وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لماذا يظل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل خارج دائرة الصراع على السلطة؟

تاريخ النشر:

  • الرأي
  • إيليا ج. مغناير

ما زال الخلاف قائماً بين غادي آيزنكوت - المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة - ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، حول من ينبغي أن يقود البلاد؛ ومع ذلك، أبدى كلا المعسكرين السياسيين تردداً في إشراك الأحزاب التي يقودها عرب في ترتيبات الحكم.

وقد حصدت القائمتان العربيتان في البرلمان 19 مقعداً في الكنيست المكون من 120 عضواً، ما منح ممثليهما المنتخبين ثقلاً برلمانياً معتبراً، رغم بقائهما كيانين سياسيين منفصلين. وعلى الرغم من تمثيلهما الانتخابي، فقد قوبلت مشاركتهما في الحكومة بالرفض، وسط اتهامات لهم بالتطرف، أو بوجود صلات مزعومة بالإرهاب.

هذا الجدل الدائر يطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا يُعامل المواطنون الإسرائيليون من أصول عربية فلسطينية - سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين - غالباً كشركاء سياسيين غير مقبولين، في حين يُعتبر السياسيون اليهود، الذين تنحدر عائلاتهم من دول عربية، ممثلين شرعيين للدولة؟

نتنياهو يواجه الهزيمة... فهل تستطيع إسرائيل التحرّر من نهجه السياسي؟

11 نوفمبر 2026

إستراتيجية نتنياهو للبقاء… إفساد النتيجة وعرقلة استبداله

6 نوفمبر 2026

هذا النزاع لا يقتصر على حسابات الائتلاف الحكومي فحسب، بل يكشف عن تعريفات متضاربة حول من ينتمي إلى المجتمع السياسي الإسرائيلي، ومن يحق له ممارسة السلطة الحكومية.

هذا الجدل اتخذ بُعداً مؤسسياً أكثر إثارة للقلق في 15 نوفمبر، حين كشف تحقيق أجراه البرنامج التلفزيوني الإسرائيلي «عوفدا» (Uvda) عن شبهات تفيد بأن مكتب نتنياهو ساهم في اختلاق مزاعم حول تزوير الانتخابات، استُخدمت لاحقاً للتشكيك في الناخبين العرب.

ووفقاً للتحقيق، وجّه مدير مكتب نتنياهو، إيدو نوردن، الشرطةَ نحو معلومات قدمها موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، ما أدى إلى اعتقال ثلاثة نشطاء من حزب «القائمة العربية الموحدة» (رعَم) صباح يوم الانتخابات في 27 أكتوبر. وقد أُطلق سراحهم جميعاً لاحقاً من دون توجيه أي تهم، في حين كان نتنياهو قد استغل تلك الاعتقالات للادعاء بأن الأحزاب العربية قد سرقت الأصوات.

في سياق منفصل، أفادت تقارير بأن المسؤول في جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، طلب إذناً للتنصت على خمسة برلمانيين عرب بدعوى وجود تدخل خارجي في الانتخابات، وهو طلب قوبل بالرفض من قِبل مكتب النائب العام.

ولم يتوصل المحققون بعد إلى ما إذا كانت هذه الأفعال جزءاً من عملية سياسية منسقة، بينما ينفي مكتب نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

ومع ذلك، تثير هذه الوقائع تساؤلاً يتجاوز مسألة شرعية المشاركة السياسية للعرب؛ ألا وهو: هل أُقحمت أجهزة أمن الدولة ومؤسسات إنفاذ القانون في مساعٍ تهدف إلى النيل من الخيارات الانتخابية للمواطنين الإسرائيليين، لمجرد أن تلك الأصوات شكّلت تهديداً للغالبية الحاكمة؟

«القاموس السياسي»

يعكس القاموس السياسي في إسرائيل هذا التفاوت؛ إذ يُشار إلى المواطنين الفلسطينيين بانتظام بوصفهم «عرباً»، حتى وإن كانت جنسيتهم الإسرائيلية أمراً لا جدال فيه. وفي المقابل، يُعرَّف المواطنون اليهود - بمن فيهم أولئك الذين عاشت عائلاتهم لأجيال في بغداد أو دمشق أو صنعاء أو فاس أو مراكش - ببساطة على أنهم «إسرائيليون».

ويُصنَّف كثيرون منهم ضمن فئة «المزراحيم» (أي «اليهود الشرقيين»)، وهو تصنيف يركز على هويتهم اليهودية وأصولهم الجغرافية، بينما يطمس في الغالب لغتهم العربية وتراثهم الثقافي المستمد من أسلافهم. وهكذا، يتم تعريف إحدى المجموعتين السكانيتين بناءً على خلفيتها العرقية أو اللغوية، بينما تُعرَّف الأخرى في المقام الأول من خلال انتمائها الوطني، بغض النظر عن أصولها التاريخية.

ويكتسب هذا التناقض دلالة خاصة عند فحصه في ضوء المبادئ القانونية التأسيسية لإسرائيل؛ فـ «وثيقة الاستقلال» لعام 1948 تعدُ بضمان المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع المواطنين، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وتدعو السكان العرب للمشاركة في بناء الدولة من خلال المواطنة والتمثيل المتساويين.

غير أن «القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي» الصادر عام 2018، يقصر حق تقرير المصير الوطني على الشعب اليهودي وحده.

ومع أن هذه النصوص تتعلق بأبعاد قانونية مختلفة، إلا أنها تكشف مجتمعةً عن توترٍ كامنٍ بين المواطنة الفردية والطابع القومي الجماعي للدولة.

ويطرح هذا تساؤلاً جوهرياً: هل يمكن للحقوق السياسية المتساوية أن تكتسب معناها الكامل في ظل واقعٍ يتيح للمواطنين انتخاب ممثلين عنهم، بينما يواجه هؤلاء الممثلون عقبات تحول دون مشاركتهم في الحكم، ليس بسبب مواقفهم السياسية، بل استناداً إلى هويتهم الجماعية؟

ولا يعني هذا التمييز أن المواطنين الفلسطينيين يتوقفون عن كونهم عرباً لمجرد حملهم بطاقات هوية إسرائيلية، كما لا يعني أن على اليهود الإسرائيليين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقية تعريف أنفسهم كعرب؛ فالهويات يحددها الأفراد والمجتمعات بأنفسهم.

الروابط التاريخية

لكن تاريخياً، كانت المجموعات اليهودية الناطقة بالعربية جزءاً فاعلاً في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعديد من مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل وقت طويل من قيام إسرائيل.

في عام 1948، هاجر اليهود إلى إسرائيل. وقد أدى اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي إلى تغيير انتماءاتهم السياسية والوطنية، دون أن تمحى الروابط التاريخية التي نشأت منها مجتمعاتهم.

وتُجسّد سير الشخصيات الإسرائيلية البارزة هذه الروابط. فالرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، وُلد لأبوين هاجرا من المغرب. وينحدر الوزير السابق ورئيس الكنيست أمير أوحانا، من عائلة مغربية الأصل. أما أرييه درعي، السياسي المنتمي لحزب شاس والذي شغل مناصب وزارية عدة، فقد وُلد في مكناس بالمغرب.

لا تُحدد هذه السير العائلية هوية الأفراد المعنيين، لكنها تُظهر الروابط العريقة بين قطاعات من المؤسسة السياسية الإسرائيلية ومجتمعات تُوصف عادةً بأنها تنتمي إلى العالم العربي.

ولا يمكن اختزال اليهودية المغربية في أصل واحد. فقد وُجدت بعض المجتمعات اليهودية في شمال أفريقيا قبل وصول اليهود الذين طُردوا من إسبانيا والبرتغال، بينما انحدرت مجتمعات أخرى من هؤلاء المهاجرين السفارديم. وعلى مرّ الأجيال، تفاعلت الممارسات الدينية واللغات والعادات المحلية.

يُصنَّف اليهود المغاربة غالباً ضمن السفارديم نسبةً إلى تقاليدهم الدينية، وضمن المزراحيين في التصنيفات الاجتماعية الإسرائيلية الأوسع، على الرغم من أن المغرب جغرافياً جزء من شمال أفريقيا وليس الشرق الأوسط. ولا يعكس أيٌّ من هذين التصنيفين التنوع التاريخي لهذه المجتمعات بشكل كامل.

تشمل فئة المزراحيين أيضاً اليهود المتحدرين من العراق وإيران واليمن وسوريا وغيرها من البلدان، والذين كانت تجاربهم التاريخية متباينة للغاية. فمنهم من ينتمي إلى مجتمعات ناطقة بالعربية، ومنهم من يتحدث الفارسية أو لغات إقليمية أخرى.

وقد اكتسب هذا التصنيف أهمية في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما عند مناقشة التجارب المشتركة للمهاجرين اليهود من خلفيات غير أوروبية، بما في ذلك التمييز وعدم تكافؤ الفرص. ومع ذلك، مازال تاريخهم الثقافي المتميز ذا أهمية بالغة.

فبالنسبة إلى العديد من اليهود العراقيين والسوريين والمغاربة، كانت العربية لغة الحياة الأسرية والتجارة والأدب والموسيقى، وليست مجرد لغة شعبٍ صُوِّر لاحقاً كخصم أجنبي.

هجرة ونزوح

وقد غيّر القرن العشرون هذه العلاقات تغييراً جذرياً من خلال الحرب والاضطهاد والاضطرابات السياسية والصهيونية والهجرة والنزوح. حدثت هجرات اليهود من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظروف مختلفة، ولا يمكن عزوها إلى سبب واحد.

فقد عانت بعض المجتمعات من انعدام الأمن والاضطهاد، بينما شهدت مجتمعات أخرى هجرات تأثرت بالحركات السياسية والاعتبارات الاقتصادية وتغيرات البيئة الإقليمية.

ولا يعني الاعتراف بفترات سابقة من التفاعل الثقافي تجاهل العداء أو الإكراه. وبالمثل، لا ينبغي أن تحجب الانقطاعات المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي القرون التي شاركت خلالها المجتمعات اليهودية في المجتمعات التي هاجرت منها في نهاية المطاف.

بالنسبة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، يحمل مصطلح «عربي» دلالة سياسية مختلفة. فبعضهم يُعرّف نفسه في المقام الأول بأنه فلسطيني، بينما يستخدم آخرون أوصافاً مثل «مواطن فلسطيني في إسرائيل» أو «مواطن عربي في إسرائيل»، وذلك تبعاً لانتماءاتهم الشخصية والوطنية والمجتمعية.

ولا تعكس التصنيفات العامة والإدارية بالضرورة هذه التفضيلات. قد يصف مصطلح «عربي» بدقة هوية لغوية أو ثقافية، لكن استخدامه السياسي قد يميز أيضاً المواطنين الفلسطينيين عن المجتمع الوطني الذي يمثله مصطلح «إسرائيلي» ضمنياً. لذا، لا تكمن المسألة في شرعية الهوية العربية، بل في الظروف التي تجعل هذه الهوية أكثر بروزاً سياسياً من المواطنة.

وتُعدّ الفروقات القانونية مهمة أيضاً. فكثير من الفلسطينيين في القدس الشرقية يحملون إقامة دائمة بدلاً من الجنسية الإسرائيلية، بينما تختلف المجتمعات المسلمة والمسيحية والدرزية وغيرها في تاريخها وانتماءاتها وعلاقاتها بمؤسسات الدولة.

ولا يمكن التعامل مع هذه الفئات السكانية على أنها متطابقة اجتماعياً أو قانونياً. ومع ذلك، فإن الانتماء الديني أو الأصل العرقي لا يُسقط حق التصويت أو الترشح للانتخابات أو المشاركة في الحياة البرلمانية بين حاملي الجنسية الإسرائيلية. وتُثير الفجوة بين امتلاك هذه الحقوق والقبول كشريك محتمل في الحكم تساؤلات حول الحدود العملية للإدماج السياسي.

التبريرات الدينية

وبعيداً عن النزاعات حول المشاركة البرلمانية، تبنى تيار أكثر تطرفاً ضمن الخطاب القومي الديني فكرة طرد العرب، أو برر ممارسة العنف ضد غير اليهود استناداً إلى تفسيرات معينة للشريعة اليهودية.

فقد شغل مؤسس «رابطة الدفاع اليهودية» وحزب «كاخ»، الحاخام مئير كاهانا، مقعداً في الكنيست بينما كان يطالب علناً بطرد العرب من إسرائيل. وصرح بأنه في حال توليه رئاسة الوزراء، فلن يُقتل أي عربي في إسرائيل، لأن أحداً منهم لن يبقى في البلاد.

لم يكن موقفه مجرد معارضة للقومية الفلسطينية، بل كان رفضاً لوجود العرب داخل الدولة التي كان يتصورها.

وتبنى الحاخام دوف ليئور، الحاخام الأكبر السابق لمستوطنة «كريات أربع»، موقفاً مشابهاً؛ إذ دعا إلى طرد العرب من البلاد وإعادة توطينهم في أماكن أخرى، مصوراً وجودهم المستمر كعقبة أمام السلام. وقد تعاملت هذه التصريحات مع وجود فئة سكانية بأكملها باعتباره «المشكلة»، بدلاً من التمييز بين المواطنين بناءً على معتقداتهم السياسية الفردية أو سلوكهم الشخصي.

كما ظهرت في كتابات حاخامية منشورة حججٌ دينية تبرر قتل غير اليهود. فقد أصدر الحاخامان يتسحاق شابيرا ويوسف إليتسور - المرتبطان بمدرسة «عود يوسف حي» الدينية في مستوطنة «يتسهار» بالضفة الغربية - كتاباً بعنوان «توراة الملك» (Torat HaMelekh).

ناقش الكتاب ظروفاً اعتبر مؤلفوه أن قتل غير اليهود فيها جائزٌ وفقاً للشريعة اليهودية، بما في ذلك حالات تشمل مدنيين وأطفالاً. ولم يقتصر طرحهم على المقاتلين فحسب، بل امتد ليشمل مواقف يُفترض فيها أن إلحاق الأذى بأفراد أبرياء من صفوف «العدو» قد يخدم أهدافاً عسكرية.

وفي العام نفسه، ورداً على سؤال من مجلة «مومنت»(Moment) حول كيفية تعامل اليهود مع جيرانهم العرب، رفض الحاخام مانيس فريدمان - المرتبط بحركة «حباد» ومعهد «بيت حانا» - القيود التقليدية التي تحظر الهجمات على المدنيين والمواقع الدينية. وجادل بأن الحرب التي تُشن وفقاً لتفسيره للشريعة اليهودية قد تنطوي على قتل الرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن تدمير دور العبادة.

وتثير عملية نقل تفسيرات مماثلة داخل المؤسسات الدينية المرتبطة بالإعداد العسكري قلقاً من نوع آخر. ففي محاضرة مسجلة اطلع عليها الصحافي الإسرائيلي يوسي غورفيتز عام 2018، ناقش الحاخام أوفير والاس - من أكاديمية «بني دافيد» الدينية التحضيرية للخدمة العسكرية - تفسيرات للشريعة اليهودية قد تجيز تدمير مجتمع العدو بأكمله.

ووفقاً للترجمة المنشورة، أشار والاس إلى أن خطر التعرض لردود فعل دولية وما قد يترتب على ذلك من عواقب على إسرائيل يُعدان قيدين عمليين حاسمين.

من جانبه، طبّق الحاخام إلياهو مالي - رئيس مدرسة «شيرات موشيه» الدينية (يشيفا) في يافا، التي تجمع بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية - نصوصاً توراتية حيث جادل بأن الخطر لا يقتصر على المقاتلين المسلحين فحسب، بل يمتد ليشمل الأطفال الذين قد يصبحون مقاتلين في المستقبل، والنساء اللواتي سينجبن هؤلاء الأطفال.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على الشخصيات الدينية البعيدة عن العمل الحزبي؛ فقد أدلى الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي السابق لحزب «شاس»، بتصريحات خلال عظة في عيد الفصح اليهودي دعا فيها إلى تدمير العرب، وحرض على استخدام الصواريخ ضدهم.

تعني هذه الأمثلة، أن اليهود في إسرائيل، أو الحكومة الإسرائيلية يتبنون مثل هذه التفسيرات؛ وتُظهر أن دعوات الطرد الجماعي وممارسة العنف قد طُرحت من قبل شخصيات تشغل مواقع متنوعة داخل المؤسسات الدينية والتعليمية والسياسية.

تتمحور المسألة في جوهرها حول المعنى العملي للمواطنة في كيان لا يمنح فيها الشرعية السياسية على قدم المساواة لجميع من يحملون هذه المواطنة. فبينما تكشف تصريحات بعض الشخصيات الدينية - التي تدعو إلى الطرد أو العنف - عن أحد أطراف النقاش المتطرفة، تظهر المقاومة المتكررة لمشاركة العرب في الحكومة بُعداً آخر، مؤسسياً هذه المرة. وتواجه المؤسسات الديموقراطية في إسرائيل اختباراً جوهرياً: هل يُقيَّم الممثلون المنتخبون بناءً على مواقفهم السياسية وسلوكهم، أم أن هويتهم الجماعية هي التي تحدد سقف مشاركتهم؟

وستكشف الإجابة عما إذا كانت المواطنة تضمن وصولاً متساوياً إلى الشرعية السياسية، أم أنها تقتصر على منح الحق الشكلي في المشاركة في الانتخابات فحسب.

اقرأ الخبر لدى المصدر