وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الشؤون الاجتماعية: مشروع تعديل قانون العمل أصبح في الأمانة العامة

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

كشف مدير تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “خليل عبده عواد” أن مشروع تعديل قانون العمل رقم 17 أصبح في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وفي تصريح لـ”الوطن” أضاف “عواد” أن المرحلة الأولى تمت فيها دراسة ومناقشة مشروع تعديل قانون العمل من قبل مجموعة من الخبراء في مجال الموارد البشرية وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وعدد من العاملين المختصين في الوزارة، حيث قامت اللجنة المذكورة بإعداد المسودة الصفرية لمشروع تعديل قانون العمل رقم (17) لعام 2010 .

وتابع: أما المرحلة الثانية فقد صدر فيها القرار الوزاري رقم (1198) تاريخ 20/4/2026 المتضمن تشكيل لجنة مختصة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية الحقوق بجامعة دمشق، ووزارتي العدل، والتنمية الإدارية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمديريات الفنية ومديرية الشؤون القانونية في وزارة الشؤون، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، مهمتها دراسة مشروع المسودة الصفرية التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة.

أما بخصوص أبرز المقترحات التي وردت بمشروع تعديل القانون والمكاسب التي سيحققها مشروع التعديل، فقال عواد: إن الوصول إلى بيئة عمل ملائمة تتوفر فيها معايير العمل اللائق من أولويات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يؤمن استقرار وتوازن علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ويؤمن حياة كريمة للمواطنين ولأسرهم. وفيما يلي أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل : توسيع نطاق شمول القانون ليشمل العاملين في أنماط العمل الجديدة.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن تطوير آليات التشغيل والتدريب المهني بالقطاع الخاص وفق رؤية الحكومة في سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص بما يسهم بالإسراع بإطلاق منصة سوق العمل وتطوير آليات عمل كل من مكاتب التشغيل العامة ومراكز تمكين الشباب، إضافة إلى الإبقاء على المواد المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية ولاسيما المواد المتعلقة بعدم التمييز بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الجنسية، والأحكام المتعلقة بتشغيل النساء والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلقة بتحديد ساعات العمل والإجازات ويوم الراحة الأسبوعية والعمل الإضافي .

وأشار “عواد” إلى أنه تمت مراعاة التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في معظم مواد القانون وتم اقتراح تضمين مشروع التعديل تشكيل لجنة وطنية للقضاء على عمل الأطفال في بيئة العمل ورفع نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 4 بالمئة بدلاً من النسبة السابقة هي 2 بالمئة، مشيراً إلى توحيد مدة إجازة الأمومة لتصبح 100 يوم بأجر عن كل ولادة، ومنح إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام عمل لوالد الطفل.

ولفت إلى أن مشروع القانون يفرض عقوبات رادعة تتناسب مع جسامة المخالفات ولاسيما مخالفة الأحكام القانونية الناظمة لعمل الأحداث، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم تسجيل العامل بالتأمينات الاجتماعية وعدم تحرير عقد عمل له.

اقرأ الخبر لدى المصدر