكريين، في خطوة تعكس الطابع المؤسساتي للتواصل بين الجانبين.
ورغم أن الزيارة لا تتضمن، وفق المعطيات المعلنة، اتفاقاً بشأن نقل الإنتاج أو إبرام صفقات لتصنيع الملابس العسكرية، فإنها تتيح الاطلاع المباشر على تجربة موريتانية في مجال التصنيع اللوجستي العسكري، وتفتح المجال أمام تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين.
وتؤشر هذه التحركات المتتالية، من الزيارات البحرية والتكوين العسكري إلى الاطلاع على المنشآت الصناعية واللوجستية، على توجه نحو تنويع مجالات التعاون المغربي الموريتاني، بما يتجاوز الأطر التقليدية للتنسيق العسكري إلى الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات التي راكمها الطرفان.