وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل تكرير النفط بالمغرب.. تقرير يدعو إلى تقييم مستقل

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • فريد أزركي

دعا تقرير تحليلي جديد أصدره مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، يوم الجمعة، إلى اعتماد مقاربة “مركبة” في تدبير ملف تكرير النفط والسيادة الطاقية بالمغرب، تقوم على إطلاق تقييم وطني مستقل ومتكامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الخيارات الصناعية المطروحة، مع مواصلة تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي وتأمين الإمدادات في المرحلة الانتقالية.

واعتبر التقرير، الصادر تحت عنوان “تكرير النفط في المغرب.. بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية”، أن المملكة لا تقف أمام خيار تقني بسيط، بل أمام قرار استراتيجي يتطلب موازنة دقيقة بين الكلفة المالية، والمردودية الاقتصادية، والأمن الطاقي، والقدرة على خلق القيمة المضافة. وانطلاقاً من ذلك، اقترح المركز إخضاع مصفاة “سامير” لخبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية مستقلة، مقرونة بدراسة جدوى مقارنة مع خيار تشييد مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً.

وشددت الوثيقة على أن هذه المقارنة ينبغي أن تتجاوز المفاضلة السطحية بين كلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، عبر بناء سيناريوهات مالية تمتد لعشر سنوات على الأقل، تشمل كلفة الاستثمار والتشغيل، وهوامش التكرير، وأسعار الخام، وكلفة النقل، والطلب الوطني، وآفاق التصدير نحو الأسواق الإفريقية، مع اختبار حساسية النتائج إزاء تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدرهم ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.

استعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية مطروحة على الطاولة، مبرزاً محدودية الحسم المطلق لصالح أي منها دون دراسة معمقة. ويتعلق السيناريو الأول بإعادة تأهيل مصفاة “سامير” بالمحمدية، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 بطاقة تصميمية تناهز 200 ألف برميل يومياً (قرابة 10 ملايين طن سنوياً)، في مقابل طلب وطني بلغ 12,867 مليون طن خلال سنة 2025. ورغم استفادة هذا المسار من بنية صناعية قائمة وربط مينائي، لفت التقرير إلى أن الطاقة التصميمية لا تعادل بالضرورة تغطية النسبة ذاتها من الاستهلاك، مشيراً إلى أن تقديرات كلفة التأهيل المتداولة—والتي تتراوح بين 300 و350 مليون دولار لبعض الوحدات وتصل إلى 750 مليون دولار (نحو 7,5 مليارات درهم)—لا تستند إلى خبرة مستقلة منشورة، في وقت يظل فيه الملف رهيناً بتجاوز إشكالات التصفية القضائية وإيجاد مستثمر قادر، وهو ما دفع وزيرة الانتقال الطاقي إلى وصفه في 5 نونبر 2026 بالمعقد مع استبعاد استئناف النشاط على المدى القريب.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في بناء مصفاة جديدة بطاقة 100 ألف إلى 150 ألف برميل يومياً، وفق معايير تقنية وبيئية حديثة تتلاءم مع هيمنة مادة الغازوال على نحو 52 في المائة من الطلب، على أن تقام قرب ميناء كبير وترتبط بمركب بتروكيماوي ووحدات للتحويل العميق. غير أن التقرير نبه إلى ثقل الكلفة الاستثمارية لهذا الخيار، إذ تقدر المرجعيات الدولية كلفة مصفاة بسيطة بطاقة 100 ألف برميل بنحو 3 مليارات دولار، وتصل إلى قرابة 6 مليارات دولار لمصفاة معقدة بطاقة 160 ألف برميل وفق المعايير الأوروبية، معتبراً أن مشروع النيجر المعلن بقيمة 1,9 مليار دولار لا يصلح وحده قياساً للكلفة المغربية. كما ربط نجاح المصفاة الجديدة بانتظام إمدادات الخام، وعقود التسويق، والقدرة على منافسة المستورد، مع احتساب التراجع المحتمل في الطلب مستقبلاً نتيجة توسع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والنقل الكهربائي.

وفي ما يخص السيناريو الثالث، القائم على الإبقاء على نموذج الاستيراد عبر شبكة تضم 38 شركة مستوردة و40 شركة موزعة وحوالي 3790 نقطة بيع، أشار التقرير إلى تركيز هذا الخيار على تقوية المخزون من خلال برنامج حكومي لإضافة أزيد من 1,7 مليون متر مكعب من قدرات التخزين في أفق 2030، يدخل منها أكثر من 700 ألف متر مكعب حيز الخدمة قبل متم 2027. بيد أن التحليل خلص إلى أن هذا المسار يظل حلاً قصير ومتوسط المدى ذا حدود صناعية واضحة، لكونه لا يستعيد القيمة المضافة ولا يبني سلسلة إنتاج وطنية، ويبقي الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات الأسواق والصدمات الخارجية.

وإلى حين الحسم في الخيار الصناعي الأنسب استناداً إلى التقييم المستقل، أوصى مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة برنامج تطوير التخزين الاستراتيجي والاستغلال الأمثل للخزانات المتوفرة، وتنويع مصادر التزود، وتحديث البنيات المينائية واللوجستية، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمنافسة داخل سوق المحروقات.

كما شدد التقرير في خلاصاته على ضرورة ربط سياسة التكرير والتخزين بالاستراتيجية الطاقية الشاملة للمملكة، بما تشمله من طاقات متجددة ونجاعة طاقية وهيدروجين أخضر، محذراً من تحول أي استثمارات جديدة إلى أصول صناعية عاجزة عن مسايرة التحولات العالمية، ومؤكداً أن الرهان لا يكمن في استنساخ نموذج الماضي، بل في تشييد منظومة طاقية مرنة وآمنة تزاوج بين تنويع المصادر والاحتفاظ بقدرة وطنية على التكرير وتطوير التخزين واستعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية داخل المغرب.

السمات ذات صلة

السيادة الطاقية المحروقات بالمغرب تكرير النفط في المغرب مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي مصفاة سامير

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر