بويعقوبي: بعد محمد شفيق، من يمثل الأمازيغية في المحيط الملكي؟
تاريخ النشر:
اختار الدكتور الحسين بويعقوبي، مؤلف كتاب «محمد شفيق: حياة من أجل الأمازيغية» (Mohamed Chafik: Une vie pour l’Amazighité)، أن يختتم مداخلته خلال لقاء تقديم وقراءة مؤلفه بسؤال سياسي وثقافي لافت، يتعلق بمستقبل الوساطة بين الحركة الأمازيغية والمؤسسة الملكية: من يمثل الأمازيغية اليوم في المحيط الملكي؟
وجاء هذا السؤال في ختام عرض استعرض فيه بويعقوبي خلفيات تأليف الكتاب، ومحطات أساسية من المسار الفكري والسياسي والمؤسساتي لمحمد شفيق، والأدوار التي اضطلع بها في نقل المطالب الأمازيغية من مجال الاحتجاج والترافع المدني إلى فضاء الاعتراف المؤسساتي.
وكان اللقاء قد احتضنته قاعة سينما الصحراء بحي تالبورجت بأكادير، مساء الأربعاء 18 نونبر 2026، بشراكة بين جمعية مركز وادي سوس وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر ومجلة «نبض المجتمع»، وشكل مناسبة لاستعراض قراءات أكاديمية متعددة للكتاب ومناقشة التحولات التي عرفتها الحركة الأمازيغية.
من اقتراح بنجامين ستورا إلى توثيق سيرة محمد شفيق
وفي حديثه عن ظروف إنجاز الكتاب، كشف بويعقوبي أن فكرة الاشتغال على سيرة محمد شفيق لم تكن في الأصل مبادرته الشخصية، بل جاءت باقتراح من المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، الذي التقى به خلال فترة استكمال دراسته الجامعية بفرنسا.
وأوضح أن ستورا، بحكم معرفته بتاريخ المغرب والجزائر وتونس، واشتغاله على الدراسات البيوغرافية، اقترح عليه تناول مسار محمد شفيق، مستحضراً تجربته في دراسة الشخصيات الوطنية الجزائرية، ومن بينها مصالي الحاج، وإعداده معجماً للسير الذاتية للوطنيين الجزائريين.
واعتبر بويعقوبي أن المغرب لا يزال في حاجة إلى تطوير هذا النوع من الكتابات المرجعية، سواء تعلق الأمر بالشخصيات الوطنية أو الأمازيغية أو الفاعلين في التيارات الإسلامية وغيرها، مؤكداً أن دراسة مسارات الشخصيات ليست مجرد استعراض للأحداث الشخصية، بل هي في جوهرها دراسة لفترة تاريخية معينة من حياة بلد ومجتمعه ونخبه.
وفي هذا السياق، تكتسب شخصية محمد شفيق أهمية خاصة، لكونه من مواليد سنة 1926، ما يجعله من آخر الشهود الأحياء على مرحلة تاريخية بدأت تبتعد عن الذاكرة المباشرة للأجيال الجديدة، ولم يعد الوصول إلى تفاصيلها ممكناً إلا من خلال الوثائق والشهادات والأعمال التوثيقية.
شفيق شاهد على مرحلة الحماية وتشكّل النخبة المغربية
وتوقف مؤلف الكتاب عند السياق التاريخي الذي تشكلت فيه شخصية محمد شفيق، خاصة مرحلة الحماية الفرنسية، باعتبارها مرحلة أساسية لفهم اختياراته الفكرية والسياسية والثقافية.
فولادته سنة 1926 جاءت بعد سنوات قليلة من توقيع معاهدة الحماية، وقبل ظهير 16 ماي 1930، ثم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، وهي محطات تركت آثارها في وعي جيل كامل من المغاربة.
واستحضر بويعقوبي موقف محمد شفيق من التأويلات التي ربطت الأمازيغ بظهير 16 ماي 1930، مؤكداً أن شفيق كان يرفض تحميل الأمازيغ مسؤولية هذا الظهير، مشدداً على أنهم لم يكتبوه ولم يقترحوه ولم يوقعوا عليه، وأن فهمه يقتضي وضعه في سياقه التاريخي والسياسي المرتبط بفترة الحماية.
كما أبرز انتماء شفيق إلى فئة أعيان البوادي، وظروفه العائلية التي مكنته من متابعة الدراسة، بفضل دعم عمه، رغم أن بقية أفراد الأسرة ظلوا مرتبطين بالعمل الفلاحي. واستحضر في هذا السياق مقولته الشهيرة حول انتقال الأجيال من سلاح الأجداد إلى سلاح العلم والمعرفة.
ومن خلال دراسته بثانوية أزرو، تعرف شفيق على الأفكار الأولى للحركة الوطنية والمطالبة بالاستقلال، تحت تأثير أساتذته، ومن بينهم عبد الحميد الزموري. كما استحضر بويعقوبي مشاركته في مسيرة سنة 1944، حين ساهم في توفير العلم الوطني، ومشاركته سنة 1953 في التوقيع على وثيقة تطالب بعودة السلطان محمد الخامس من المنفى.
وأكد المؤلف أن الأمازيغية لم تكن آنذاك مطروحة بوصفها مطلباً سياسياً مستقلاً، إذ كانت الأولوية لدى شفيق وجيله هي تحقيق الاستقلال، على أساس أن القضايا اللغوية والثقافية يمكن معالجتها لاحقاً داخل الدولة المغربية المستقلة. غير أن مرحلة ما بعد 1956 كشفت، بحسب ما نقله عن شفيق، عن إقصاء الأمازيغية من اهتمام النخبة التي تولت تدبير البلاد.
عدم حرق المراحل.. مفتاح لفهم مسار شفيق
ومن الأفكار المركزية التي ركز عليها بويعقوبي أن محمد شفيق كان واعياً بأهمية احترام السياقات السياسية والتاريخية، ولم يكن يؤمن بحرق المراحل، رغم اقتناعه بعدالة ومشروعية المطالب الأمازيغية.
واعتبر أن شفيق كان ينجز في كل مرحلة ما تسمح به شروطها السياسية والثقافية، مع إدراكه أن عدالة المطلب وحدها لا تكفي لتحقيقه، بل يحتاج أيضاً إلى شروط موضوعية وسياق مناسب يسمحان بتحويله إلى قرار وممارسة مؤسساتية.
وفي هذا الإطار، استحضر المؤلف محطات من أواخر السبعينيات، حين كلف الملك الراحل الحسن الثاني محمد شفيق بإعداد تقرير حول الأمازيغية، عقب خلاف داخل أحد الاجتماعات الحكومية بين المحجوبي أحرضان ووزير من حزب الاستقلال حول استعمال اللغة في النقاش.
وأشار إلى أن التقرير تضمن توصيات من بينها إحداث مؤسسة للدراسات الأمازيغية، غير أن المشروع لم يتحول آنذاك إلى مؤسسة قائمة، قبل أن يعود موضوع الأمازيغية إلى الواجهة في سياقات لاحقة.
كما استحضر خطاب 20 غشت 1994، وما حمله من إشارات إلى تدريس اللهجات المغربية، ضمنها الأمازيغية، معتبراً أن هذه المحطات توضح كيف يمكن للمطالب العادلة أن تحتاج إلى وقت طويل حتى تجد طريقها إلى الاستجابة المؤسساتية.
ثلاثة أبعاد صنعت شخصية محمد شفيق
وفي تحليله للمسار العام لمحمد شفيق، حدد بويعقوبي ثلاثة أبعاد أساسية تفسر خصوصية تجربته.
يتعلق البعد الأول بالجانب التاريخي، باعتباره شاهداً حياً على مراحل مفصلية من تاريخ المغرب، وفاعلاً مطلعاً على الكتابات والوثائق التي تناولت تلك الفترات.
أما البعد الثاني فيرتبط بالعمل العلمي والأكاديمي، حيث اختار شفيق الاستثمار في البحث والتأليف والتوثيق في وقت لم تكن فيه الظروف السياسية تسمح بطرح المطالب الأمازيغية بالصورة التي عرفتها لاحقاً الحركة الأمازيغية.
واستحضر المؤلف، في هذا السياق، أهمية المعجم العربي الأمازيغي الذي أنجزه شفيق بعد عمل طويل ومضنٍ، معتبراً أن هذا المشروع لم يكن مجرد إنتاج لغوي، بل تأسيساً لمرجع علمي وتربوي يمكن الاعتماد عليه في تطوير تدريس الأمازيغية وجمع مفرداتها وتوحيد أدوات الاشتغال عليها.
كما أشار إلى مؤلفاته المتعلقة بتاريخ الأمازيغ، ومنها «لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرناً من تاريخ الأمازيغيين»، وإسهاماته في إعداد مواد تعليمية، فضلاً عن كتابه الفرنسي «Ce que dit le muezzin»، الذي دعا إلى إعادة قراءته في سياقه التاريخي والفكري، لفهم موقفه من الدين والفكر الإسلامي.
أما البعد الثالث فيتمثل في الدور السياسي والوساطي، حيث اضطلع محمد شفيق بدور حلقة وصل بين الحركة الأمازيغية ذات المطالب الاحتجاجية والمدنية، والدولة التي كانت مطالبة بالتفاعل مع هذه المطالب والاستجابة لها.
البيان الأمازيغي.. منعطف في مسار الحركة
ومن أبرز المحطات التي توقف عندها بويعقوبي إعداد البيان الأمازيغي، الذي وصفه في الكتاب بعبارة «L’homme du manifeste»، أي رجل البيان، موضحاً أن هذه التسمية لا تعني أن شفيق كان صاحب المبادرة الوحيد أو صاحب جميع الأفكار الواردة فيه، وإنما تشير أساساً إلى دوره في الصياغة النهائية للوثيقة.
وأوضح أن إعداد البيان جاء نتيجة نقاشات شارك فيها عدد من الفاعلين الأمازيغيين، من بينهم علي صدقي أزايكو وأسد وآخرون، خلال الفترة الممتدة تقريباً بين 1996 و1997.
واعتبر أن هذه الوثيقة شكلت منعطفاً في مسار الحركة الأمازيغية، بعدما جاءت لإعادة تحريك النقاش والترافع حول الأمازيغية، في سياق عرف نوعاً من الجمود عقب تعثر مشروع التنسيق الوطني والندوة التي كان مقرراً تنظيمها سنة 1997 بالمعمورة.
كما روى بويعقوبي تفاصيل حضوره اجتماع بوزنيقة الذي منع في ظروف أمنية وتنظيمية خاصة، وكيف انتقل عدد من المشاركين إلى منزل محمد شفيق، حيث استمر النقاش حول مستقبل الحركة الأمازيغية، وانتهى إلى التفكير في تشكيل لجان للتنسيق في سوس والريف والأطلس، ومواصلة العمل المرتبط بالبيان.
المعهد الملكي وحرب الحروف.. تحديات مرحلة الاعتراف
وتوقف المؤلف عند مرحلة تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، عقب خطاب أجدير، معتبراً أن اختيار محمد شفيق لرئاسة المؤسسة جاء امتداداً لمسار طويل من العمل العلمي والسياسي والوساطة.
وأشار إلى أن شفيق واجه تحديين أساسيين في بداية عمل المعهد؛ أولهما تشكيل مجلسه الإداري، في ظل تعدد الفاعلين والرغبات في التمثيل، وثانيهما حسم النقاش المتعلق بالحرف الذي ستكتب به الأمازيغية.
ووصف بويعقوبي النقاش حول الحرف بأنه كان شديد الحساسية، حتى إن الصحافة تحدثت سنة 2003 عن «حرب الأبجديات»، بالنظر إلى تباين مواقف الفاعلين بين المدافعين عن الحرف العربي واللاتيني وتيفيناغ.
واعتبر أن اختيار تيفيناغ شكل حلاً سياسياً لتجاوز جانب من هذا الخلاف، ومهّد لانطلاق تدريس الأمازيغية، دون أن يعني ذلك انتهاء النقاشات العلمية واللغوية المرتبطة بالكتابة والتوحيد المعياري.
السؤال الذي تركه بويعقوبي مفتوحاً: من يمثل الأمازيغية في المحيط الملكي؟
في ختام مداخلته، انتقل بويعقوبي من استعراض المسار التاريخي لمحمد شفيق إلى طرح سؤال يتعلق بالمرحلة الراهنة للحركة الأمازيغية، بعد مرور نحو ربع قرن على محطة الاعتراف المؤسساتي التي دشّنها خطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وقال متسائلاً: «من يمثل الأمازيغية في محيط الملك؟»، معيداً طرح السؤال للتأكيد على أهميته في سياق التحولات التي عرفتها القضية الأمازيغية.
وأوضح أن محمد شفيق اضطلع في مرحلة سابقة بهذا الدور، بما له وما عليه، مستفيداً من مكانته لدى الدولة ومن الثقة والاحترام اللذين حظي بهما داخل الحركة الأمازيغية. كما استحضر الدور الذي لعبه حسن أوريد لفترة معينة، خاصة خلال المرحلة المرتبطة بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حين كان ناطقاً رسمياً باسم القصر الملكي.
وتساءل المؤلف عما إذا كانت المؤسسات الرسمية القائمة اليوم، وفي مقدمتها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كافية للاضطلاع بأدوار الوساطة والترافع في محيط المؤسسة الملكية، معتبراً أن الأمازيغية ما زالت تواجه عراقيل على مستويات إدارية ومؤسساتية مختلفة.
وفي هذا السياق، استحضر ما وصفه محمد شفيق بوجود مقاومات داخل بعض مستويات الإدارة والمؤسسات، وهي مقاومات قد تعرقل مسار الاعتراف بالأمازيغية وتفعيل مكتسباتها، حتى عندما تكون القرارات والتوجهات الرسمية واضحة.
كما أشار إلى محطات اعتبر أن التدخل الملكي كان حاسماً فيها، من تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى إطلاق القناة الأمازيغية، وصولاً إلى ترسيم الأمازيغية في دستور 2011.
وبذلك، لم تكن مداخلة الحسين بويعقوبي مجرد عرض لمضامين كتابه أو استعادة لمحطات من حياة محمد شفيق، بل تحولت إلى مساءلة مفتوحة حول استمرارية الوساطة السياسية والمؤسساتية التي راكمتها الحركة الأمازيغية، وحول طبيعة الفاعلين القادرين اليوم على نقل مطالبها إلى دوائر القرار وضمان تفعيل الاعتراف الدستوري والمؤسساتي.
إن السؤال الذي اختار مؤلف الكتاب أن يتركه في نهاية اللقاء يتجاوز استحضار شخصية محمد شفيق إلى طرح قضية راهنة تتعلق بمستقبل التمثيل والترافع عن الأمازيغية داخل مؤسسات الدولة: إذا كان محمد شفيق قد اضطلع بهذا الدور في مرحلة سابقة، فمن يضطلع به اليوم؟
أكادير – الحسن باكريم