وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

من حماية الحدود إلى صناعة السلاح.. المغرب يعيد رسم مفهوم السيادة

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • elkhouzai

لم يعد مفهوم السيادة في عالم اليوم مرتبطا فقط بسلامة الحدود، أو بامتلاك جيش قوي، أو بالقدرة على اتخاذ القرار السياسي المستقل؛ بل أصبح يرتبط بصورة متزايدة بامتلاك التكنولوجيا والقدرة الصناعية والتحكم في سلاسل الإنتاج والتوريد، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المتصلة بالأمن والدفاع. لقد أظهرت الحروب والتحولات الجيوسياسية الأخيرة أن الدول التي تعتمد كليا على الخارج في اقتناء معداتها الدفاعية وصيانتها وتطويرها تظل معرضة لتقلبات العلاقات الدولية وحسابات الدول المصدرة. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 18 نونبر 2026، والمخصصة لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، باعتبارها مبادرة ملكية استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة في مسار بناء السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، وتؤكد أن حماية استقلال القرار الوطني تقتضي اليوم امتلاك أدوات القوة والإنتاج والمعرفة، إلى جانب القوة العسكرية والمؤسساتية.

ولا تمثل هذه المبادرة قطيعة مع تاريخ الدولة المغربية؛ بل تندرج ضمن تقليد راسخ ارتبط ببناء القوة وحماية المجال الترابي وصيانة استقلال القرار الوطني. فمنذ تأسيس الدولة العلوية، شكل توحيد البلاد وتنظيم القوة العسكرية وتأمين المراكز الاستراتيجية ركائز أساسية لترسيخ سلطة الدولة. وقد عرف عهد السلطان مولاي إسماعيل على الخصوص بناء جيش منظم وإقامة شبكة من القصبات والقلاع والحصون، لم تكن مجرد منشآت عسكرية؛ بل أدوات لتأمين الطرق ومراقبة المجال واستعادة الثغور المحتلة، وفي مقدمتها المهدية والعرائش وطنجة. وإذا كانت تلك الوسائل تعكس متطلبات السيادة في زمنها، فإن التحدي اليوم يتمثل في امتلاك أدوات القوة الجديدة؛ وفي مقدمتها التكنولوجيا والصناعة والابتكار.

وتكتسب هذه الاستمرارية معناها المؤسساتي من خصوصية الدولة المغربية، حيث تضطلع المؤسسة الملكية بدور مركزي في الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. إن مؤسسة إمارة المؤمنين، بما تحمله من امتدادات تاريخية ومرجعية دينية ودستورية، تتكامل فيها مسؤولية حماية الثوابت الدينية مع مسؤولية الحفاظ على وحدة الأمة. كما يجمع الدستور المغربي بين صفة الملك أميرا للمؤمنين ورئاسته للدولة وقيادته العليا للقوات المسلحة الملكية؛ وهي عناصر تعكس تداخل الشرعية التاريخية مع المسؤوليات الدستورية الحديثة في منظومة الدولة المغربية.

ومن هذا المنظور، فإن تطوير الصناعة الدفاعية لا يتعلق فقط بتوفير معدات جديدة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإنما بإعادة التفكير في شروط حماية السيادة في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا أحد أهم مصادر القوة. فإذا كانت القصبات والقلاع والجيش المنظم قد شكلت في الماضي أدوات لتأمين المجال الترابي، فإن أنظمة الاتصالات والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والأمن السيبراني أصبحت اليوم جزءا من منظومة الدفاع عن الدولة وحماية مصالحها الاستراتيجية.

وتكمن أهمية خارطة الطريق الجديدة في انتقالها من منطق اقتناء المعدات الدفاعية إلى منطق بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على التصميم والإنتاج والاختبار والصيانة والتطوير. إن تنويع مصادر التسلح، على أهميته، لا يكفي وحده لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي؛ إذ تظل القدرة على إنتاج جزء من الاحتياجات الوطنية والتحكم في التكنولوجيا الأساسية وتطويرها عاملا حاسما في مواجهة الأزمات وضمان استمرارية المنظومة الدفاعية. ولذلك، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال التدريجي من المناولة والتصنيع لحساب الشركات الدولية إلى امتلاك المعرفة والقدرة على الابتكار والإنتاج المستقل في المجالات التي يختار المغرب إعطاءها الأولوية.

ويكتسي اختيار مجالات مثل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي دلالة خاصة؛ بالنظر إلى التحولات التي تعرفها الحروب الحديثة. إن القوة العسكرية لم تعد تقاس حصرا بعدد الطائرات والدبابات والسفن؛ بل أصبحت ترتبط أيضا بالقدرة على التحكم في المعلومات والاتصالات والأنظمة الذكية، وتحليل المعطيات والاستجابة السريعة للتهديدات المتغيرة. وهذا التحول يفرض على الدول امتلاك قاعدة علمية وصناعية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، وليس الاكتفاء باستهلاك منتجاته.

والواقع أن المغرب لا ينطلق من الصفر في هذا المسار؛ بل يستند إلى قاعدة صناعية مهمة راكمها خلال السنوات الماضية في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات. فقد مكنت هذه القطاعات المملكة من استقطاب استثمارات دولية، وتطوير كفاءات تقنية، وإدماج المقاولات المغربية في سلاسل الإنتاج العالمية. وتمثل هذه المكتسبات أرضية يمكن البناء عليها لتطوير الصناعة الدفاعية، من خلال نقل الخبرات وتوسيع مجالات التصنيع لتشمل المعادن والمواد المتقدمة والبرمجيات والروبوتات وأنظمة التحكم والاتصالات.

لكن الانتقال إلى صناعة دفاعية حقيقية يقتضي تجاوز حدود التجميع وإنتاج المكونات، نحو المشاركة في التصميم والبحث والتطوير وامتلاك المعرفة التكنولوجية. وهنا تبرز أهمية الاستخدامات المزدوجة للتكنولوجيا، المدنية والعسكرية، إذ يمكن للاستثمار في الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المتقدمة أن يخدم الصناعة الدفاعية والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، بما يجعل هذا القطاع رافعة للتحول الصناعي وليس مجرد مجال إضافي للإنفاق العمومي.

وتعكس الأهداف المعلنة في أفق سنة 2035 هذا الطموح، من خلال السعي إلى خلق خمسين ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية أربعين في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من خمسة وستين في المائة من الإيرادات عن طريق التصدير؛ وهي مؤشرات تعبر عن توجه لا يستهدف الاكتفاء الذاتي بمعناه المغلق، بل بناء صناعة تنافسية تجمع بين تلبية جزء من الطلب الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية. وبذلك، يمكن للصناعة الدفاعية أن تتحول إلى مصدر للقيمة المضافة وفرص الشغل ونقل التكنولوجيا، فضلا عن دورها الأمني والاستراتيجي.

كما أن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، وتخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق، إلى جانب إحداث مناطق صناعية دفاعية في بن جرير وبنسليمان، يعكس توجها نحو بناء منظومة مؤسساتية وإنتاجية متكاملة؛ غير أن نجاح هذه المنظومة لن يقاس بعدد المصانع أو بحجم الاستثمارات وحدهما، بل بقدرتها على استقطاب البحث العلمي، وإشراك المقاولات الوطنية، وتطوير التكنولوجيا، وضمان انتقال تدريجي للخبرات والقدرات إلى النسيج الصناعي المغربي.

ويظل الرأسمال البشري أحد الشروط الأساسية لإنجاح هذا المشروع؛ فالصناعات الدفاعية المتقدمة تحتاج إلى مهندسين وباحثين وتقنيين يمتلكون مهارات عالية في مجالات متعددة. ومن هنا، تبرز أهمية الأكاديمية المتخصصة وتعبئة الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه؛ فمغاربة العالم الذين راكموا خبرات في الطيران والفضاء والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يمكن أن يشكلوا جسرا لنقل المعرفة وتطوير الشراكات العلمية والصناعية، بما يفتح أمام الجالية مجالا جديدا للمساهمة في التنمية الوطنية، يتجاوز الاستثمار المالي إلى الاستثمار في الخبرة والمعرفة.

وعلى المستوى الدولي، تتيح هذه القاعدة الصناعية للمغرب فرصة تعزيز موقعه في محيطه الإفريقي والمتوسطي، والانتقال تدريجيا من موقع مستهلك للتكنولوجيا الدفاعية إلى موقع شريك في إنتاجها وتطويرها وتصديرها؛ غير أن هذا الطموح يظل مرتبطا ببناء شراكات متوازنة تقوم على نقل التكنولوجيا، وتطوير البحث العلمي، واحترام معايير الجودة، وضمان القدرة التنافسية والاستمرارية.

إن المبادرة الملكية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن تتجاوز إطلاق قطاع اقتصادي جديد؛ لتعكس تحولا في تصور العلاقة بين الأمن والتنمية والسيادة. إن استقلال القرار الوطني لم يعد يتحقق فقط بامتلاك القوة العسكرية؛ بل أصبح يتطلب امتلاك جزء من التكنولوجيا التي تقوم عليها هذه القوة، والقدرة على إنتاجها وتطويرها والتحكم في استخدامها. وإذا كانت القصبات والقلاع قد جسدت في مراحل تاريخية سابقة قدرة الدولة المغربية على تحصين مجالها وحماية وحدتها، فإن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية تمثل اليوم أحد رهانات تحصين السيادة في القرن الحادي والعشرين. وبين الوسيلتين تتواصل فكرة واحدة: بناء دولة قادرة على حماية أمنها، وصيانة استقلال قرارها، والتحكم في شروط مستقبلها.

اقرأ الخبر لدى المصدر