الدعم الاجتماعي المباشر.. منحة استثنائية لتشجيع الأسر المستفيدة على الولوج إلى سوق الشغل
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
شرعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في صرف المنحة الاستثنائية لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، التي تمكن رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها من الحصول على عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، مع الحفاظ على استفادتهم من الحماية الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.
وتفتح الوكالة، في هذا السياق، باب تقديم طلبات الاستفادة من هذه المنحة أمام الأسر المسجلة في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والتي ترغب في الولوج إلى عمل مصرح به، داعية المعنيين بالأمر إلى إيداع طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، للاستفادة من هذا الإجراء التحفيزي الذي يواكب انتقالهم نحو النشاط المهني المنظم.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوكالة، فقد تجاوز عدد طلبات الاستفادة من المنحة، منذ دخولها حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، 1.970 طلبا، جرى قبول 1.460 منها، أي بنسبة استجابة بلغت 74 في المائة، فيما ينتمي نصف المستفيدين المقبولين إلى الوسط القروي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن آليتين جديدتين أقرهما القانون رقم 041.26 لمواكبة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل، إذ تتعلق الآلية الأولى بمنح دعم مالي استثنائي، بينما تتيح الثانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان العمل المصرح به، دون التقيد بمدة الانتظار المحددة في 12 شهرا.
وتعادل قيمة المنحة الاستثنائية مبلغ الإعانة التي تتلقاها الأسرة وفق وضعيتها الاجتماعية، وتستمر لمدة تصل إلى 12 شهرا، سواء بشكل متواصل أو متقطع، على أن يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما الإجراء الثاني، فيخول للأسرة المعنية، عند فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به، استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار انقضاء أجل 12 شهرا المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 58.23، بما يوفر ضمانة إضافية للأسر التي قد تواجه صعوبات في الاستقرار المهني.
وتعالج هذه المقتضيات إشكالا برز منذ انطلاق التطبيق الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما أبدت بعض الأسر المستفيدة تخوفا من الالتحاق بسوق الشغل المهيكل، خشية فقدان حقها في الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعل توفير ضمانات انتقالية أمرا ضروريا لتشجيع الإدماج المهني دون تعريض الأسر لفقدان مواردها بشكل مفاجئ.
وتتوافق هذه التدابير مع نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي حول أوضاع المستفيدين من البرنامج، أظهرت أن 60 في المائة منهم مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على فرصة عمل قارة، في حين عبر 40 في المائة عن رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
وفي إطار تحديد الفئات الأكثر قابلية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، اعتمدت الوكالة تصنيفا إحصائيا أفضى إلى تحديد ثلاث فئات رئيسية، تشمل الأسر الناشئة التي يبلغ عددها 1.209.436 أسرة، والأسر الموجودة عند مفترق الطرق وعددها 986.265 أسرة، فضلا عن 156.936 فردا دون معيل، وهي فئات تمثل أكثر من 60 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تشكل 84 في المائة من المستفيدين من المنحة الاستثنائية إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وأكدت الوكالة أن هذه المنحة تروم توفير شبكة أمان مالي مؤقتة للأسر خلال انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل، بما يضمن عدم انقطاع مواردها بصورة مفاجئة، ويحافظ على استمرارية الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تعزيز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن بإمكان الأسر المستفيدة التحقق من مدى أهليتها للحصول على هذا الدعم عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة للوكالة. الوسومالدعم الاجتماعي المغرب سوق الشغل