المغرب وموريتانيا يتفقان على تعزيز التجارة وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة
تاريخ النشر:
اتفق المغرب وموريتانيا على إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، تشمل تحيين اتفاق تجاري يعود إلى سنة 1986، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية، إلى جانب إنشاء سوق جملة نموذجي مندمج بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وجاء هذا التوجه خلال مباحثات جمعت، أمس الثلاثاء بنواكشوط، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، بالوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على هامش فعاليات أسبوع المغرب بموريتانيا.
وأسفرت المباحثات عن التوافق على مراجعة الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية بين البلدين، من خلال تحيين الاتفاق الموقع سنة 1986، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتجارية التي شهدها البلدان خلال العقود الأربعة الماضية.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بالمغرب يوم 27 يناير 2027، بهدف مواصلة التنسيق بشأن تطوير العلاقات التجارية وتحديد الآليات الكفيلة بتعزيز المبادلات الاقتصادية.
كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك، قبل نهاية يناير المقبل، يتولى تنظيم وضبط تدفقات المنتجات الفلاحية والغذائية بين البلدين، في خطوة تروم تحسين تدبير المبادلات التجارية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة.
وعلى مستوى الاستثمار، توافق الطرفان على تنظيم منتدى استثماري بموريتانيا مطلع سنة 2027، بهدف بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
وتشمل المجالات المستهدفة الزراعة والصناعات الغذائية وتثمين المنتجات الحيوانية والسمكية والطاقة، إلى جانب تطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ويراهن الجانبان على هذه المشاريع لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، والانتقال من المبادلات التجارية التقليدية إلى شراكات استثمارية تشمل الإنتاج والتصنيع وتثمين الموارد المحلية.
وفي السياق ذاته، شملت التفاهمات تعزيز التعاون في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال تطوير التنسيق بين المصالح المختصة، بما يساهم في تحسين شروط مراقبة المنتجات المتبادلة وضمان مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
كما اتفق الطرفان على تطوير التعاون السياحي، في إطار توسيع مجالات الشراكة الثنائية لتشمل قطاعات اقتصادية وخدماتية إضافية.
ومن أبرز المشاريع التي تناولتها المباحثات، الإعداد لإنشاء سوق جملة نموذجي مندمج بالعاصمة نواكشوط، يتضمن تجهيزات حديثة لتخزين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية.
ومن المرتقب أن يضم المشروع غرفا للتبريد ومجازر عصرية، بما يتيح تحسين ظروف حفظ المنتجات وتسويقها، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بسلاسل التوزيع والتموين.
وحدد الجانبان نهاية سنة 2027 موعدا لاستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بهذا المشروع، تمهيدا للانتقال إلى المراحل اللاحقة من إنجازه، وفق ما ستسفر عنه الدراسات والترتيبات المرتبطة بتنفيذه.
وتعكس هذه التفاهمات توجها نحو إضفاء طابع مؤسساتي أكثر انتظاما على التعاون التجاري والاستثماري بين الرباط ونواكشوط، من خلال تحديد مواعيد وآليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع والالتزامات المتفق عليها.
كما تبرز أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالنظر إلى موقعهما الجغرافي ودورهما في المبادلات التجارية بين شمال إفريقيا وغربها، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع حركة السلع والاستثمارات.
وتضع الاتفاقات المعلنة البلدين أمام مرحلة جديدة من التنسيق الاقتصادي، يرتبط نجاحها بمدى ترجمة التفاهمات إلى مشاريع فعلية، وتحيين الأطر القانونية المنظمة للتجارة، وتفعيل آليات التعاون في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
السمات ذات صلة
استثمار المغرب موريتانيا
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram