وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

برلين تطالب شركات السيارات بالبقاء في ألمانيا مقابل تخفيف حظر محركات الاحتراق

تاريخ النشر:

  • العربية
  • برلين - (د ب أ)

صرح وزير النقل الألماني شتيفن بيلجر بأنه ينتظر من شركات صناعة السيارات إعلان التزامها بالإبقاء على أنشطتها في ألمانيا، مقابل تخفيف الحظر الأوروبي على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي. وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس: "توقعاتي واضحة، وهي أن تظل ألمانيا المقر الرئيسي لتطوير السيارات وإنتاجها".

وأضاف: "بعد كل ما حققناه على الصعيد السياسي، وفي مقدمة ذلك التراجع عن حظر محركات الاحتراق الداخلي في أوروبا، أنتظر من قطاع صناعة السيارات أن يعلن بوضوح التزامه أيضاً بالإبقاء على مقره الرئيسي في ألمانيا".

وأصبحت مؤشرات تخفيف القواعد الأوروبية للمناخ، وبالتالي تخفيف ما يُعرف بحظر محركات الاحتراق الداخلي، أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة، إذ سيتيح المقترح المطروح في هذا الصدد لشركات السيارات مواصلة بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة حتى بعد عام 2035، دون الخشية من دفع غرامات مالية. ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتعمل صناعة السيارات الألمانية حالياً على إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، كما تدرس شركاتها إغلاق بعض المصانع. وتبرر الشركات ذلك بأسباب من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، في وقت تكثف فيه استثماراتها في الخارج. وقال بيلجر إنه يتفهم الاستثمارات في الخارج، لكنه استدرك بأن علامة "صُنع في ألمانيا" لا تزال تؤدي دوراً مهماً في قطاع السيارات. وأضاف: "فالسيارة اختُرعت في ألمانيا، وطُوّرت هنا ابتكارات كثيرة، وينبغي أن يكون طموحنا في المستقبل أيضاً أن نكون في طليعة جميع مجالات التنقل. ويشمل ذلك، بالنسبة لي، مواصلة الشركات الألمانية تطوير السيارات وإنتاجها داخل ألمانيا". وشدد بيلجر على ضرورة تخفيف الحكومة الألمانية الأعباء، ولا سيما التكاليف المرتبطة بالعمالة والطاقة والبيروقراطية. لكنه أقر بأن الإنتاج في ألمانيا لن يصبح أبداً منخفض التكلفة بالقدر نفسه الذي يتمتع به في دول أوروبا الشرقية. وأضاف أن على أوروبا أيضاً تحديد موقفها من المنافسة مع الصين، التي وصفها بأنها غير عادلة.

اقرأ الخبر لدى المصدر