«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز الربط مع «الهوية الرقمية» لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية
تاريخ النشر:
رأس الخيمة (الاتحاد)
عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة منظومة خدماتها الإلكترونية من خلال الربط مع تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS»؛ بهدف تبسيط الإجراءات التجارية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المستثمرين ورواد الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية تنافسية تواكب التطورات التقنية والتحولات الاقتصادية المتسارعة، في خطوة تعكس التزامها بتسريع التحول الرقمي وتطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة.
أخبار ذات صلة
أوكرانيا: قصفنا مصفاتي نفط في جنوب روسيا
«تراخيص» تعتمد 4.25 مليون متر مربع من المساحات الإنشائية خلال النصف الأول
ويشكل المشروع نقلة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة، من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لتوفير منظومة متكاملة تتيح الوصول الآمن إلى الخدمات، وتبادل البيانات والمستندات إلكترونياً بين الجهات الحكومية، بما يقلل من المتطلبات الإجرائية، ويختصر الوقت والجهد، ويسهم في تسريع تأسيس المشاريع وممارسة الأنشطة التجارية، ودعم نمو قطاع الأعمال في رأس الخيمة. وأكدت حنان إبراهيم الشحي مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مشروع الربط مع الهوية الرقمية يأتي ضمن توجهات الدائرة الاستراتيجية نحو تطوير خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، وتعزز كفاءة الإجراءات الاقتصادية، وأن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو والابتكار. وقالت الشحي: نحرص في اقتصادية رأس الخيمة على تسخير التقنيات الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الاقتصادية، والانتقال نحو إجراءات أكثر سهولة وسرعة ومرونة، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، ويعكس مشروع الربط مع الهوية الرقمية حرص الدائرة على تعزيز التكامل الحكومي، وتوظيف الحلول الرقمية المبتكرة لتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات التجارية. ويتضمن المشروع ثلاث مراحل رئيسية، أنجزت الدائرة مرحلتين منها، حيث شملت المرحلة الأولى تفعيل خدمة تسجيل الدخول الموحد إلى الأنظمة والخدمات الإلكترونية للدائرة باستخدام الهوية الرقمية، بما يتيح للمتعاملين الاستفادة من الخدمات عبر وسيلة موحدة وآمنة للتحقق من الهوية، ويسهم في تبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الاقتصادية. فيما تضمنت المرحلة الثانية، التي تم إنجازها، تفعيل خاصية التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرخص التجارية باستخدام تقنية البلوك تشين Blockchain، عبر منظومة رقمية متكاملة تربط 97 جهة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتيح مشاركة البيانات والمستندات تلقائياً بين الجهات المرتبطة، دون الحاجة إلى إعادة إرفاق الوثائق المتاحة إلكترونياً، الأمر الذي يسهم في تقليص الإجراءات، والحد من ازدواجية المتطلبات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. أما المرحلة الثالثة، التي تخضع حالياً للدراسة والتنسيق مع الفريق المختص بالهوية الرقمية تمهيداً لتنفيذها، فتستهدف تفعيل خاصية التوقيع الإلكتروني ضمن خدمات الدائرة، بما يتيح للمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية توقيع عقود تأسيس الشركات واعتماد المعاملات والمستندات إلكترونياً، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة إضافية في تطوير الخدمات التجارية، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال في الإمارة. وأضافت الشحي أن إنجاز المرحلتين الأولى والثانية يمثل تقدماً مهماً نحو بناء منظومة اقتصادية رقمية مترابطة، تضع احتياجات المستثمر والمتعامل في مقدمة أولوياتها، فيما نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال متطلبات المرحلة الثالثة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، بما يسهم في تطوير دورة متكاملة لإنجاز المعاملات التجارية، ويدعم جهودنا الرامية إلى توفير خدمات استباقية ومبتكرة تعزز تنافسية رأس الخيمة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات. وأوضحت أن الربط الإلكتروني مع 97 جهة على مستوى الدولة يعكس أهمية التكامل الرقمي في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتحويل تبادل البيانات والمستندات إلى عمليات إلكترونية مترابطة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين وأصحاب المشاريع، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز موثوقية المعلومات وسرعة الحصول عليها، وصولاً إلى تجربة متعامل أكثر سلاسة وفاعلية. وأشارت الشحي إلى أن الدائرة تمضي في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها الرقمية وفق رؤية تستهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، وتطوير الخدمات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق، مؤكدةً أن الاستثمار في الحلول التقنية وتكامل الأنظمة الحكومية يمثل عاملاً محورياً في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استدامة النمو الاقتصادي. ويأتي مشروع الربط مع الهوية الرقمية امتداداً لجهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الحكومية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية، ويدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار.
