ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة
تاريخ النشر:
دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنويع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي بخاصة من الغاز الطبيعي وكذلك زيادة معدلات الاستهلاك.
وبحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، السبت، مع فينيت جي ميهرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «IRH Global Trading» الإماراتية، فرص التعاون في «أنشطة تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال إلى مصر»، وتنويع «مصادر الإمداد، بما يدعم جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ويعزز مرونة منظومة الإمدادات».
وحسب بيان لوزارة البترول المصرية، ناقش الجانبان «عدداً من المقترحات والآليات المبتكرة لتسهيل تمويل واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي»، إلى جانب «تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية بكفاءة واستدامة».
وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي في إفادة رسمية، السبت، أهمية «تطوير الشراكة مع الشركة الإماراتية والبناء على خبراتها وإمكاناتها وشبكة أعمالها الممتدة بالأسواق العالمية، لتطوير نماذج تعاون تحقق المصالح المشتركة، وتدعم جهود قطاع البترول في تأمين إمدادات الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلية».
وتسعى مصر إلى «التحوط» لتجنب تأثيرات أزمة الطاقة العالمية عبر تنوع مصادر الإمداد، وتسريع وتيرة الاكتشافات المحلية، بخاصة وأن إنتاج الغاز الطبيعي محلياً تراجع بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك بنسبة 7.3 في المائة. وبلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي 3.3 مليار متر مكعب خلال مايو (أيار) الماضي، وفق تقرير «قاعدة بيانات الطاقة»، الصادر في يوليو (تموز) الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن تنوع مصادر التمويل اتجاه جيد، لكنه يحتاج إلى رؤية مختلفة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التركيز على استيراد الوقود من دول بعيدة عن توترات البحر الأسود التي تتصاعد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية قد يكون خياراً مرحلياً، لكن دول المنطقة التي يتم التعويل على الاستيراد منها تقع وسط توترات إقليمية أيضاً».
واقترح النحاس «الاتجاه في تنويع مصادر استيراد الوقود إلى دول أخرى والتحول إلى دول أفريقية، مثل نيجيريا والكاميرون، وإبرام اتفاقات تحقق منفعة للجانبين، إذ تحصل مصر على الغاز وتصدر إلى هذه الدول مواد أخرى تحتاجها، مثل الحديد والأسمنت والمواد الغذائية الزراعية».
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده مركز التحكم القومي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي الشهر الحالي (وزارة البترول المصرية)
وبالتزامن مع البحث عن مصادر تمويل جديدة للطاقة من خلال الشركة الإماراتية، بحث وزير البترول المصري كريم بدوي، السبت، مع مسؤولي شركتي «شيفرون» و«إيني» العالميتين، مستجدات أعمال تقييم وتنمية حقل «نرجس» بالبحر المتوسط، وبحسب وزارة البترول المصرية، استعرض الجانبان «السيناريوهات الفنية والاقتصادية المطروحة للإسراع باستغلال موارده من الغاز الطبيعي، وربطه بالبنية التحتية والتسهيلات القائمة».
وأكد وزير البترول المصري، في إفادة رسمية، السبت، أن الأولوية تتمثل في «الإسراع بتحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي، وتعظيم الاستفادة من كل بئر وكل مورد يتم اكتشافه، من خلال تسريع أعمال التقييم والدراسات الفنية، والتوافق على أفضل البدائل لتنمية الحقول، خصوصاً في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتأمين جانب من احتياجات السوق المحلية».
ويعتقد أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتور جمال القليوبي، أن اتجاه مصر إلى الدول العربية في تنوع مصادر إمدادات الوقود، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، يرتبط بالعلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بهذه الدول.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة الإماراتية التي تسعى مصر إلى إبرام اتفاق معها، هي شركة وسيطة في تعاقدات الغاز والمواد البترولية، ولها استثمارات واتفاقات لشراء الغاز من مصادر مختلفة»، مؤكداً أن «مصر تسعى إلى تنوع مصادر استيراد الوقود عبر شركات مختلفة، بعد توترات البحر الأسود، بجانب تسريع وتيرة الإنتاج المحلي».
واتخذت الحكومة المصرية، نهاية الشهر الماضي، إجراءات لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة عبر تدشين منظومة إلكترونية لرصد أنماط الاستهلاك؛ بهدف ضبط توزيع المنتجات البترولية، ومنع التهريب، وأقرت خطة تقشف حكومية لمدة ثلاثة أشهر لضبط استهلاك الطاقة والكهرباء.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }