المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات
تاريخ النشر:
أصدرت المحكمة الدستورية، الأحد، حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 لسبق الفصل بذلك بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته موضوعا لعدم مخالفتها لنصوص الدستور باعتبار أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينة الدستورية، وأن الطعون التي وردت على المادة المشار إليها كانت في غير محلها.
اقرأ أيضا: جدل قانوني حول تعديلات "قانون التنفيذ" في "نبض البلد".. سجال حاد حول حبس المدين ودستورية السوار الإلكتروني.. فيديو المحكمة الدستوريةمشاريع قوانين