قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية
تاريخ النشر:
أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، ودفعت حكومات وشركات إلى تقييم تداعياتها على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا، بعدما وسَّعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نطاق الرقابة ليشمل خمس دول، في خطوة تستهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى القدرات الحاسوبية الأميركية عبر منشآت خارج الصين.
وجاء القرار، الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية مساء الاثنين، قبل أيام من لقاء مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنتشن، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك)، ليضيف ملف أشباه الموصلات إلى الخلافات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتفرض القواعد الجديدة تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل سنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا والبرازيل، التي تعدّها واشنطن أكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا جهات خاضعة للقيود.
كما تلزم مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدرات حاسوبية كبيرة لشركات يقع مقرها في الصين بالحصول على تراخيص أميركية خلال مهلة مدتها 90 يوماً، وإلا فقد تواجه قيوداً على استمرار خدماتها.
وتستثني القواعد بعض الشحنات الموجهة إلى شركات أميركية أو شركات تتبع مجموعات أميركية، وفق شروط تتعلق بالإبلاغ والامتثال، كما تستثني استخدامات تجارية محددة، بينها أنظمة التوصية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويعكس القرار تحولاً في الاستراتيجية الأميركية من مراقبة حركة الرقائق المادية إلى تنظيم استخدامها عن بُعد، بعدما أتاحت خدمات الحوسبة السحابية لبعض الشركات الصينية الاستفادة من معالجات متقدمة دون استيرادها مباشرة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز) رد صيني وتحركات في سنغافورة
وفي أول رد رسمي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، الثلاثاء، الإجراءات الأميركية بأنها «إكراه اقتصادي»، عادَّاً أنها تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها البلدان.
وأكد أن بكين ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية مصالحها، دون الكشف عن طبيعتها أو توقيتها؛ ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ خطوات مقابلة.
أما سنغافورة، فأعلنت وزارتا التجارة والصناعة والتنمية الرقمية والإعلام أنهما تدرسان تفاصيل القواعد الجديدة بعناية، وتجريان اتصالات مع الشركات المتأثرة والسلطات الأميركية لتحديد نطاق تطبيقها وتداعياتها.
وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى تسهيل وصول الشركات السنغافورية الموثوقة إلى الرقائق المتقدمة، مشددة على أنها لا تتسامح مع استخدام ارتباط الشركات بسنغافورة للتحايل على قوانين التصدير الأجنبية.
وتكتسب هذه الاستجابة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع سنغافورة مركزاً إقليمياً للخدمات السحابية والاستثمارات التكنولوجية، وعلاقاتها التجارية الوثيقة بكل من الولايات المتحدة والصين.
وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة أنها تتابع الإجراءات الأميركية وتدرس انعكاساتها على الاستثمار وسلاسل الإمداد وتطوير الصناعة التكنولوجية المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة التنسيقية للشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو إن السلطات ستنسق مع الجهات المعنية والشركات المحلية لتقييم الآثار المحتملة على قطاع مراكز البيانات. ماليزيا تحقق والبرازيل تتابع
وفي ماليزيا، جاءت القيود في حين تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن احتمال إعادة تصدير رقائق متقدمة بصورة مخالفة للقوانين.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية قد أعلنت، قبل صدور القرار الأميركي، تعاونها مع السلطات الجمركية لتحديد مصير رقائق دخلت البلاد، والتأكد من قانونية أي عمليات إعادة تصدير.
وأكدت الوزارة تعاونها مع سنغافورة والولايات المتحدة، مع التشديد على أن ماليزيا تطبق قوانينها الوطنية ولا تنفذ تلقائياً قيود التصدير الأحادية التي تفرضها دول أخرى.
أما البرازيل، فأفادت تقارير محلية بأن الحكومة تتابع القرار، لكنها لا تستطيع بعد تقدير تأثيره الاقتصادي بصورة دقيقة. ويثير إدراجها ضمن الدول الخمس تساؤلات بشأن مستقبل استثمارات مراكز البيانات وخطط تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وفي تايلاند، تركزت ردود الفعل التي رصدتها التقارير الدولية على التداعيات الاستثمارية، وسط مخاوف من أن تؤدي متطلبات الترخيص الجديدة إلى إبطاء بعض مشروعات البنية التحتية الرقمية. خسائر في الأسواق الآسيوية
وانعكست المخاوف سريعاً على أسهم شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد أشباه الموصلات في المنطقة، حيث تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، التي تتجاوز قيمة استثماراتها 100 مليار دولار، اختباراً جديداً.
وفي ماليزيا، هبط سهما شركتي «إم إن هولدينغز» و«كريتيكال هولدينغز»، المرتبطتين بالبنية التحتية لمراكز البيانات، بنحو 20 في المائة، في حين تراجع سهم «واي تي إل باور»، الشريكة لـ«إنفيديا» في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بنحو 10 في المائة.
وفي سنغافورة، انخفض سهم «فرينكن»، المورّدة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.91 في المائة، وتراجع سهم «إيه إي إم» المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات بنسبة 2.9 في المائة.
وامتدت الضغوط إلى شركات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مع تنامي المخاوف من تأجيل مشروعات مراكز البيانات أو إعادة النظر في خطط توسعها.
وفي الصين، تراجع سهما «علي بابا» و«تينسنت»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين قفز سهم شركة «إس إم آي سي» الصينية لتصنيع الرقائق بنسبة 7 في المائة، مدفوعاً بتوقعات زيادة الاعتماد على البدائل المحلية.
ويعكس هذا التباين اختلاف تأثير القيود بين الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية وتلك التي قد تستفيد من جهود بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أعلام أميركا والصين (رويترز) مخاوف استثمارية وفرص بديلة
وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في «كاونتربوينت ريسيرش»، إن القواعد الجديدة تنقل عبء الامتثال من مصنعي الرقائق إلى مشغلي الخدمات السحابية ومراكز البيانات، الذين سيحتاجون إلى تدقيق أوسع في هوية العملاء وطبيعة استخدام القدرات الحاسوبية.
ورأى أن القيود قد تخلق اختناقاً قصير الأجل أمام شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لكنها ستعزز على المدى الطويل الاستثمار في تطوير منظومات تكنولوجية محلية مستقلة.
من جانبها، حذَّرت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو» في سنغافورة، من أن مشغلي مراكز البيانات المعتمدين على العملاء الصينيين قد يواجهون تراجعاً في معدلات الاستخدام وضغوطاً على الأسعار وتأجيلات في خطط التوسع.
لكن غاري تان، مدير المحافظ لدى «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، رأى أن الإجراءات قد تؤدي إلى نشوء سوق من مستويين، تستفيد فيها الشركات الموثوقة ومجموعات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى، بدلاً من توقف نمو القطاع الإقليمي بالكامل.
وفي تايلاند، أشار تيم ليلاهافان، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد تشارترد»، إلى أن نحو 70 في المائة من قيمة البنية التحتية التكنولوجية تعتمد على معدات مستوردة؛ ما يحدّ من انعكاس طفرة مراكز البيانات على الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن القيود قد تدفع البلاد إلى التركيز بصورة أكبر على البنية التحتية الرقمية المنظمة، لكنها قد تقلص فرص تحقيق نمو إضافي من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي كوريا الجنوبية، حذَّر سانجيف رانا، رئيس أبحاث أشباه الموصلات لشمال آسيا لدى «سي إل إس إيه»، من أن تباطؤ إنشاء مراكز البيانات قد يؤثر في موردي شرائح الذاكرة، الذين يستفيدون حالياً من الطلب العالمي القوي. ضغوط على «إنفيديا» ووزارة التجارة
وتأتي الإجراءات في ظل تدقيق أميركي متزايد في ملف شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، التي تخضع لتحقيقات بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة إلى الصين.
وقالت السلطات الأميركية إنها بدأت التحقيق في الشركة عام 2024، في حين أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الجهات المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025.
وأكدت «ميغاسبيد» التزامها بالقوانين المعمول بها، بما فيها ضوابط التصدير الأميركية.
وأثارت القضية ضغوطاً سياسية على وزير التجارة هوارد لوتنيك، بعدما ظهرت خلافات داخل الإدارة بشأن تشديد الرقابة وإدراج الشركة على القائمة التجارية السوداء.
غير أن ترمب أكد أنه لا يعتزم استبدال لوتنيك، الذي يرافقه في جولته الآسيوية.
وفي تطور موازٍ، أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن «إنفيديا» حذَّرت بعض عملائها من مخاطر قانونية مرتبطة بمشروع تشريع أميركي يستهدف وصول الشركات الصينية إلى الرقائق عبر الخدمات السحابية، وهو تقرير لم تتمكن «رويترز» من التحقق منه بصورة مستقلة.
وكانت الشركة قد حذرت سابقاً من أن توسيع القيود على الوصول عن بُعد قد يؤثر بصورة جوهرية في أعمالها.
وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين باتت تمتد إلى البنية التحتية الرقمية العالمية، وليس إلى تجارة الرقائق وحدها.
ومع اقتراب لقاء ترمب وشي، يترقب المستثمرون ما إذا كانت المحادثات ستوفر وضوحاً أكبر بشأن مستقبل القيود، في حين تواجه دول جنوب شرقي آسيا تحدياً يتمثل في الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات التكنولوجية دون الإخلال بمتطلبات الامتثال الأميركية أو بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }
