وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المسؤولية عن فعل الحيوان في القانون المغربي… من سلطة الحراسة إلى ضمان حقوق المتضررين

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

تثير المسؤولية المدنية عن فعل الحيوان إشكالات قانونية وعملية تتجاوز حدود العلاقة بين مالك الحيوان والمتضرر، لتلامس جوهر الالتزام القانوني بحماية الأشخاص والممتلكات، وترسيخ مبدأ عدم الإضرار بالغير. وتندرج هذه المسؤولية ضمن صور المسؤولية التقصيرية الناشئة عن فعل الأشياء، باعتبارها نظاماً قانونياً يروم جبر الضرر وإعادة التوازن الذي اختل بفعل نشاط الحيوان، سواء تعلق الأمر بالمواشي والدواب والكلاب أو غيرها من الكائنات التي توجد تحت سلطة الإنسان ورقابته.

وقد اكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في المجتمعات ذات الامتداد الفلاحي والقروي، حيث تتكرر حوادث نطح الماشية، وركل الدواب، وعضّ الكلاب، وإتلاف المحاصيل الزراعية، فضلاً عن الأضرار التي قد تصيب مستعملي الطرق والممتلكات الخاصة. ومن ثم، فإن مساءلة الحارس عن هذه الأفعال تطرح سؤالاً مركزياً حول أساس الضمان، وحدود الحراسة، وشروط قيام المسؤولية، والوسائل القانونية المتاحة لدفعها.

وتعود الجذور التاريخية لهذه المسؤولية إلى الشرائع القديمة، التي عرفت صوراً متعددة لمساءلة أصحاب الحيوانات عن الأضرار الناجمة عنها. فقد تضمن قانون حمورابي، في مادته 251، حكماً يتعلق بالثور النطاح الذي يتسبب في وفاة شخص، إذا كان صاحبه على علم بخطورته وأهمل اتخاذ الاحتياطات الضرورية، كما عرفت القوانين الرومانية واليونانية أحكاماً خاصة بهذا المجال، وإن اختلطت في مراحلها الأولى الاعتبارات المدنية بالجزاءات العقابية. وتطورت هذه التصورات تدريجياً نحو إقرار مسؤولية صاحب الحيوان أو حارسه، باعتبار أن السيطرة على الحيوان تقتضي تحمل تبعات الأضرار التي قد تصدر عنه.

أما في الفقه الإسلامي، فقد استند الفقهاء إلى قوله تعالى: “وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين” (الأنبياء: 78)، كما استحضروا الحديث النبوي الشريف: “العجماء جرحها جبار”، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب التي أفسدت حائطاً، حيث تقرر حفظ الحوائط نهاراً وضمان ما تتلفه المواشي ليلاً. وقد أفضى الجمع بين هذه النصوص إلى التمييز بين الحيوان المرسل والحيوان المحفوظ، مع مراعاة العرف وظروف الحراسة وطبيعة الحيوان. ومن أبرز القواعد المستخلصة أن الضمان قد يرتبط باليد والسيطرة الفعلية، لا بمجرد الملكية، بما يجعل المسؤولية مرتبطة بمن يملك سلطة التوجيه والرقابة والتدبير.

وفي التشريعات المقارنة، اتجه القانون الإنجليزي، بموجب قانون الحيوانات لسنة 1971، إلى التمييز بين الحيوانات الخطرة بطبيعتها والحيوانات غير الخطرة، مع تشديد المسؤولية عن الفئة الأولى، واشتراط عناصر إضافية بالنسبة إلى الفئة الثانية، من بينها العلم بخصائص الحيوان وقدرته على إحداث ضرر غير مألوف. أما القانون الفرنسي، فقد كان الفصل 1385 من القانون المدني، الذي أصبح الفصل 1243 بعد إعادة ترقيم مقتضياته، يؤسس مسؤولية حارس الحيوان عن الأضرار التي يحدثها، سواء كان الحيوان مستأنساً أو متوحشاً، وسواء ظل تحت الحراسة أو ضلّ أو تشرد.

وفي التشريع المغربي، نظم قانون الالتزامات والعقود هذه المسؤولية أساساً من خلال الفصلين 86 و87، واضعاً تمييزاً بين الحيوان الموجود تحت الحراسة والحيوان الطليق. فالفصل 86 يقرر مسؤولية الشخص عن الضرر الذي يحدثه الحيوان الموجود تحت حراسته، ولو ضلّ أو تشرد، مع إتاحة إمكانية دفع المسؤولية بإثبات اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو وقوع الحادث بسبب فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. أما الفصل 87، فيتناول الأضرار الصادرة عن الحيوانات الطليقة، ويرتب المسؤولية على مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها في الحالات المحددة قانوناً، ولا سيما إذا قام بأعمال لجلب الحيوانات أو الاحتفاظ بها، أو كانت الأرض معدة لتربية الحيوانات أو الصيد وفق الشروط الواردة في النص.

ويكتسي مفهوم الحراسة أهمية حاسمة في تحديد الشخص الذي يتحمل التبعة القانونية، إذ لا تتطابق الحراسة بالضرورة مع الملكية أو الحيازة المادية، وإنما تقوم على سلطة فعلية تشمل استعمال الحيوان وتوجيهه ومراقبته، مع ممارسة هذه السلطة بصورة مستقلة ولحساب الحارس. فالمالك يُفترض فيه، من حيث الأصل، أنه الحارس، غير أنه يستطيع إثبات انتقال هذه السلطة إلى شخص آخر، كما في حالة إعارة الحيوان أو كرائه أو تسليمه إلى طبيب بيطري أو مدرب أو صاحب إسطبل. وفي المقابل، فإن الراعي أو التابع الذي يقتصر دوره على تنفيذ تعليمات مشغله لا يصبح بالضرورة حارساً قانونياً، ما دام يعمل لحساب متبوعه وتحت سلطته.

وقد كرّس القضاء المغربي هذا التصور في عدد من التطبيقات؛ إذ اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط، في قرار صادر بتاريخ 9 فبراير 1946، أن الفلاح الذي يسوق قطيع الأبقار لحساب مشغله لا يتحمل بالضرورة صفة الحارس، وإنما ترجع المسؤولية إلى مالك الحيوانات الذي تتم الأعمال الفلاحية لفائدته. كما أكدت المحكمة، في قرار بتاريخ 25 ماي 1960، مسؤولية المشغل عن الحيوانات التي يكلف مأموريه بسياقتها. وذهبت في قرار آخر بتاريخ 20 نونبر 1945 إلى ضرورة البحث عن الشخص الذي يمارس الحراسة القانونية فعلياً، سواء كان مالكاً أو تابعاً أو شخصاً تسلم الحيوان مؤقتاً.

ولا يكفي لقيام المسؤولية مجرد وجود الحيوان، وإنما يتعين توافر عناصر أساسية، في مقدمتها فعل الحيوان، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. ويُشترط في فعل الحيوان أن يكون له دور إيجابي ومؤثر في إحداث الضرر، دون ضرورة حصول تماس مادي مباشر مع الضحية؛ فمن يفر أمام بقرة جامحة فيسقط ويصاب بكسر، أو يفقد توازنه بسبب اندفاع كلب شرس نحو الطريق، يمكنه التمسك بمسؤولية الحارس متى ثبتت العلاقة السببية. أما إذا اصطدم راكب دراجة بحصان واقف بصورة عادية على حافة الطريق، فقد ينتفي فعل الحيوان بالمعنى القانوني، تبعاً لظروف الواقعة ومدى مساهمة سلوك المتضرر فيها.

ويشمل الضرر، من الناحية القانونية، الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية، كما يمكن أن يمتد إلى مضار الجوار متى تجاوزت الحدود المألوفة، ومن أمثلتها النباح المتواصل وغير المعتاد الذي يحرم الجيران من الراحة. ولا تنحصر الحماية في الأشخاص، إذ يمكن أن يكون الحيوان نفسه محلاً للضرر، كأن يتسبب كلب في إصابة كلب آخر، فيرجع مالك الحيوان المتضرر على حارس الحيوان المعتدي. وفي هذا الاتجاه، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 27 أكتوبر 1987، في الملف رقم 87/347/3، بمسؤولية حارسي كلب تسبب في إصابة كلب آخر، اعتماداً على قرينة المسؤولية المقررة بموجب الفصل 86. كما طبقت محكمة الاستئناف بمراكش، في قرارها رقم 1466 الصادر بتاريخ 6 ماي 1987، مقتضيات الفصل 86 على صاحب قطيع أغنام، والفصل 88 المتعلق بالأشياء على سائق شاحنة، إثر حادث اصطدام بين القطيع والشاحنة.

ويظل تحديد العلاقة السببية عنصراً جوهرياً في تكييف النزاع، خصوصاً عندما تتداخل أفعال الحيوان مع تدخل الإنسان أو الأشياء الأخرى. فإذا انحرف حصان يجر عربة فتسبب في إصابة أحد المارة، أمكن إسناد الضرر إلى فعل الحيوان، أما إذا كان انقلاب العربة ناتجاً عن عيب تقني فيها، فقد تنطبق قواعد المسؤولية عن الأشياء المنصوص عليها في الفصل 88. كما يطرح الأمر إشكالاً عندما يكون الحيوان مقوداً أو مركوباً من طرف شخص، إذ يتعين التمييز بين الفعل المنسوب إلى الحيوان والفعل الشخصي للإنسان، وفق ظروف الحادث وطبيعة التدخل المسبب للضرر.

أما بشأن أساس المسؤولية، فقد تعددت الاتجاهات الفقهية بين نظرية الخطأ المفترض، ونظرية تحمل التبعة، وقرينة المسؤولية. وفي هذا الإطار، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية، في قرارها الصادر بتاريخ 8 ماي 1944، أن الفصل 1385 يقرر قرينة المسؤولية وليس مجرد قرينة الخطأ. كما أقر القضاء الفرنسي، في قرار بتاريخ 27 أكتوبر 1885، عدم كفاية مجرد إثبات الحارس انتفاء خطئه الشخصي للإعفاء من المسؤولية وفق التصور الذي استقر عليه ذلك القضاء. وفي المقابل، يميل جانب من الفقه المغربي إلى اعتبار الفصل 86 قائماً على خطأ مفترض قابل لإثبات العكس، وهو ما يمنح الحارس إمكانية التحلل من المسؤولية متى أثبت اتخاذ الاحتياطات الضرورية أو تحقق أحد أسباب الإعفاء القانونية. أما المسؤولية المقررة بموجب الفصل 87، فتجد أساسها في تحمل التبعة المرتبطة بجلب الحيوانات أو الاحتفاظ بها أو تخصيص الأرض لاستغلالها.

وتتجلى خصوصية النظام المغربي كذلك في وسائل دفع المسؤولية؛ إذ يمكن للحارس، وفق الفصل 86، إثبات اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر أو مراقبة الحيوان، على أن تقدير كفاية هذه التدابير يظل خاضعاً لسلطة المحكمة، بالنظر إلى نوع الحيوان وطبيعته ومكان وجوده والظروف المحيطة بالحادث. وقد حملت المحكمة الابتدائية بالرباط، في حكم بتاريخ 24 يناير 1924، مسؤولية الضرر لحارس حصان تركه يتجول دون رقابة، وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط هذا التوجه في قرارها الصادر بتاريخ 12 نونبر 1925.

كما يمكن التمسك بالحادث الفجائي والقوة القاهرة وخطأ المتضرر، استناداً إلى الفقرة الثالثة من الفصل 86، مع استحضار الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود بشأن انتفاء المسؤولية عند تحقق السبب الأجنبي، والفصل 269 الذي يحدد مفهوم القوة القاهرة. ويقتضي ذلك إثبات عدم التوقع واستحالة الدفع، وفق طبيعة الواقعة وملابساتها. أما إذا ساهم خطأ المتضرر في وقوع الضرر، فقد يؤدي ذلك إلى الإعفاء الكلي أو توزيع المسؤولية بحسب درجة مساهمة كل طرف، مع مراعاة أن مجرد التعرض للخطر في ظروف مشروعة، كالتدخل لإنقاذ شخص من حيوان أفلت زمامه، لا يشكل في ذاته خطأ موجباً لإسقاط حق التعويض.

إن استقراء هذه المقتضيات يكشف أن المسؤولية عن فعل الحيوان تشكل آلية قانونية أساسية لحماية الأشخاص والممتلكات، غير أن استمرار تطبيقها وفق تصورات تشريعية تعود إلى سياقات اجتماعية واقتصادية مختلفة يفرض إعادة تقييم مدى ملاءمتها للتحولات الراهنة. فقد اتسعت تربية الحيوانات المنزلية، وتطورت الأنشطة الفلاحية والتجارية والترفيهية المرتبطة بها، وظهرت أنماط جديدة من المخاطر تستدعي تعزيز ضمانات المتضررين وتوضيح حدود الحراسة وأعباء الإثبات. ومن ثم، فإن تحديث هذا النظام ينبغي أن يستحضر التوازن بين حماية الضحايا وعدم تحميل الحارس تبعات خارجة عن نطاق سيطرته الفعلية، بما يكرس عدالة التعويض، ويجعل المسؤولية المدنية أكثر انسجاماً مع متطلبات الأمن القانوني والاجتماعي.

اقرأ الخبر لدى المصدر