وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أوروبا تنتقد مسودة COP31 ومصير بنود الوقود الأحفوري معلّق

تاريخ النشر:

  • النهار

قبل يومين من الموعد المقرر لاختتام مؤتمر المناخ COP31في أنطاليا، يضغط الاتحاد الأوروبي لتضع النسخة المقبلة من مسودة القرار الختامي خفض الانبعاثات في صلبها. وقال مفوض المناخ الأوروبي فوبكه هوكسترا، الثلاثاء 17 تشرين الثاني-نوفمبر، إن النص المطروح يشتّت الانتباه عن هذه الأولوية، داعياً المؤتمر إلى توجيه أقوى إشارة ممكنة بشأن الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وفيما يعمل المفاوضون على صياغة معدّلة، لا يزال ممكناً أن تسقط من القرار النهائي كلتا الفقرتين المطروحتين بشأن الوقود الأحفوري.ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من قرار أنطاليا؟ربط هوكسترا اعتراضه بالمهمة التي اختارها المؤتمر لنفسه، وهي تنفيذ التعهدات المناخية. فمن وجهة النظر الأوروبية، ينبغي أن تدعو الدول بوضوح إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة خفضاً فورياً وعميقاً ومستداماً، وأن تحدّد موقع التحول إلى الطاقة النظيفة في هذا الجهد. وحذّر المفوض من أن التوترات الجيوسياسية تطغى على أزمة المناخ، في وقت يحتاج فيه التوصل إلى قرار إلى توافق نحو 200 دولة.ويقرأ رئيس المفاوضات، وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، اتساع المسودة من زاوية أخرى. فقد أوضح أن الرئاسة تعمّدت نشر النص الأول، المؤلف من 18 صفحة، في وقت مبكر قياساً بمؤتمرات سابقة، لإتاحة الوقت أمام الوفود لمناقشة مواضع الخلاف. وجمعت الرئاسة في الوثيقة مقترحات تعرف مسبقاً أن دولاً أخرى تعارضها.الوقود الأحفوري بين صيغتَي دبي وأنطالياتستعيد إحدى الصيغ المطروحة ما اتفقت عليه الدول في COP28 بدبي في عام 2023، حين دعت إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة. وتذهب صيغة أخرى أبعد، إذ تدعو إلى تسريع العمل من أجل التخلص التدريجي منه، بما يشمل البدء فوراً بالانتقال بعيداً عنه في أنظمة الطاقة. والفارق السياسي أن صيغة دبي تحدّد اتجاه التحول، فيما تسمّي الثانية غايته صراحةً.وثمّة تفصيل مهم لفهم ما قد يجري في النسخة المقبلة. فقد أوضحت الرئاسة في مذكرة أرفقتها بالمسودة أنها لم تكتب إلى جانب كل مقترح خياراً صريحاً بحذفه، لأن إمكان الحذف يسري أصلاً على جميع البنود. لذلك لا ينحصر التفاوض في الاختيار بين الانتقال والتخلص التدريجي. فقد تنتهي المشاورات إلى تعديل العبارتين أو إسقاطهما معاً. أين تقف المجموعة العربية؟اعترضت المجموعة العربية على فرض أهداف قطاعية أو مسارات موحّدة للطاقة، معتبرة أن لكل دولة حقها في تحديد أولوياتها الوطنية. وطالبت الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها المالية. وفي مشاورات الثلاثاء، دفعت مجموعة النزاهة البيئية في اتجاه مختلف، فدعت إلى تسريع خفض الانبعاثات، وذكرت الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري ضمن الخطوات المطلوبة.ويظهر أثر هذا الخلاف في اقتراح تركي برفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي من نحو 20% حالياً إلى 35% بحلول 2035. فالهدف يتعلق بمقدار ما تستهلكه المنازل والمصانع ووسائل النقل من الطاقة في صورة كهرباء، فيما تعتمد حصيلة الانبعاثات أيضاً على كيفية توليد تلك الكهرباء. وإلى جانب الخلاف على هدف الكهربة، لا يزال حجم التمويل الذي ستوفره الدول الغنية لمساعدة الدول الأفقر على التكيّف موضع تفاوض.ويعمل فريق بوين على جمع ردود الوفود بحثاً عن تسوية تتيح نشر نسخة معدّلة خلال الأسبوع. وعندما تصدر، سيكون أول ما يستحق التدقيق هو ما إذا كانت تحتفظ بتعهد دبي، وما إذا كانت الدعوة إلى التخلص التدريجي قد كسبت تأييداً يكفي لبقائها. أما الجمعة 20 تشرين الثاني-نوفمبر فهو الموعد الرسمي لاختتام المؤتمر، ويبقى إقرار النص النهائي رهناً بتوافق الدول.