وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بوعيشي يشكك في توضيحات وكالة الموانئ بشأن مسؤوليتها في تلوث شاطئ أكادير

تاريخ النشر:

  • مشاهد

أثار عبد الغني بوعيشي، النائب الثالث لرئيس جماعة اكادير المكلف بالبيئة، في تفاعله مع توضيح الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) بشأن ما تم تداوله حول تلوث شاطئ أكادير وعلاقة سفينة التجريف التابعة لميناء المدينة بهذه القضية، جملة من التساؤلات البيئية والتقنية، معتبراً أن توضيحات الوكالة كشفت جانباً من الحقيقة، لكنها لم تقدم أجوبة كافية بشأن عدد من النقاط المرتبطة بمصدر المخلفات البحرية ومكان تفريغ الرواسب المستخرجة من الحوض المينائي.

وأوضح بوعيشي أن الإشكال، في نظره، لا يتعلق بالجهة التي تتولى تشغيل سفينة التجريف، بقدر ما يرتبط بمسؤولية المؤسسة الوطنية المكلفة بتدبير الميناء ومراقبة مختلف الأنشطة التي تجري داخله، وما يقتضيه ذلك من ضمان احترام المعايير البيئية المعمول بها.

وفي هذا السياق، توقف عند ما ورد في توضيح الوكالة الوطنية للموانئ بشأن طبيعة مهمة سفينة التجريف، والمتمثلة في إزالة الرواسب المتراكمة بمحاذاة الأرصفة، بهدف استعادة الأعماق الضرورية وضمان صلاحية المنشآت المينائية للاستعمال. كما أشارت الوكالة إلى أن المواد المستخرجة عبارة عن رواسب بحرية تتكون من الرمال والطين، وليست نفايات، مؤكدة أنها لا تلقى بشاطئ أكادير أو بالقرب منه، وإنما تنقل إلى منطقة بحرية مخصصة لهذا الغرض، جرى تحديدها بناء على دراسات ومعايير تقنية تراعي طبيعة الوسط البحري وموقع التفريغ بالنسبة إلى الساحل.

وقد اعتبر بوعيشي أن هذا التوضيح يظل غير مكتمل، ما دامت الوكالة لم تكشف عن الموقع الجغرافي الدقيق لمنطقة تفريغ الرواسب، ولا المسافة التي تفصلها عن شاطئ أكادير، متسائلاً عن المبررات البيئية والتقنية التي تجعل تفريغ هذه المواد في الوسط البحري خياراً معتمداً، عوض نقلها إلى المطرح الكبير لأكادير، إذا كانت طبيعتها تسمح بذلك.

كما أثار تساؤلات بشأن التحركات المتكررة لسفينة التجريف في عرض البحر، بعدما لوحظت، خلال اليومين المواليين للتساقطات المطرية الأخيرة، وهي تقوم برحلات متواصلة ذهاباً وإياباً في اتجاه ميناء أكادير، متسائلاً عن طبيعة العمليات التي كانت تباشرها، وما إذا كانت هذه التحركات مرتبطة فعلاً بجرف الرواسب البحرية أم بعمليات أخرى تستدعي التوضيح.

وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التحركات تتكرر، حسب ملاحظاته، خلال فترات التساقطات المطرية على مدار السنة، وهو ما يطرح، بحسبه، ضرورة توضيح طبيعة المواد التي يتم جرفها ومصدرها، بدل الاكتفاء بتفسيرات عامة تربط ما يظهر على الشاطئ بما تحمله الوديان من مخلفات.

ومن بين النقاط التي اعتبرها بوعيشي أكثر إثارة للقلق، ظهور مخلفات بحرية على شاطئ أكادير، من قبيل قطع الشباك والحبال وأحذية البحارة، وهي مواد قال إنها قد ترتبط بالأنشطة المينائية والسفن التي ترسو بأرصفة الميناء، بالنظر إلى ما تنتجه بعض عمليات الصيانة من مخلفات يتم تجميعها في صهاريج مخصصة.

وتساءل في هذا الصدد عن مصدر هذه المواد التي جرفتها مياه البحر نحو الشاطئ خلال التساقطات الأخيرة، كما توثق ذلك صور ومقاطع فيديو متداولة، داعياً إلى عدم حصر تفسير الظاهرة في الرواسب التي تحملها الوديان، وضرورة البحث في مختلف المصادر المحتملة للمخلفات البحرية.

وفي ختام ملاحظاته، دعا بوعيشي والي جهة سوس ماسة إلى التدخل العاجل والدعوة إلى اجتماع طارئ للجنة الإقليمية للبيئة، بمشاركة الشرطة البيئية والجهات المعنية، من أجل الوقوف ميدانياً على حقيقة المخلفات التي ظهرت بشاطئ أكادير، وتحديد مصادرها والمسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.

كما طالب بتكليف مكتب دراسات مختص بإجراء خبرة تقنية وبيئية حول وضعية قاع البحر بالمنطقة الساحلية لأكادير، ورصد مدى تأثره بالأنشطة المينائية ومختلف مصادر التلوث المحتملة، بما يتيح توفير معطيات علمية دقيقة تحسم في طبيعة الإشكالات المطروحة.

وشدد بوعيشي على أن حماية البيئة البحرية لا يمكن أن تقتصر على بلاغات توضيحية، مهما كانت أهميتها، بل تستوجب الشفافية في تقديم المعطيات، وإجراء تحقيقات ميدانية وخبرات مستقلة، بما يضمن حق الساكنة في بيئة سليمة ويحافظ على المجال الساحلي لمدينة أكادير.

اقرأ الخبر لدى المصدر