حكم تاريخي.. محكمة العدل الدولية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا
تاريخ النشر:
في حكم تاريخي يفتح صفحة جديدة في محاسبة الدول على الجرائم الجماعية، قضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، في سابقة هي الأولى التي تقر فيها أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة مسؤولية دولة عن انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وجاء الحكم بأغلبية 9 قضاة مقابل 6، مؤكداً أن قوات الأمن الميانمارية قتلت آلاف المدنيين، وارتكبت عنفًا جنسيًا واسع النطاق، ومارست أعمالًا شديدة الوحشية ضد الأطفال، واستهدفت الروهينغا أثناء فرارهم من مناطق القتال.
من العمليات العسكرية إلى جريمة إبادة
بدأت القضية التي رفعتها غامبيا عام 2019، متهمة ميانمار بانتهاك الاتفاقية الدولية، بينما دافعت السلطات الميانمارية عن عملياتها باعتبارها حملة أمنية ضد جماعات مسلحة.
لكن المحكمة خلصت إلى أن الأدلة تشير إلى ارتكاب الإبادة، مستندة إلى حجم القتل والعنف وأنماط الاعتداءات على الأقلية. وتشير التقديرات إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما فر مئات الآلاف إلى بنغلاديش، حيث يعيش قرابة مليون لاجئ في ظروف إنسانية قاسية.
تعويضات وعودة آمنة.. لكن التنفيذ تحدٍ كبير
وألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات، والتحقيق مع المشتبه في تورطهم ومحاكمتهم، وتقديم تعويضات للضحايا، وضمان عودة الروهينغا إلى ديارهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، مع حماية حقوقهم ولمّ شمل الأسر.
ورغم أن أحكام المحكمة ملزمة قانونيًا، فإن تنفيذها يظل تحديًا، إذ لا تمتلك المحكمة آلية تنفيذ مباشرة، ويعتمد الضغط الدولي على تحركات مجلس الأمن.
حكم يتجاوز حدود ميانمار إلى إسرائيل
ولا تقتصر أهمية القرار على الروهينغا؛ إذ قد يؤثر في قضايا إبادة أخرى أمام المحكمة، خصوصًا القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة، ما يجعل الحكم اختبارًا جديدًا لقدرة القانون الدولي على محاسبة الدول، وليس فقط الأفراد، على الجرائم الأكثر خطورة.

