وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«S&P»: الكويت تتجاوز التداعيات الجيوسياسية بمتانة أصولها السائلة والمتراكمة وقوة مواردها

تاريخ النشر:

  • الرأي

ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تأكيد يعكس قوة المركزين المالي والخارجي للدولة، ومتانة قاعدة أصولها السيادية، وقدرتها على الاستفادة من مواردها المالية الكبيرة لدعم الاستقرار الاقتصادي.

وقالت الوكالة، في تقريرها، إن الأصول المالية والخارجية الكبيرة التي راكمتها الكويت توافر لها مساحة واسعة للتحرك على صعيد السياسات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الأصول الحكومية السائلة المقدرة ستتجاوز 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول السيادية التي تصنفها الوكالة، مضيفة أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي بلغ نحو 31 مليار دولار نهاية سبتمبر 2026، بما يعزز قوة المركز الخارجي للدولة ويدعم استقرارها المالي والنقدي.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الأصول المالية والخارجية المتراكمة على توفير قاعدة قوية من الموارد، إلى جانب توقعات تعافي النشاط الاقتصادي وإنتاج النفط، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن الأصول المالية والخارجية الكبيرة للكويت ستمكّنها من تجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

الذهب يعاكس تاريخه ويفقد بريقه في زمن الحرب!

منذ 48 دقيقة

«عالم زين» تستقبل الأطفال والعائلات في قلب «كي لاند»

منذ 48 دقيقة

تعافٍ اقتصادي

وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الكويتي، توقعت «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية 1.5 في المئة عام 2026، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بـ 12.8 في المئة خلال 2027، مدعوماً بالتعافي المتوقع في إنتاج النفط، وعودة مستويات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 2.2 و2.4 مليون برميل يومياً، إلى جانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات غير النفطية.

ورجحت مواصلة الاقتصاد نموه خلال 2028 و2029، بمتوسط 5.6 في المئة، في ظل استقرار إنتاج النفط وتقدم المشاريع الرأسمالية، بما يعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لجدول المؤشرات الاقتصادية الذي أوردته الوكالة، يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت نحو 163.6 مليار دولار 2026، قبل أن يرتفع إلى 172.5 مليار 2027، ثم 165.4 مليار 2028 و171.4 مليار 2029، فيما يُتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 31.7 ألف 2026، و33 ألفاً 2027، ثم 31.2 ألف 2028 و31.9 ألف 2029.

وتشير تقديرات الوكالة إلى نمو الاستثمار الحقيقي 8 في المئة عام 2027، و5 في المئة في 2028، و2.6 في المئة بـ 2029، بالتزامن مع التوسع في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتطوير البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى مستوى التجارة الخارجية، تتوقع الوكالة نمو الصادرات الحقيقية 28 في المئة في 2027، و24 في المئة بـ 2028، و3 في المئة في 2029، بما يعكس التحسن المتوقع في مستويات الإنتاج والتصدير.

فائض الحساب

وفي تقييمها للمؤشرات الخارجية، أشارت «S&P» إلى أن الكويت سجلت فائضاً في الحساب الجاري بلغ نحو 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، بقيمة تقارب 36 مليار دولار، مدعوماً جزئياً بالعوائد الاستثمارية الكبيرة للأصول الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، متوقعة أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2026 إلى 2029، مع تحسن مستويات إنتاج النفط وصادراته، واستمرار مساهمة عوائد الاستثمارات الخارجية في دعم الإيرادات.

وحسب جدول المؤشرات المختارة، يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 15.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2026، ويرتفع إلى 20.8 في المئة في 2027، ثم 18.9 في المئة بـ 2028 ونحو 18.8 في المئة عام 2029.

كما يُتوقع ارتفاع نسبة إيرادات الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 72.6 في المئة عام 2026 إلى 76.8 في المئة في 2027، ثم إلى 78.9 في المئة عام 2028 و78.8 في المئة بـ 2029، بما يعكس أهمية التدفقات الخارجية في دعم الاقتصاد الكويتي.

وقدرت الوكالة أن يبلغ متوسط صافي المركز الدائن الخارجي للكويت نحو 900 في المئة من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة 2026-2029، وهو مستوى يُعد من بين الأقوى مقارنة بالدول السيادية التي تصنفها.

وأكد التقرير أن الرصيد الكبير من الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار يمثل أحد أبرز عناصر القوة في الجدارة الائتمانية للكويت، إذ تمتلك الدولة قاعدة استثمارية ضخمة ومتنوعة، تتيح لها الاستفادة من عوائد الأصول على المدى الطويل، وتعزز قدرتها على إدارة مواردها المالية، مشيرة إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حقق نمواً ذاتياً منذ 2018، مدعوماً بتراكم العوائد الاستثمارية وإعادة استثمارها، بما يعكس أهمية النهج طويل الأجل في إدارة الثروة السيادية.

ووفقاً لجدول المؤشرات المالية، يُتوقع أن تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي 618 في المئة عام 2026، و612.8 في المئة في 2027، ثم 665.1 في المئة بـ 2028 و669.5 في المئة في 2029، وتعكس هذه المستويات حجم القاعدة المالية التي تمتلكها الكويت، ودور الاستثمارات السيادية في دعم متانة الميزانية العمومية للدولة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

إصلاحات وتنويع

وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أشارت «S&P» إلى جهود الكويت الرامية إلى تطوير الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحديث التشريعات الاقتصادية، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز تنويع الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة أن تسهم الإصلاحات المتعلقة بالإيرادات الحكومية في رفع حصة الإيرادات غير النفطية من نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى قرابة 7 في المئة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، من خلال تحسين تخطيط القوى العاملة في القطاع العام، وترشيد الدعوم، وتطوير كفاءة المشتريات الحكومية، والارتقاء بأداء الجهات العامة.

وأوضحت أن الإنفاق الجاري انخفض 8 في المئة خلال السنة المالية 2025، مع تسجيل انخفاض إضافي 9 في المئة خلال السنة المالية 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، مؤكدة أن تطوير الإيرادات غير النفطية، بالتوازي مع تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز التخطيط المالي، من شأنه دعم استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.

مشاريع إستراتيجية

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية، استعرض التقرير مبادرات استثمارية رئيسية عدة يُتوقع أن تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل، تطوير ميناء مبارك الكبير، ومدينة العقيلة السكنية، ومجموعة من مشاريع الإسكان ميسور التكلفة، إلى جانب مشاريع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الشمالية.

كما توقعت «S&P» استكمال توسعة مطار الكويت الدولي بحلول 2027، بما يدعم نمو قطاع الضيافة والسياحة والخدمات المرتبطة به، بالتوازي مع الإصلاحات المتعلقة بتأشيرات الدخول.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف الاستفادة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاتفاقيات الحكومية المباشرة في تطوير المشاريع بقطاعات الطاقة والإسكان والخدمات اللوجستية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق نمو مستدام.

استقرار ومتانة

وفي الجانب النقدي، توقعت «S&P» استمرار ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات غير معلنة، يهيمن عليها الدولار الأميركي، ما يتماشى مع طبيعة التجارة الخارجية للكويت، لاسيما صادرات النفط التي تُسعّر وتُباع بالدولار.

وأشارت إلى أن هذا النظام النقدي أسهم تاريخياً في إدارة التضخم، متوقعة كبح نمو مؤشر أسعار المستهلك عند 3 في المئة خلال 2026، بسبب الدعم الحكومي للموردين والرقابة الإدارية ونحو 2.2 في المئة في 2027، قبل أن يستقر عند 2 في المئة في كل من 2028 و2029، وفقاً لجدول المؤشرات الاقتصادية.

ولفتت الوكالة إلى أن التسهيلات الائتمانية سجّلت مستويات نمو قوية خلال 2026، مدعومة بالاستثمارات الحكومية واستمرار تحقيق نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية، منوهة إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات جيدة لجودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 1.5 في المئة في منتصف 2026، فيما بلغت نسبة تغطية هذه القروض بالمخصصات نحو 244 في المئة، وسجلت تكلفة المخاطر نحو 38 نقطة أساس.

وأوضحت الوكالة أن مستويات المخصصات لدى البنوك توافر تغطية قوية للقروض غير المنتظمة، إلى جانب تمتع المؤسسات المصرفية بمراكز قوية من صافي الأصول الخارجية، بما يعزز قدرتها على مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية ومواجهة المتغيرات في الأسواق، مضيفة أن إجراءات التخفيف الأخيرة التي اتخذها بنك الكويت المركزي ستظل تساعد البنوك على تجاوز الاضطرابات الحالية.

مؤشرات النمو

وتظهر تقديرات «S&P» أن الاقتصاد الكويتي مرشح لتحقيق معدلات نمو متباينة خلال السنوات المقبلة، إذ يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 12.8 في المئة عام 2027، و8.7 في المئة في 2028، و2.6 في المئة بـ 2029، فيما يبلغ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.4 في المئة و7.3 في المئة و1.3 في المئة على التوالي خلال هذه السنوات.

وفيما يتعلق بالاستثمار، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 15.9 في المئة عام 2026 إلى 17.1 في المئة في 2027، و19.7 في المئة في 2028 و20.5 في المئة بـ2029، بما يعكس التوسع المتوقع في الإنفاق الاستثماري والمشاريع الرأسمالية.

كما يُتوقع ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 31.8 في المئة في 2026 إلى 37.9 في المئة بـ 2027، و38.6 في المئة عام 2028، وصولاً إلى 39.3 في المئة في 2029.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 47.8 في المئة في 2026 إلى 50.5 في المئة عام 2027، ثم 49.9 في المئة بـ 2028 و49.6 في المئة في 2029، بالتزامن مع تحسّن نمو الصادرات الحقيقية 28 في المئة و24 في المئة و3 في المئة خلال الأعوام الثلاثة على التوالي.

مؤشرات مالية

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، يُظهر جدول الوكالة أن الإيرادات الحكومية ستعادل 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، قبل ارتفاعها إلى 34.2 في المئة في 2027، ثم 31.3 في المئة بـ 2028 و31.6 في المئة عام 2029. كما يُتوقع أن تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 47.1 في المئة في 2026، و45.5 في المئة بـ 2027، و48.1 في المئة عام 2028، و46.4 في المئة في 2029.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 30.2 في المئة عام 2026، وترتفع إلى 32.4 في المئة في 2027، ثم 38.4% بـ 2028 و41.4% في 2029، فيما تظل نفقات الفوائد أقل من 5 في المئة من الإيرادات الحكومية خلال الفترة.

كما تُظهر المؤشرات أن صافي الأصول الحكومية سيظل كبيراً، إذ يُتوقع أن تبلغ نسبة صافي الدَين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سالب 587.9 في المئة عام 2026، وسالب 580.4 في المئة في 2027، وسالب 626.8 في المئة بـ2028، وسالب 628.1 في المئة عام 2029، ما يعكس ضخامة الأصول المالية الحكومية مقارنة بالالتزامات.

وتؤكد هذه المؤشرات، وفق تقييم الوكالة، أهمية الأصول السيادية الكبيرة، وقوة المركز الخارجي، وتطوير أدوات التمويل والإصلاحات الاقتصادية في دعم الجدارة الائتمانية للكويت، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.

المزيني: تثبيت التصنيف يعكس

متانة المركز المالي والقوة ائتمانياً

قال عضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي، ومدير إدارة الدَين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، في بيان صحافي، إن تثبيت «S&P» لتصنيف الكويت يعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة مقوماتها الائتمانية، وما تتمتع به من أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة، تشكّل مجتمعةً مصدات أمان تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي.

وأوضح المزيني أن التقرير استند في تقييمه إلى مجموعة مقومات مالية واقتصادية تتمتع بها الكويت وفي مقدمتها ضخامة الأصول السيادية وقوة المركز المالي الخارجي وتوافر خيارات تمويلية متنوعة إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تدعم النمو والاستدامة المالية السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن التقرير سلط الضوء على أهمية الاستمرار في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية ودورها المتوقع في تعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم النشاط الاقتصادي بما يسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز آفاق النمو السنوات المقبلة.

وأضاف، أن تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدين العام يتيح تنويع مصادر التمويل من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية، ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويعزز فرص الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، بما يدعم كفاءة إدارة الدين العام وفقاً للاحتياجات التمويلية للدولة.

وبيّن المزيني أن تقرير الوكالة تضمن توقعات إيجابية في شأن آفاق النشاط الاقتصادي في الكويت، حيث رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 13 في المئة خلال 2027 وبمتوسط يقارب 8 في المئة سنوياً من 2027 إلى 2029 مدفوعاً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي إلى جانب تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية عدة في القطاعات غير النفطية.

توسع أدوات التمويل ومصادره

استعرضت الوكالة الإصلاحات التشريعية التي أقرّتها الحكومة اقتصادياً بـ 2026، مبينة أن تعدد أدوات التمويل وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، إلى جانب الأصول السيادية الكبيرة، يوفران للحكومة مرونة واسعة في إدارة السيولة والاحتياجات التمويلية.

ولفتت، إلى أن الكويت اتخذت خطوات مهمة لتطوير أدوات التمويل الحكومي وتوسيع مصادره، من خلال قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في مارس 2025، مشيرة إلى أن الحكومة أصدرت في سبتمبر 2026 مرسوماً يتيح لصندوق الاحتياطي العام الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، بما يعزز مرونة إدارة السيولة والموارد المالية الحكومية.

واعتبرت صدور المرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التمويل السيادي وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة للدولة.

ولفتت إلى أن إقرار المرسوم بقانون في شأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني إذ يوسع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين المستحقين ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في نطاق الإسكان.

اقرأ الخبر لدى المصدر