بسبب نتنياهو.. مجلس السلام يلوّح بإحالة ملف غزة للأمم المتحدة
تاريخ النشر:
في تطور يعكس تعثر ترتيبات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، لوّح مسؤول بارز في "مجلس السلام" بالتخلي عن إدارة الملف وإعادة المسؤولية إلى الأمم المتحدة، إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية تعطيل تنفيذ التفاهمات المتعلقة بمستقبل القطاع، في وقت كشف فيه المجلس عن 5 سيناريوهات بديلة لإدارة غزة.
وقال جوش جرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، إن المجلس قد يعيد ملف غزة إلى الأمم المتحدة إذا لم تعد الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالتعهدات التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذرًا من أن فرص تنفيذ الخطة تتقلص مع استمرار التعطيل، جاء ذلك خلال مقابلته مع موقع "واي نت" الإسرائيلي عرقلة نتنياهو واتهم جرونباوم أطرافاً سياسية داخل حكومة نتنياهو بعرقلة التقدم في تنفيذ خطة مجلس السلام، مشيراً إلى أن المجلس لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من غزة أو تقديم تنازلات أمنية، وإنما الموافقة على الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيئات التي يفترض أن تتولى إدارة القطاع بعد انتهاء دور حركة حماس. وتشمل هذه الترتيبات نشر قوة استقرار دولية، وتشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، إلى جانب تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية يفترض أن تتولى إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية.
بحسب المسؤول، ترفض إسرائيل توقيع اتفاق يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، كما لم توافق على الإجراءات اللازمة لسفر أفراد الشرطة الفلسطينية الذين جرى اختيارهم، لتلقي التدريبات الازمة للقيام بمهام التأمين في القطاع.
ويؤدي غياب هذه الترتيبات، وفق جرونباوم، إلى تعطيل الآلية التي يفترض أن تتسلم من خلالها الجهات الجديدة مسؤوليات الأمن والإدارة، بما في ذلك تسلم الأسلحة التي وافقت حماس على التخلي عنها ضمن خطة نزع السلاح. 5 سيناريوهات لمستقبل القطاع وفي مؤشر على اتساع الخيارات المطروحة داخل مجلس السلام، كشف موقع "واي نت" عن مضمون عرض تقديمي جرى إعداده لمسؤولين إسرائيليين، تضمن خمسة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة في حال اضطر المجلس إلى الانسحاب من المشهد. تشمل الخيارات انتقال المسؤولية إلى إدارة أميركية جديدة لا تلتزم بإطار خطة مجلس السلام، أو تولي مجلس الأمن الدولي الملف، مع احتمال مشاركة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى جانب تسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، فيما يتمثل السيناريو الخامس في تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان غزة.
ولم يقدم العرض هذه الخيارات باعتبارها قرارات نهائية أو ترتيبات جرى الاتفاق عليها، وإنما سيناريوهات بديلة في حال تعثر مهمة مجلس السلام واضطراره إلى التنحي عن إدارة الملف. دائرة التعطيل تأتي هذه التحذيرات بعد أن قدم مجلس السلام تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، حذر فيه من أن استمرار الفجوة بين التعهدات المعلنة والواقع على الأرض يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الهدنة التي لا تحقق نتائج ملموسة للسكان لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، وفق ما نقلته وكالة "وكالة أسوشيتد برس". وانتقد التقرير القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والمواد اللازمة لمواجهة الشتاء، إلى جانب نقص التمويل، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يواجهون شتاءً جديداً وسط الخيام والأنقاض، مع استمرار الحاجة إلى إدخال المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة ومواد الإغاثة. كما أشار إلى أن عدم استكمال ترتيبات تدريب ونشر الشرطة المدنية الفلسطينية يعطل تفعيل الإدارة التكنوقراطية وقوة الاستقرار الدولية، وهما عنصران أساسيان في تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وبدء إعادة إعمار القطاع.
في المقابل، لا تقتصر أسباب تعثر الاتفاق على الخلافات بشأن الترتيبات الإدارية، إذ أشار تقرير المجلس أيضاً إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والنشاط العسكري لحماس، معتبراً أن التزامات الطرفين لا يمكن أن يبرر تأخر أحدهما عدم تنفيذ الآخر لتعهداته. مستقبل غزة والوصاية الدولية يذكر أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة قد طرحت مساراً لإنهاء الحرب، يبدأ بتبادل الأسرى والمحتجزين، ثم ينتقل إلى نزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة الإعمار. لكن الخلافات بشأن آليات نزع السلاح والانسحاب وترتيبات الإدارة الجديدة أبقت المرحلة التالية متعثرة، رغم موافقة حماس في 30 يوليو (تَمُّوز) على خارطة طريق مجلس السلام المتعلقة بنزع السلاح. وتعيد السيناريوهات الخمسة المطروحة طرح السؤال بشأن الجهة التي ستتولى إدارة غزة، وطبيعة الدور الدولي والفلسطيني في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إدخال المساعدات وتعطل إعادة الإعمار، وعدم حسم الترتيبات الأمنية والإدارية التي يفترض أن تسبق الانسحاب الإسرائيلي.