كلفة الربط بالكهرباء في دواوير نائية تتجاوز 80 ألف درهم للأسرة الواحدة
تاريخ النشر:
سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجود فجوة بين المكانة التي يحتلها الدوار (القرية) في واقع العالم القروي المغربي وبين المكانة المخصصة له في صياغة وبرمجة الفعل العمومي المحلي، كاشفاً أن “كلفة الربط بالشبكة الكهربائية في بعض الدواوير النائية قد تتجاوز 80 ألف درهم للأسرة الواحدة”.
وأوضح المجلس، في رأيه المعنون بـ”أية مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، أن الفعل العمومي لا يواكب بالقدر الكافي حاجيات الدواوير في تنوعها وتحولاتها، مشيراً إلى أن هذا المستوى الترابي مازال غير معتمد بما يكفي للإحاطة بالأوضاع المحلية وتحديد الإمكانات والمؤهلات وترتيب الأولويات حسب الحاجيات.
وأبرز المصدر ذاته أن مقاربة الفعل العمومي في الإنجاز والتقييم مازالت تتمحور حول منطق “توفير التجهيزات”، بدل “فعلية الولوج إلى المرافق والخدمات” بالنسبة للساكنة المقيمة في الدواوير.
واستند المجلس في تشخيصه إلى معطيات رقمية تبرز استمرار التفاوتات؛ ففي قطاع التعليم لا تقع سوى 8.4 في المائة من الدواوير على مسافة تقل عن كيلومترين من مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي، و4.4 في المائة فقط من التعليم الثانوي التأهيلي، بينما تقيم حوالي 43 في المائة من الساكنة القروية على مسافة تفوق عشرة كيلومترات من الثانويات التأهيلية. وفي قطاع الصحة تقع 64.3 في المائة من الدواوير، التي تضم 55.4 في المائة من الساكنة القروية، على بعد خمسة كيلومترات أو أكثر من مؤسسة صحية، فيما تتجاوز كلفة الربط بالشبكة الكهربائية في بعض الدواوير النائية 80 ألف درهم للأسرة الواحدة، مع تسجيل انقطاعات متكررة.
وعلى مستوى المعطيات والإعلام أشار الرأي نفسه إلى أن المعرفة بواقع الدواوير مازالت محدودة وتفتقر إلى الدقة والشمولية في الرصد الاقتصادي والاجتماعي، إذ تظل مؤشرات الفقر والشغل ودخل الأسر متاحة على مستويات ترابية أوسع لا تسمح برصد التفاوتات بين دواوير الجماعة الواحدة.
كما لفت المجلس إلى الحضور المحدود للدواوير في المحتويات الإعلامية، واختزال التعاطي معها في قضايا ومعالجات نمطية وظرفية لا تستوعب التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي تشهدها، ما يزيد من خطر الفقدان التدريجي للموروث اللامادي والذاكرة المحلية.
وبخصوص السكن وإعداد التراب رصدت المؤسسة ذاتها صعوبات تتعلق بعدم ملاءمة قواعد وأدوات التهيئة والتعمير مع خصوصيات السكن القروي الذي يرتبط بالأنشطة الزراعية وتربية الماشية، فضلاً عن تفاوت درجة تعرض الدواوير للمخاطر الطبيعية، كالزلازل والفيضانات.
وأكدت الوثيقة أن تعامل الفعل العمومي مع المجالات القروية وفق مقاربة واحدة ونمطية يشكل صعوبة إضافية أمام تباين المسارات الديموغرافية والمجالية للدواوير، بين تلك القريبة من المدن وتعرف توسعاً عمرانياً، وتلك الجبلية والواحية التي تواجه تراجعاً سكانياً وشيخوخة وهجرة للشباب.
ولتجاوز هذه الاختلالات دعا المجلس في رأيه إلى تكريس الدوار كوحدة أساسية للتنمية القروية، وإطلاق تفكير وطني موسع لإعداد “إستراتيجية تنموية خاصة بالدوار”، تتكامل مع برامج التنمية الترابية المندمجة والجهوية والإقليمية والجماعية. وتهدف هذه الدعوة إلى الانتقال من منطق تجاور التدخلات القطاعية إلى مقاربة مندمجة ومنسقة تراعي التمايز بين الدواوير المجمعة التي تمثل 57.5 في المائة من النسيج القروي، والدواوير المجزأة والمشتتة التي تمثل على التوالي 25.5 في المائة و16.9 في المائة.
وضمن حزمة التوصيات السبع والعشرين التي انتظمت حول سبعة محاور أوصى المصدر ذاته بإرساء آليات دائمة للتشاور على مستوى الدوار، وإعداد “مخططات تشاورية لتنمية الدواوير”، تضمن الإشراك الفعلي للسكان، ولا سيما النساء والشباب، مع إطلاعهم بانتظام على مآل الأولويات المحددة؛ كما دعا إلى تطوير معرفة ترابية متعددة الأبعاد عبر إرساء إطار مرجعي وطني موحد للدواوير، وإحداث “مرصد للدواوير” على مستوى كل إقليم، يتولى إنتاج وتحيين خرائط مفصلة وتتبع التحولات الديموغرافية والاقتصادية وتوثيق الذاكرة الجماعية.
وفي مجال التجهيز والخدمات الأساسية حث المجلس على ملاءمة وثائق التعمير وقواعد البناء مع خصوصيات السكن القروي، وتعميم خرائط المخاطر الطبيعية، وتعزيز التكامل الوظيفي بين الدواوير والمراكز القروية الصاعدة باعتبارها أقطاباً للقرب، وشدد على تسريع فك العزلة وضمان صيانة الطرق، وتطوير عرض للنقل القروي والمدرسي والصحي، واعتماد حلول لخدمات القرب المتنقلة أو المشتركة لفائدة الدواوير النائية والمشتتة، إلى جانب جعل الربط الرقمي بالإنترنت عالي الصبيب رافعة أساسية لفك العزلة.
واختتم الرأي سالف الذكر توصياته بالدعوة إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية والثقافية للدواوير، وتشجيع التعاقب الجيلي عبر دعم التعاونيات النسائية والشبابية وتيسير الولوج إلى الأسواق والتمويل، فضلاً عن إدراج البعد البيئي في المخططات التنموية لترشيد مياه السقي وحماية الواحات والمراعي، واعتماد حلول ملائمة للتطهير السائل وتدبير النفايات.