وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

السكن المشترك في سوريا.. حل اقتصادي يختبر الخصوصية والعلاقات العائلية

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

اضطر بديع محمد إلى العودة مع زوجته وطفله إلى منزل والديه بعدما أصبح الإيجار والفواتير يستهلكان معظم دخل الأسرة. لم يكن القرار سهلا بالنسبة إليه، لكنه لم يعد يملك هامشا ماليا يسمح له بالحفاظ على منزل مستقل.

خفف السكن مع العائلة جزءا من النفقات، لكنه غيّر في المقابل تفاصيل كثيرة في حياة الزوجين. لم تعد القرارات اليومية تخص أسرته الصغيرة وحدها، وأصبح عليهما التكيف مع وجود أفراد آخرين يشاركونهما المنزل والمطبخ ومساحات الحياة اليومية.

تتكرر تجارب مشابهة لدى أسر سورية دفعتها تكاليف السكن وتراجع القدرة الشرائية إلى البحث عن ترتيبات جديدة. يعود بعض الأزواج إلى منزل الأهل، ويتقاسم آخرون شقة مع أشقاء متزوجين أو أقارب، في محاولة لتوزيع الإيجار والفواتير ومصاريف المنزل.

ولا تتوافر بيانات وطنية تحدد حجم انتشار هذا النمط في سوريا، لكن المؤشرات والشهادات تكشف أن السكن المشترك لم يعد مرتبطا فقط بالتقاليد العائلية أو بالحاجة إلى رعاية الوالدين، بل أصبح بالنسبة إلى بعض الأسر استجابة مباشرة لضغط اقتصادي لم يعد يسمح بسهولة بتأمين منزل مستقل.

اقرأ أيضاً

سوريون في مصر: إيجارات القاهرة أخفّ عبئاً من دمشق وسط غياب الخدمات

حين يصبح المنزل المستقل عبئا

مثّل الانتقال إلى منزل مستقل خطوة أساسية لدى أزواج كثيرين بعد الزواج، لكن ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة جعل الاحتفاظ بهذه الاستقلالية أكثر صعوبة.

ينافس الإيجار اليوم نفقات الطعام والطبابة والتعليم داخل ميزانية الأسرة، ويضع الأزواج أمام خيارات محدودة عندما لا يكفي الدخل لتغطية جميع الاحتياجات.

يقول بديع، وهو في الثلاثينيات من عمره، إن معظم دخله ودخل زوجته كان يذهب إلى الإيجار والفواتير قبل عودتهما إلى منزل والديه.

ويوضح أن السكن مع العائلة خفف عنهما العبء المالي، لكنه اضطرهما أيضا إلى تغيير نمط حياتهما والتخلي عن جزء من قدرتهما على اتخاذ القرارات باستقلالية.

ترى الأخصائية الاجتماعية نور عماد الدين أن هذه العودة لا يمكن تفسيرها بالاقتصاد وحده، لأن السكن مع العائلة الممتدة موجود أصلا ضمن أنماط الحياة الاجتماعية في سوريا.

لكنها تشير في حديثها لموقع تلفزيون سوريا إلى أن ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية أعادا فرض هذا النمط بوصفه ضرورة بالنسبة إلى أسر لم تعد تستطيع تحمل كلفة الاستقلال السكني.

الفاتورة أقل.. لكن الحسابات أكثر تعقيدا

يوفر السكن المشترك فائدة مباشرة تظهر في توزيع الإيجار والكهرباء والمياه ومشتريات المنزل بين أكثر من أسرة. لكن الاتفاق على من يدفع ومقدار ما يدفع قد يصبح بحد ذاته سببا للخلاف.

تظهر المشكلة بصورة أكبر عندما تختلف أعداد أفراد الأسر أو مستويات الدخل أو حجم الاستهلاك.

انتقلت سلام مهايني مع زوجها وطفليها إلى منزل عائلة شقيق زوجها. وتقول إن الاتفاق على المصاريف كان من أصعب مراحل التجربة، لأن احتياجات الأسرتين لم تكن متساوية.

ودفع ذلك العائلتين إلى إعادة طريقة تقسيم النفقات. بدلا من اقتسام جميع الفواتير بالتساوي، بدأتا احتساب بعض المصاريف على أساس حجم الاستخدام، وهو ما ساعد، بحسب سالم، على تخفيف شعور إحدى الأسرتين بأنها تدفع أكثر مما تستهلك.

تكشف هذه التفاصيل أن توفير المال وحده لا يكفي لإنجاح السكن المشترك. يحتاج المنزل إلى قواعد واضحة بشأن النفقات ومشتريات الطعام والاستخدام والمسؤوليات اليومية حتى لا تتحول المساعدة المتبادلة إلى مصدر دائم للتوتر.

وتؤكد نور عماد الدين أن وضوح توزيع المسؤوليات والنفقات يمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرار هذا النمط بصورة أقل توترا، إلى جانب احترام مساحة كل أسرة داخل المنزل.

اقرأ أيضاً

حين يصبح السكن عبئاً.. إيجارات لا ترحم في إدلب وحلول غائبة

الخصوصية أول ما يتغير

لا تظهر كلفة السكن المشترك في المال فقط.

يفرض الانتقال إلى منزل عائلة أخرى تعديلات على تفاصيل اعتاد الزوجان إدارتها وحدهما، مثل مواعيد النوم واستقبال الضيوف واستخدام المطبخ وطريقة ترتيب المنزل وحتى القرارات المتعلقة بالأطفال.

تزداد حساسية هذه التفاصيل عندما تنتقل الزوجة إلى منزل عائلة الزوج، حيث تجد نفسها أحيانا أمام عادات مختلفة أو توقعات تتعلق بإدارة المنزل والعلاقات اليومية.

عادت لبنى مع زوجها من مصر وانتقلت للسكن في منزل أهله. تقول إن أكثر ما افتقدته هو قدرتها على إدارة حياتها اليومية بحرية.

ولا تصف لبنى علاقتها مع العائلة بأنها سيئة، لكنها ترى أن غياب مساحة خاصة بالزوجين يسمح للخلافات الصغيرة بالتراكم.

تفسر نور عماد الدين هذا الجانب بالقول إن فقدان الخصوصية قد ينعكس مباشرة على العلاقة الزوجية عندما تتداخل الأدوار ويصبح الآخرون جزءا من قرارات تتعلق بإدارة المنزل أو الإنفاق أو تفاصيل حياة الزوجين.

وترى أن الضغط لا ينتج بالضرورة عن خلاف كبير، بل قد يبدأ من تدخلات يومية صغيرة تتكرر حتى تتحول إلى عبء إضافي على الزوجين.

الأطفال يضيفون معادلة أخرى

يوفر وجود الأجداد والأقارب داخل المنزل مساعدة قد تكون مهمة للعائلات التي لديها أطفال.

يشارك أفراد العائلة أحيانا في الرعاية اليومية، ويخففون حاجة الوالدين إلى الحضانات أو المربيات، وهو ما يعني توفير نفقات إضافية.

لكن القرب المستمر يفتح بابا آخر للخلاف حول التربية.

تظهر الاختلافات في تفاصيل مثل مواعيد النوم، واستخدام الهواتف، والدراسة، وأساليب العقاب، وما يسمح به الأجداد وما يمنعه الوالدان.

وقد يجد الأب والأم نفسيهما أمام تدخلات لا تتوافق مع الطريقة التي يرغبان في تربية أطفالهما وفقها.

ترى الأخصائية الاجتماعية أن هذه النقطة تصبح أكثر حساسية عندما لا تكون حدود الأدوار واضحة. وتؤكد أن مساعدة العائلة يمكن أن تكون عاملا إيجابيا، لكن نجاحها يحتاج إلى بقاء القرار الأساسي المتعلق بالأطفال لدى الوالدين.

اقرأ أيضاً

حين يصبح القليل عادياً.. كيف غيّرت سنوات الأزمات مفهوم التدبير لدى السوريين؟

ماذا تقول الأرقام؟

لا توجد إحصاءات وطنية كافية تسمح بقياس مدى انتشار السكن المشترك بين الأسر السورية، لكن بعض البيانات تقدم مؤشرات جزئية على حضوره.

أظهر مسح أُجري في دمشق خلال عام 2025، وأوردته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقرير صدر في تموز 2026، أن 16 في المئة من المستجيبين كانوا يعيشون مع العائلة الممتدة، مقابل 78 في المئة كانوا يعيشون مع أسرهم المباشرة.

تعكس هذه النسبة صورة من دمشق ولا تقدم قياسا وطنيا للظاهرة، لكنها تكشف أن السكن مع العائلة الممتدة حاضر ضمن ترتيبات السكن لدى جزء من الأسر.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن ظروف اقتصادية أوسع. وتشير بيانات اليونيسف لعام 2025 إلى أن نحو 90 في المئة من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، ما يزيد الضغط على الأسر في تأمين الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها السكن.

حل مؤقت أم نمط يستمر سنوات؟

بدأت بعض تجارب السكن المشترك بوصفها حلا لفترة محدودة، ريثما تتحسن الظروف أو يجد أحد الزوجين عملا أفضل أو يصبح الانتقال إلى منزل مستقل ممكنا من جديد.

لكن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يطيل هذا الترتيب أكثر مما خططت له الأسر.

ترى نور عماد الدين أن السكن المشترك قد يتحول إلى نمط طويل الأمد إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية، لكنها تشدد على أن ذلك لا يعني تراجع رغبة الشباب في الاستقلال.

وتربط استمرار الظاهرة بمحدودية الخيارات المتاحة أكثر من ارتباطها بتغير رغبات الأزواج وطموحاتهم.

وتوضح أن نجاح التجربة، سواء استمرت أشهرا أم سنوات، يعتمد على قدرة الأسر على حماية خصوصية بعضها، ووضع قواعد واضحة لتوزيع المصاريف والمسؤوليات، وتقليل التدخل في القرارات الخاصة بكل زوجين.

يخفف السكن المشترك عبئا ماديا حقيقيا، وقد يعيد أيضا تنشيط أشكال من التكافل العائلي والرعاية بين الأجيال. لكنه يضع في الوقت نفسه الأسرة أمام اختبار يومي يتعلق بالمساحة والخصوصية والقرار وتربية الأطفال.

ويكشف اضطرار أسر إلى إعادة ترتيب حياتها داخل منزل واحد أن أزمة السكن لا تتوقف عند ارتفاع الإيجارات أو صعوبة العثور على منزل مناسب، بل تمتد إلى العلاقات داخل الأسرة نفسها.

فحين لا يعود الاستقلال السكني متاحا بسهولة، لا تغير الأسرة عنوان منزلها فقط، بل تعيد أيضا رسم حدود حياتها اليومية والعلاقة بين أفرادها تحت سقف واحد.

اقرأ الخبر لدى المصدر