بعد فصل 300 طالب.. كيف تتحقق الجامعات من صحة شهادات القبول وما عقوبة التزوير؟
تاريخ النشر:
أعادت واقعة فصل أكثر من 300 طالب من الجامعات الخاصة، بعد اكتشاف تقديم شهادات دراسية عربية مزورة للالتحاق بالكليات خلال العام الجامعي 2026، فتح ملف آليات التحقق من صحة مستندات القبول بالجامعات المصرية، والإجراءات القانونية التي تواجه الطلاب المتورطين في تقديم أوراق غير صحيحة.
وتأتي الواقعة بعدما كشفت أعمال المراجعة والفحص التي أجرتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة عن مخالفات في الشهادات الدراسية المقدمة من الطلاب، وذلك عقب انتظام الدراسة واستكمال إجراءات التسجيل، ما دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى توجيه الجامعات المعنية بإلغاء قيد الطلاب وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كيف تتحقق الجامعات من صحة شهادات القبول؟
تتبع وزارة التعليم العالي والجامعات آليات متعددة للتأكد من صحة الشهادات الدراسية المقدمة من الطلاب، وفقًا لنوع الشهادة والجهة المانحة لها.
وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية، يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإرسال بيانات الشهادات والدرجات مباشرة إلى مكتب التنسيق، للتحقق من صحتها ومطابقتها للبيانات الرسمية.
أما الطلاب الحاصلون على الشهادات العربية والأجنبية، فتتم مخاطبة الجهات المختصة والقنصليات المصرية والملحقين الثقافيين، للتأكد من صحة الشهادات والدرجات الدراسية وسنة الحصول على المؤهل، ومطابقة البيانات مع الجهات التعليمية المانحة للشهادة.
كما تشمل إجراءات المراجعة فحص المستندات المقدمة من الطلاب ومطابقة البيانات الواردة بها، وعدم الاكتفاء بمجرد تقديم صورة من الشهادة، إذ لا يكتمل القبول النهائي إلا بعد التأكد من صحة المؤهل واستيفاء شروط الالتحاق بالكلية.
ما عقوبة تزوير الشهادات الدراسية؟
لا تقتصر عواقب تقديم شهادات دراسية مزورة على إلغاء القيد والفصل من الجامعة، بل قد تمتد إلى المساءلة الجنائية، وفقًا لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص من غير الموظفين العموميين يرتكب تزويرًا في محرر رسمي، بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كما تنص المادة 214 على معاقبة كل من يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره، بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات، وهو ما قد ينطبق على من يقدم شهادة مزورة إلى الجامعة وهو يعلم بعدم صحتها، وفقًا لتكييف النيابة العامة وملابسات كل واقعة.
وتشمل المسؤولية القانونية كذلك الأشخاص أو الوسطاء الذين يثبت تورطهم في اصطناع الشهادات أو تسهيل الحصول عليها أو الاشتراك في تزويرها، بحسب دور كل منهم والأدلة المقدمة في التحقيقات.