في عالميّة انتفاضات الشباب… الكرامة والعدالة والحرية وحماية المستقبل
تاريخ النشر:
عبد الصمد بن شريف
في عالميّة انتفاضات الشباب... الكرامة والعدالة والحرية وحماية المستقبل
السبت 21 نوفمبر 2026 | 12:44
لم تعد الاحتجاجات الشبابية، التي تشهدها بلدان عديدة في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية منذ أسابيع عدّة، مجرد تعبير عابر عن الغضب الاجتماعي، أو ردّ فعل ظرفياً على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل والسكن. نحن أمام ظاهرة تتجاوز حدود الاحتجاج المطلبي، لتلامس تحوّلات أعمق في علاقة الأجيال الجديدة بالدولة والمجتمع والسياسة والديمقراطية، وتكشف عن أزمة متنامية في العقد الاجتماعي، الذي ظل يؤطّر العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وبين الأجيال المتعاقبة.
آراء أخرى
سياسة الشباب.. حين يقصي الشباب بعضهم بعضاً!
حفيظ البدري
مسلسل "الكوبل بركة المنصوري"... من بركة كادوش إلى رقصة نيويورك
عبد الرحيم التوراني
المواجهة اليوم في إسبانيا: بين اليسار الليبرالي واليمين الإجرامي
عبد القادر الشاوي
من صربيا إلى فرنسا، ومن إيطاليا وإسبانيا وألبانيا إلى الهند وإندونيسيا وتشيلي ونيبال، تتعدّد السياقات وتتباين الشعارات، لكن القاسم المشترك بين هذه التحركات شعورٌ متزايدٌ لدى الشباب بأنّ المستقبل الذي وُعدوا به لم يعد متاحاً، وأن المسارات التقليدية للارتقاء الاجتماعي لم تعد تضمن لهم ما كانت تعد به الأجيال السابقة، فالشهادة الجامعية لم تعد، بالضرورة، جسراً إلى الاستقرار المهني، والعمل لم يعد ضمانة للاستقلال الاقتصادي، والاجتهاد الفردي لم يعد كافياً لتجاوز الفوارق الاجتماعية، فيما أصبح امتلاك مسكن أو بناء حياة مستقلة حلماً مؤجّلاً بالنسبة إلى قطاعات واسعة منهم.
غير أنّ من شأن اختزال هذه الاحتجاجات في بعدها الاقتصادي والاجتماعي وحده أن يحجب دلالتها السياسية الأعمق. فالشباب لا يحتجون فقط لأنهم لا يجدون فرص العمل أو لأنّ تكاليف المعيشة والسكن والتعليم أصبحت مرهقة، وإنما لأنهم يشعرون أيضاً بأنهم خارج دوائر القرار، وأن المؤسّسات التي يفترض أن تمثلهم وتدافع عن مصالحهم فقدت الكثير من قدرتها على الإصغاء والاستجابة. إنهم يواجهون مفارقة جيل أكثر اتصالاً بالعالم، وأكثر اطلاعاً على تناقضاته، لكنه أقل اطمئناناً إلى المؤسسات التي يفترض أن تنظم حياته وتضمن حقوقه.
بهذا المعنى، لا يتعلق الأمر بأزمة موارد فحسب، بل أيضاً بأزمة تمثيل وثقة ومشروعية، فالديمقراطية التي تختزل في دورية الانتخابات، من دون أن تنعكس في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمحاسبة واحترام الحريات، تصبح عرضة لفقدان مضمونها العملي. ومن هنا يمكن فهم انتقال بعض الحركات الشبابية من المطالب الاجتماعية المباشرة إلى مساءلة طبيعة الحكم، وشفافية المؤسسات، واستقلال القضاء، ونزاهة الانتخابات، ومكافحة الفساد، وحق المواطنين في مراقبة السلطة ومحاسبتها.
وتقدّم التجربة الصربية في هذا السياق نموذجاً لافتاً، فقد تجاوزت الحركة الطلابية حدود الاحتجاج التقليدي، لتتحول الجامعات إلى فضاءات للنقاش والتداول واتخاذ القرار الجماعي، من خلال الجمعيات العامة، والتصويت والمشاركة المباشرة. والأهم، أنها أعادت طرح سؤال السياسة من خارج القوالب الحزبية المألوفة، مستندة إلى فكرة النزاهة والكفاءة والمساءلة، وإلى رفض احتكار النخب التقليدية لحق تمثيل المجتمع. إنها محاولة لاستعادة السياسة باعتبارها شأناً عاماً وممارسة مواطنة، لا مجرد منافسة انتخابية بين زعامات وتنظيمات مغلقة.
وتقدّم تجربة حزب الصراصير في الهند نموذجاً آخر مذهلاً لتحويل السخرية إلى فعل سياسي ومقاومة مدنية، فقد نشأت الحركة الشبابية، في مايو/ أيّار الماضي، ردّاً على تصريحات نسبت إلى رئيس المحكمة العليا شبّهت الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. وبدلاً من الانكفاء أمام الإهانة، تبنى الشباب التسمية وحولوها إلى رمز للاحتجاج على التهميش والفساد. ونظموا مظاهرات سلمية ضد فضائح تسريب الامتحانات واختلالات منظومة التعليم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين واستقالة وزير التعليم، وهو ما تحقق، كما واجهوا التضييق الأمني ومحاولات حجب منصّاتهم الرقمية، ووسّعوا احتجاجاتهم لاحقاً لتشمل الدفاع عن نزاهة الانتخابات وحقوق الناخبين. وتكمن أهمية التجربة في أنها نقلت الغضب من العالم الافتراضي إلى الشارع، وحولت فئة وُصفت بالهامشية إلى قوة تطالب بالكرامة والمساءلة والعدالة.
وتكشف هذه التجربة عن مفارقة تستحق التأمل: جيل اتُّهم طويلاً باللامبالاة والانكفاء على الشاشات والاستهلاك الرقمي، يبرهن اليوم على امتلاكه قدرة على التعبئة والتنظيم وصياغة الخطاب السياسي والتأثير في الرأي العام. لقد تحولت الوسائط الرقمية من أدوات للتواصل الفردي والترفيه إلى فضاءات للتنسيق والتعبئة وتبادل المعلومات وبناء أشكال جديدة من الفعل الجماعي. لكن هذه القدرة لا تعني أنّ العالم الرقمي أصبح بديلاً عن السياسة، بقدر ما تؤكد أن الأجيال الجديدة تبحث عن وسائل أخرى لممارسة المشاركة والتأثير، خارج الوسائط التقليدية التي فقدت جاذبيتها ومصداقيتها لدى قطاعات منها.
ومع هذا، سيكون من الخطأ التعامل مع “جيل زيد “ باعتباره كتلة متجانسة أو قوة سياسية تحمل مشروعاً إيديولوجياً موحداً. فالاحتجاجات الشبابية لا تتحرك كلها في الاتجاه نفسه، ولا تتبنى بالضرورة التصوّرات نفسها بشأن المجتمع والدولة والاقتصاد. ففي وقت يواجه شباب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا هشاشة الشغل وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة، تنشغل حركات أخرى بمقاومة الفساد والاستبداد وتراجع الحريات، أو بالدفاع عن البيئة والحقوق المدنية والتعددية، كما أنّ الشباب أنفسهم يوجدون على امتداد الطيف السياسي، من اليسار الراديكالي إلى اليمين المتطرّف. وهذا ما يفرض التمييز بين الطاقة الاحتجاجية للجيل، وبين الاتجاهات السياسية التي يمكن أن تستثمرها أو تستقطبها.
صعود اليمين المتطرف في بعض المجتمعات، خصوصاً الأوروبية والأميركو–لاتينية، يمثل أحد أخطر أوجه هذه المفارقة. فحين تعجز الديمقراطيات عن معالجة التفاوتات الاجتماعية وتوفير الأمان الاقتصادي والاعتراف المتكافئ بالمواطنين، يصبح الغضب أرضية خصبة للخطابات الشعبوية، التي تقدم أجوبة سهلة عن أزمات معقدة، وتبحث عن أكباش فداء في المهاجرين والأقليات والاختلافات الثقافية. لذلك لا تكون مواجهة التطرف بالاكتفاء بالتنديد بخطابه، بل أيضاً بمعالجة الشروط الاجتماعية والسياسية التي تمنحه فرص الانتشار، واستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وحماية المجال العام من تطبيع العنصرية والكراهية.
وتبرز هنا قضية أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بما يمكن تسميته اختلال العقد الاجتماعي بين الأجيال. فالشباب يشعرون بأنهم يتحملون كلفة اختيارات اقتصادية وسياسية لم يشاركوا في صنعها، وأن الأجيال السابقة استفادت من فرص التعليم والتشغيل والاستقرار والسكن في سياقات أكثر ملاءمة، بينما يجدون أنفسهم أمام مديونية متزايدة، وتفاوتات متسعة، وسوق عمل هش، ومستقبل بيئي مهدّد. ولا يتعلق الأمر بمواجهة بين الآباء والأبناء، وإنما بمساءلة نموذج اجتماعي، لم يعد قادراً على ضمان توزيع منصف للفرص والأعباء بين الأجيال. ولعل البعد البيئي يمنح هذه الاحتجاجات عمقاً إضافياً، فالتغيّر المناخي وتدهور النظم الطبيعية والكوارث البيئية ليست بالنسبة إلى الشباب قضايا ثانوية مؤجلة أو شعارات تستهلك في الحملات الانتخابية، بل تشكل تهديداً مباشراً لشروط الحياة الآمنة ومستقبلها. ومن هنا يتداخل الحق في العمل والسكن والتعليم مع الحق في بيئة سليمة، ليصبح مفهوم العدالة أوسع من مجرد إعادة توزيع الثروة، ويشمل أيضاً حماية شروط الوجود الإنساني للأجيال القادمة.
التحدي الحقيقي الذي يواجه هذه الحركات في قدرتها على الانتقال من الاحتجاج إلى بناء البدائل. فالتعبئة الجماهيرية تستطيع إسقاط حكومات أو إرباك أنظمة سياسية، لكنها لا تضمن وحدها بناء مؤسسات أكثر ديمقراطية وعدالة، كما أنّ رفض النخب التقليدية لا يكفي لإنتاج نخب بديلة، ما لم يتحوّل إلى مشاريع سياسية وبرامج قابلة للتنفيذ، وإلى تنظيمات ديمقراطية قادرة على الاستمرار والتفاوض وتحمل المسؤولية. إنّ الحفاظ على استقلالية الحركات الشبابية وطاقتها النقدية، دون الوقوع في فخ الشعبوية أو الارتهان لزعامات جديدة، هو أحد أصعب الاختبارات التي تواجهها.
تأسيساً على ما سبق، يمكن القول إنّ شباب اليوم لا يطالب بمجرد تحسين شروط عيشهم، وإنما بإعادة تعريف معنى العيش الكريم نفسه. إنهم يريدون عملاً لا يسلبهم كرامتهم، وتعليماً يفتح أمامهم أبواب المستقبل، وسكناً لا يتحوّل إلى امتياز طبقي، ودولة تحمي حقوقهم بدل أن تتعامل مع مطالبهم باعتبارها تهديداً للنظام العام، وديمقراطية تمنحهم صوتاً وتأثيراً يتجاوزان لحظة الاقتراع. وأسوأ ما يمكن أن تفعله الأنظمة السياسية الحاكمة التعامل مع هذه الموجة باعتبارها نزوة جيلية، أو حراكاً عابراً يمكن احتواؤه بالإجراءات الأمنية أو الوعود الظرفية. لأنّ الغضب الذي يغذّي هذه الاحتجاجات ليس غضباً من الحاضر وحده، بل احتجاج على مستقبلٍ يبدو وكأنه يُصاغ من دون مشاركة أصحابه. ولذلك الرهان لا يتجلى في كيفية إسكات هذا الجيل، وإنما في كيفية أن يستعيد الثقة في الدولة والمؤسسات والسياسات، وإشراكه في صياغة مشروع اجتماعي وديمقراطي جديد. ويبدو أنّ المجتمعات لا تخسر مستقبلها عندما يحتج شبابها، بل عندما تفقد القدرة على الإصغاء إليهم، وحين يصبح الشارع المكان الوحيد المتاح لاستعادة صوتهم وحقهم في تقرير مصيرهم.
المصدر: العربي الجديد
غرد شارك ارسل



