تأخر صرف مستحقات دعم البطاطس يفجر غضب الفلاحين..ارتفاع الأسعار يعيدان الملف إلى الواجهة
تاريخ النشر:
رغم توقف الدعم الاستثنائي لزراعة البطاطس منذ أبريل 2025، لا يزال عدد من الفلاحين ينتظرون التوصل بمستحقاتهم المالية عن مواسم سابقة، في وقت تشهد فيه أسعار هذه المادة الأساسية ارتفاعاً يثير تساؤلات حول تدبير القطاع وتدبير آليات الدعم الفلاحي.
يتواصل استياء عدد من منتجي البطاطس بالمغرب بسبب التأخر في صرف مستحقات الدعم الاستثنائي الذي أقرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفائدة الفلاحين خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025، حيث يؤكد متضررون أن ملفاتهم ظلت عالقة لما يقارب سنتين، دون التوصل بالمبالغ المالية المستحقة، رغم استيفاء عدد منهم للإجراءات المطلوبة.
وتزداد حدة هذا الاستياء في مناطق معروفة بإنتاج البطاطس،حيث يجد الفلاحون أنفسهم أمام أعباء مالية متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار البذور والأسمدة والمحروقات، فضلاً عن صعوبات تسويق المحصول وتدبير الالتزامات المالية المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وكانت الوزارة قد أطلقت دعما استثنائيا مباشرا لزراعة البطاطس، بموجب القرار المشترك رقم 1993.23، بهدف مساندة المنتجين ومواجهة تداعيات الظرفية التي عرفها القطاع. وحددت قيمة الدعم في 15 ألف درهم للهكتار الواحد بالنسبة إلى البذور المعتمدة أو المنتقاة، مقابل 8 آلاف درهم للهكتار بالنسبة إلى البذور العادية أو المحلية، وفق الشروط والضوابط المحددة في القرار المنظم للعملية.
غير أن هذا الإجراء لم يستمر، بعدما أعلنت الوزارة إنهاء العمل بالدعم الاستثنائي ووقف استقبال الطلبات ابتداءً من 30 أبريل 2025، مبررة ذلك بانتفاء الظروف الاستعجالية التي استدعت إقراره، إلى جانب تراجع الأسعار الدولية وتحسن الظروف المناخية بفضل التساقطات المطرية.
لكن الإشكال الذي يطرحه الفلاحون اليوم لا يتعلق فقط بوقف الدعم، وإنما أساساً بتأخر تسوية الملفات السابقة وصرف المستحقات المالية العالقة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التأخير، والجهات المسؤولة عن تدبير الملفات، والجدولة الزمنية المعتمدة لتصفية المتأخرات.
وفي مفارقة لافتة، يأتي هذا الوضع في وقت تعرف فيه أسعار البطاطس ارتفاعاً في الأسواق الوطنية، رغم كونها من المواد الفلاحية التي سبق أن شملتها تدابير تقييد التصدير نحو الأسواق الإفريقية، في سياق توجه رسمي يروم إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية وضمان استقرار الأسعار.
وأمام هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري حول مدى نجاعة السياسة المعتمدة في تدبير إنتاج البطاطس: كيف يمكن مطالبة الفلاحين بالحفاظ على الإنتاج وضمان تموين السوق الوطنية، في الوقت الذي لا تزال فيه مستحقات الدعم المقررة لفائدة بعضهم عالقة منذ مواسم فلاحية سابقة؟