وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مخزونات استراتيجية لمواجهة الكوارث والحكومة تحدد شروطها

تاريخ النشر:

  • الشروق
  • محمد شوية

لجان ولائية لإحصاء المنكوبين والإشراف على توزيع المساعدات

إمكانية توجيه الاحتياطي الوطني من المساعدات الإنسانية إلى الخارج

أقرت الحكومة تدابير جديدة لتنظيم الاحتياطات الاستراتيجية للدولة المخصصة لمواجهة أخطار الكوارث، تقوم على وضع مخزونات على ثلاثة مستويات، وطنية وولائية ومشتركة بين الولايات، مع إقرار آلية للتعاقد مع ممونين يتكفلون بتوفير المواد القابلة للتلف وتخزينها وتجديدها دوريا، إلى جانب استحداث قاعدة معطيات رقمية لمتابعة الحالة العامة لهذه الاحتياطات على المستوى الوطني والولائي.

وحسب مرسوم تنفيذي رقم 26-353، وقعه الوزير الأول سيفي غريب، مؤرخ في 8 نوفمبر 2026، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن تحديد قائمة الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها بعنوان أخطار الكوارث، فإن هذه الاحتياطات تضم المواد والتجهيزات واللوازم المبينة في القائمة الملحقة بالمرسوم، مع إمكانية تحيينها، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزراء المعنيين.

وفي هذا الإطار، حدد المرسوم ثلاثة مستويات لوضع الاحتياطات الاستراتيجية، يتمثل الأول في المستوى الوطني، حيث يوضع الاحتياطي بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية ويكون تحت سلطته ويضم لاسيما، المواد والتجهيزات واللوازم التي تترتب عنها نفقات مالية هامة على عاتق ميزانية الدولة، فيما يتمثل المستوى الثاني في الاحتياطات المشتركة بين الولايات، التي يتم تعيينها عند وقوع كارثة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، وتتكون من مجموع الاحتياطات الاستراتيجية للولايات التي يمكنها تقديم الدعم للولاية أو الولايات التي تواجه نقصا في هذه الاحتياطات.

أما المستوى الثالث، فيتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الولائي، الذي يوضع بموجب مقرر من الوالي ويكون تحت سلطته على أن تحدد الاحتياجات المتعلقة بهذه المخزونات بناء على الإحصائيات والمعطيات، لاسيما عدد السكان ومختلف فئاتهم وطبيعة الأخطار المحتملة في المنطقة، مع ضرورة التنسيق مع الهيئات المعنية المكلفة بإنشاء وتسيير المخزونات الاستراتيجية الأخرى.

وفيما يتعلق بشروط اقتناء الاحتياطات الاستراتيجية وتخزينها، نص المرسوم على إمكانية إبرام عقود مع ممونين لاقتناء المواد القابلة للتلف أو التي تستلزم ظروف تخزين خاصة، يلتزمون بموجبها بتوفير هذه المواد وحفظها في مخازن خاصة وضمان تجديدها دوريا، على أن تحدد العقود طبيعة الاحتياطات الاستراتيجية والكميات الواجب تخزينها، فضلا عن التزام الممون بتوفير الكميات المتفق عليها عند وقوع كارثة.

كما ألزمت المادة العاشرة بأن تتضمن هذه العقود مواقع تخزين الاحتياطات الاستراتيجية القابلة للتلف أو التي تستلزم ظروف تخزين خاصة، مع تحديد إحداثياتها الجغرافية، فيما تحدد مواقع الفضاءات المخصصة لتخزين الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، وعلى المستوى الولائي بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا.

وتوضع الاحتياطات الاستراتيجية وتحفظ في مخازن خاصة تتوفر على شروط التخزين والحفظ والأمن، وفقا للمعايير والمقاييس السارية المفعول، كما يتم اقتناؤها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

مسؤولون يتولون جرد الاحتياطات ومراقبة حركاتها وضمان تجديدها

وفي الشق المتعلق بالتسيير، نص المرسوم على تعيين مسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، وعلى المستوى الولائي بموجب قرار من الوالي، فيما يعين المسؤول عن تنسيق الأعمال المتعلقة بتسيير واستعمال الاحتياطات الاستراتيجية المشتركة بين الولايات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، الذي يحدد مهامه وصلاحياته.

ويتولى المسؤولون عن تسيير هذه الاحتياطات السهر على اقتناء المواد والتجهيزات واللوازم المكونة لها، وضمان تسييرها ومتابعة استعمالها، إلى جانب مسك الجرد الخاص بالمخزونات وحركاتها، ومراقبة ظروف التخزين والحفظ والتأكد من احترام المعايير والمقاييس المعمول بها، فضلا عن ضمان التجديد الدوري والمستمر للاحتياطات والسهر على توفير الكميات الضرورية منها عند وقوع كارثة.

كما تشمل مهامهم إعداد مقررات التخصيص من مخزون الاحتياطات الاستراتيجية، وإعداد تقارير مفصلة بشأن طبيعة وكمية المواد والتجهيزات واللوازم المستعملة أو المستهلكة والجهة المستفيدة، إضافة إلى متابعة وضعية المواد المقتناة والمخزنة لدى الممونين المتعاقدين.

وبخصوص تسخير هذه المخزونات، أوضح المرسوم أن الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الوطني يتم تسخيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، كما يمكن استخدامه بعنوان المساعدات الإنسانية الموجهة للخارج في إطار التضامن الدولي، فيما يتم تسخير الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الولائي بموجب قرار من الوالي، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاحتياطات المشتركة بين الولايات.

وعند وقوع كارثة، ينشئ الوالي المختص إقليميا لجانا تتولى إحصاء المنكوبين وتوزيع المواد والتجهيزات واللوازم المكونة للاحتياطات الاستراتيجية، على أن يتم تخصيص هذه الاحتياطات بشكل نهائي أو مؤقت حسب طبيعتها، مع استعادة الاحتياطات القابلة للاستعمال وإدراجها ضمن الاحتياطات الأصلية.

وفي سياق ضبط ومتابعة هذه المخزونات، نصت المادة 19 على إنشاء قاعدة معطيات رقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية، توضع تحت تصرف المسؤولين عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية، وتتولى تحديد الحالة العامة لهذه الاحتياطات على المستويين الوطني والولائي، كما يلزم المرسوم الوالي المختص إقليميا بإرسال تقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية، في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، حول حالة استعمال الاحتياطات الاستراتيجية، أما من الناحية المالية، فقد أسند المرسوم التكفل بنفقات اقتناء وتسيير واستعمال الاحتياطات الاستراتيجية، وكذا إنجاز وصيانة منشآت تخزينها، إلى ميزانية الدولة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

اقرأ الخبر لدى المصدر