العراق يعلن عن إجراءات جديدة للحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق
تاريخ النشر:
أعلنت وزارة التجارة العراقية عن خطة من محورين للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية. وقال مستشار وزير التجارة، محمد حنون، إن "ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية لا يعني بالضرورة غياب الإجراءات الحكومية أو عدم فاعليتها، إذ إن حركة الأسعار تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتجارية من بينها تكاليف الاستيراد والنقل والشحن والتوزيع وتقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن حجم العرض والطلب واختلاف مصادر تجهيز السلع".
وأوضح حنون أنه "من المهم التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن أسباب اقتصادية فعلية وبين الزيادات غير المبررة التي قد يلجأ إليها بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن "الحكومة ومن خلال وزارة التجارة والجهات القطاعية والرقابية المعنية، تعمل على معالجة هذه التحديات عبر مسارين متوازيين، الأول يتمثل في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار تدفق المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأسواق المحلية، والثاني يتعلق بمتابعة حركة الأسواق ورصد الاختلالات والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". وأكد حنون أن "مسؤولية الحكومة لا تقتصر على مراقبة الأسعار، وإنما تمتد إلى ضمان وفرة السلع ومنع حدوث نقص في المعروض، لأن استقرار الأسعار يرتبط أساساً باستمرار التجهيز وتوازن العرض والطلب"، مشيراً إلى أن "الوزارة تتابع حركة الأسعار من خلال فرقها الرقابية والمعلومات الميدانية التي تجمعها عن أسواق الجملة والمفرد، ومقارنة مستويات الأسعار بين المحافظات مع دراسة الأسباب التي تقف وراء التفاوت، سواء كانت مرتبطة بتكاليف النقل والتوزيع أو بمصادر التجهيز أو بممارسات تجارية غير مبررة". حالات تفاوت الأسعار وقال إنه "لا يمكن التعامل مع جميع حالات تفاوت الأسعار باعتبارها مخالفات، لأن الأسواق تختلف في تكاليفها وظروف تجهيزها، لكن ذلك لا يمنع من التدقيق في الارتفاعات غير الطبيعية والتحقق من أسبابها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المختصة". وأوضح أن "تنظيم الأسعار يتطلب مراعاة طبيعة السوق العراقية وآليات العرض والطلب والأطر القانونية النافذة ولا ينبغي الخلط بين التسعيرة الإلزامية والتسعيرة الاسترشادية التي يمكن اعتمادها مؤشراً لمتابعة الأسعار والكشف عن الزيادات غير المبررة"، مشيراً إلى أن "التوجه الذي نؤكد أهميته هو تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري من خلال تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قد تؤثر في انسيابية تجهيز الأسواق بالمواد الغذائية".