“الضامن هو الله”.. إعلان إفلاس سياسي!
تاريخ النشر:
في التاريخ السياسي، لا تُقاس أزمات التدبير الحكومي بحجم العجز في الميزانية أو بمعدلات التضخم فحسب، بل تُقاس أساساً بلحظات “الانكشاف الخطابي”؛ أي تلك اللحظة التي يقف فيها المسؤول الحكومي أمام مجتمع مثقل بأعباء المعيشة، فتعجز لغته التقنية الباردة الواعية عن التبرير، لينبري لا وعيه للجواب عبر زلة لسان تكشف عن حقيقة الخطاب الرسمي وما يضمره خلف واجهة الأرقام. من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة متعددة الأبعاد تستدعي أدوات التحليل النفسي واللساني للخطاب، إلى جانب ذاكرة التاريخ وإشكالية الشرعية، بوصفها المدخل الأعمق لفهم الجدل الدائر اليوم في المغرب، ليس حول تدبير ملف المحروقات وحده، بل حول جوهر معادلة التوازنات المالية للخزينة في مواجهة القدرة الشرائية للمواطنين وشعار “الدولة الاجتماعية”؛ تلك المعادلة المأزومة التي لا يمثل ملف المحروقات سوى مظهرها الأكثر بروزاً وحدّة.
بدأت القصة في جلسة برلمانية ساخنة حول مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، عندما طالبت المعارضة بضمانات حكومية تمنع شركات المحروقات من تمرير الزيادة الضريبية الجديدة (رفع الضريبة على الشركات من 35% إلى 40%) إلى أسعار البيع النهائية في المحطات. فجاء رد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بعبارة مقتضبة ومثيرة للجدل: “الضامن هو الله سبحانه وتعالى.. ما عندي ما نضمن ليك أنا”. ومع التسليم الإيماني المطلق بأن الله هو الضامن والرازق في كل شيء، فإن منطق التدبير الحكومي ومسؤولية المؤسسات يختلفان جذرياً عن مقام التواكل؛ إذ إن الحكومات تُنتخب وتُمنح الصلاحيات الدستورية والتشريعية لتكون أداةً للأخذ بالأسباب وضبط الأسواق وحماية المواطنين، لا لتبرير عجزها بالإحالة إلى الغيب. ولم يكن هذا الموقف معزولاً، بل جاء امتداداً لاختيارات مالية أغلقت الباب نهائياً أمام تسقيف الأسعار أو تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مغلّبةً منطق تعبئة الموارد الجبائية وضبط التوازنات المالية للخزينة على حساب حماية القدرة الشرائية.زلة لسان تفضح الحكومة
لفهم ما وراء هذه العبارة، لا نحتاج إلى نظريات الاقتصاد الكلي بقدر ما نحتاج إلى عدسة الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار (Gaston Bachelard) في تحليله النفسي والمعرفي للخطاب. فعند باشلار، لا تُعد “زلة اللسان” أو الانزياح المفاجئ في الكلام مجرد هفوة عابرة أو تعبيراً عفوياً بريئاً، بل هي لحظة “انكشاف اللاوعي”؛ أي اللحظة التي يتصدع فيها القناع العقلاني والعلمي الذي يرتديه المتحدث، ليطفو على السطح منطقه الحقيقي الدفين الذي يحاول إخفاءه وراء لغة الأرقام.
وفي حالة الوزير لقجع، الذي يُقدَّم بوصفه رجل التكنوقراطية والمحاسبة الصارمة بامتياز، تمثل جملته الحرفية: “الضامن هو الله سبحانه وتعالى.. ما عندي ما نضمن ليك أنا” لحظة انكشاف باشلارية بامتياز. فإذا كان الشق الأول من الجملة (“الضامن هو الله سبحانه وتعالى”) يمثل هروباً من المجال السياسي والتقني نحو الإحالة الغيبية، فإن الشق الثاني (“ما عندي ما نضمن ليك أنا”) هو إعلان صريح عن رفع اليد والتنصل المؤسساتي؛ إذ يختزل فلسفة التسيير لدى الحكومة في أنها حاضرة بكل أدواتها القانونية والضريبية حين يتعلق الأمر بتغذية الخزينة وحماية هوامش الشركات، لكنها تقف عاجزة أو ممتنعة عن تقديم أي ضمانة للمواطن حين يتعلق الأمر بحماية قدرته الشرائية من تغول السوق.لعبة الكشف والإخفاء الخطابي
وإذا كان باشلار يفسر لحظة الانكشاف، فإن عالم اللسانيات التداولية الفرنسي أوزوالد ديكرو (Oswald Ducrot) يقدم لنا المفتاح لتفكيك بنية الخطاب الحكومي نفسه. يرى ديكرو في أطروحته حول القول والمقول (Le Dire et le Dit) أن اللغة ليست أداة شفافة للإخبار، بل هي استراتيجية مزدوجة تجمع بين الكشف والإخفاء في آن واحد؛ فكل خطاب يحمل مستوى ظاهراً مصرحاً به (Le Posé) ومستوى خفياً مضمراً (Le Sous-entendu) يُراد تمريره أو التستر عليه.
وبإسقاط رؤية ديكرو على خطاب الحكومة الرسمي حول “توازنات المالية العمومية” و”الدولة الاجتماعية”، يتضح أن هذه المصطلحات التقنية البراقة تُستعمل كواجهة تُخفي القصد الحقيقي للتدبير المالي. فعوض أن تباشر الحكومة تحصيل الموارد من جيوب المواطنين بشكل مباشر- مما يضعها في مواجهة سياسية مكشوفة- فإنها تلجأ إلى ما يُعرف في الأدبيات السياسية بقاعدة “مخلب القط”؛ حيث تتخذ من شركات المحروقات والفاعلين في السوق أداةً غير مباشرة لاستخلاص الموارد من جيوب المستهلكين. وهكذا، فإن زلة لسان الوزير في البرلمان لم تكن خروجاً عن النص، بل كانت اللحظة التي كشفت المسكوت عنه في الخطاب الرسمي، وفضحت هذه الآلية المستترة التي ظل القاموس التقني للحكومة يحاول إخفاءها منذ عرض مشروع قانون المالية للمناقشة.ذاكرة التاريخ وأزمة الثقة
هذا الانكشاف الخطابي يستدعي فوراً ذاكرة التاريخ السياسي؛ فالتاريخ يُذكرنا بأن زلات اللسان التي تصدر عن المسؤولين الماليين في أزمات الغلاء غالباً ما تشكل نقطة تحول حاسمة في أزمة الثقة والشرعية بين الحكومة والمجتمع. ولعل أشهر شاهد تاريخي على ذلك ما جرى عشية الثورة الفرنسية عام 1789، حين سُئل المراقب العام للمالية جوزيف فولون دو دوي عن مصير المواطنين الذين لا يجدون خبزاً في ظل غلاء الأسعار، فأفلتت من لسانه عبارته الشهيرة التي فضحت قطيعة النخبة المسؤولة مع واقع الناس: “فليأكلوا التبن!”.
ورغم اختلاف السياقات التاريخية والسياسية، فإن الخيط الناظم بين تلك الواقعة وبين إحالة المواطن المغربي اليوم في مواجهة تقلبات الأسعار إلى “الضامن الإلهي” أو آليات سوق غير تنافسية، هو التنصل الصريح للحكومة من مسؤوليتها الحمائية لصالح منطق الجباية. وهذا ما يطرح أسئلة إشكالية جوهرية: هل نحن أمام سياسة ليبرالية متوحشة تتخفى وراء قناع اجتماعي، أم أمام نموذج غيبي تواكلي يختبئ وراء لغة الأرقام ولا يظهر إلا عند عجز الأدوات التقنية عن تقديم ضمانات حقيقية؟.“جنون” أينشتاين ومهزلة ماركس !
إن خطورة هذا الانكشاف الخطابي تتضاعف حين نضعه في مواجهة الشعار المركزي الذي ترفعه الحكومة، وهو تنزيل “الدولة الاجتماعية”؛ تلك الدولة التي لا تقوم على توزيع إعانات نقدية هشة سرعان ما يلتهمها التضخم، بل ترتكز على توفير خدمات عمومية مجانية وذات جودة وحماية المستهلك من تغول السوق. والأدهى من ذلك أن الحكومة تواصل اعتماد الآليات نفسها التي ثبت فشلها، وعلى رأسها الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، الذي لم يمنع ارتفاع تسعيرة النقل ولا كبح غلاء المواد الغذائية، ليصب في نهاية المطاف في جيوب الوسطاء.
وهنا تحضر المفارقة الصارخة التي فضحها الوزير نفسه خلال الحملة الانتخابية في شتنبر 2026، حين اعترف بأن 280 مليار درهم صُرفت خلال الولاية السابقة لدعم القدرة الشرائية “طارت تقريباً دون فائدة”. فكيف لحكومة تُقرّ علناً بهدر 280 مليار درهم، أن تعود اليوم في مشروع مالية 2027 لإعادة تدوير عشرات المليارات- وضمن سقف إجمالي يرفع المخصصات نحو 350 مليار درهم- بنفس الآليات العقيمة؟ إن هذا الإصرار على تكرار الفشل المالي يضع التدبير الحكومي في مرمى مقولة ألبرت أينشتاين الشهيرة: “الجنون هو أن تفعل الشيء نفسه مرة بعد أخرى وتنتظر نتائج مختلفة”، ويجسد في الوقت ذاته مقولة كارل ماركس: “التاريخ يعيد نفسه مرتين؛ في المرة الأولى كمأساة، وفي المرة الثانية كمهزلة (مسخرة)”؛ حيث تتحول “المأساة” الأولى لهدر 280 مليار درهم إلى “مسخرة” سياسية ومالية حين يُعاد إنتاج الهدر نفسه وتُسَوَّق الآليات الفاشلة ذاتها بوصفها إنجازاً اجتماعياً تاريخياً.خاتمة: الشرعية لا تُصان بالتواكل
إن الدرس الأهم الذي تقدمه عدسة غاستون باشلار وأوزوالد ديكرو وذاكرة التاريخ السياسي معاً، هو أن شرعية العمل الحكومي لا تُصان بالتوازنات الماكرو-اقتصادية للخزينة وحدها، ولا تُرمم بالإحالات الغيبية حين تتعطل الإرادة السياسية. فزلات اللسان في البرلمان، تماماً كالاعترافات الانتخابية المتأخرة بهدر المليارات، ليست مجرد حوادث تواصلية عابرة، بل هي أعراض لأزمة أعمق تتعلق باختيارات الحكومة وانحيازاتها في معادلة المال والمجتمع.
لذلك، يضع هذا المشهد التدبير العمومي في المغرب أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستمرار في منطق التسيير المحاسبي الذي يعيد إنتاج الهدر ويحمي الخزينة وهوامش الفاعلين الكبار ويترك المواطن لمصيره المعيشي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر اتساع فجوة الثقة، وإما الانتقال الجريء نحو تفعيل الدور الحمائي للحكومة عبر تفكيك الاحتكارات، وتفعيل آليات الضبط الدستورية، وإعادة الاعتبار للخدمات العمومية بوصفها الضامن الحقيقي-بعد الله-لكرامة المواطن واستقرار المجتمع.
المصادر والمراجع المعتمدة:باشلار، غاستون (Gaston Bachelard): تكوين العقل العلمي: مساهمة في التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية (La Formation de l’esprit scientifique)، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت).باشلار، غاستون (Gaston Bachelard): التحليل النفسي للنار (La Psychanalyse du feu)، ترجمة نهاد رضا، دار الأندلس، بيروت. (ديكرو، أوزوالد (Oswald Ducrot): القول والمقول (Le Dire et le Dit)، منشورات Minuit، باريس، 1984. (ديكرو، أوزوالد (Oswald Ducrot): مبادئ علم الدلالة اللساني (Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique)، منشورات Hermann، باريس.ماركس، كارل (Karl Marx): الثامن عشر من برومير لويس بونابرت (Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte)، 1852).كالابريس، ريتا (Rita Calaprice): الموسوعة الشاملة لأقوال أينشتاين (The Ultimate Quotable Einstein)، مطبعة جامعة برينستون (Princeton University Press)، 2010. (شاما، سيمون (Simon Schama): مواطنون: وقائع الثورة الفرنسية (Citizens: A Chronicle of the French Revolution)، دار نشر Knopf، 1989. (تقارير مجلس المنافسة المغربي: الرأي والتقارير الصادرة بخصوص وضعية المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب (الغازوال والبنزين).مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027: المعطيات الرقمية الرسمية الخاصة بالاعتمادات المخصصة للحماية الاجتماعية والدعم المباشر ومقارنتها بمخصصات الولاية السابقة.