التقنيات القانونية الحديثة ترفع كفاءة المحامين السعوديين
تاريخ النشر:
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في السعودية، وفق ضوابط محددة.، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس في الرياض أمس الأول ، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وكانت الصيغة السابقة للمادة الخمسين من النظام تتيح لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص له تأسيس شركة مهنية بالاشتراك مع محامٍ سعودي ممارس أو أكثر، أو فتح فرع له في المملكة، مع استثناء المكاتب الحاصلة على ترخيص مؤقت من وجوب اتخاذ أحد هذين الشكلين، وأورد بيان مجلس الوزراء الموافقة على التعديل من دون تفصيل ضوابط التأسيس أو بيان أثره على شرط الشراكة.
ومن شأن التعديل أن يوسّع خيارات الشركات العاملة في المملكة عند طلب خدمات قانونية متخصصة، خصوصًا في الصفقات العابرة للحدود، والاستحواذات، والعقود التجارية الدولية، وقد يتيح حضور المكاتب الأجنبية عبر شركات مهنية فرصًا أوسع للمحامين السعوديين لاكتساب خبرة عملية في هذه المجالات، إلى جانب تعزيز المنافسة على جودة الخدمات وسرعة تقديمها. وتتوقف الآثار العملية للتعديل على ضوابط التأسيس والترخيص ونطاق الأعمال التي ستتمكن الشركات المهنية من مزاولتها، وتهم هذه التفاصيل المكاتب الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودية، والمكاتب المحلية التي تدرس فرص التعاون معها، والمنشآت التي تحتاج إلى خبرات قانونية تجمع بين معرفة الأنظمة السعودية والتعامل مع أسواق متعددة.
وكانت وكالة الأنباء السعودية، قد ذكرت أن التعديلات تضمنت السماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية داخل السعودية، وفقاً لعدد من الضوابط لم يكشف عنها، ويوفر السماح بترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة العربية السعودية مزايا استراتيجية وقانونية واقتصادية متعددة تنعكس على المكاتب الدولية نفسه، وعلى السوق السعودي والمستثمرين والكوادر الوطنية.
ورحب عدد من المحامين السعوديين بتأسيس الشركات المهنية مع مكاتب المحاماة الأجنبية لما يمثله هذا النموذج من توازن يحفظ مصالح المحامي المحلي، ويمنحه مكاسب مهنية وتجارية ملموسة، بدلاً من الاقتصار على منافسة غير متكافئة.
وقالت المحامية الجازي الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن "الارتباط بإسم مكتب عالمي مرموق يعزز من القيمة السوقية للمحامي السعودي ويؤهله مستقبلاً للمنافسة وتصدير خدماته القانونية خارج المملكة."
بدوره ، قال المحامي الدولي كاتب الشمري إن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية" يساهم دخول المنهجيات العالمية في إدارة القضايا، والتدريب المستمر، واستخدام التقنيات القانونية الحديثة في رفع كفاءة المحامين السعوديين المتدربين والمرخصين العاملين في هذه الشركات."
وأفاد المحامي عبدالكريم الشمري بأن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية يتيح للمحامي السعودي العمل جنباً إلى جنب مع فرق دولية على صفقات الاستحواذ، التمويل، ومشاريع البنية التحتية الكبرى التي لم يكن من السهل على المكاتب المحلية المنفردة استقطابها بمفردها." ويتيح النظام خيار تأسيس فرع مستقل مملوك بالكامل للمكتب الأجنبي دون الحاجة الإلزامية لشريك محلي ( في حال الاكتفاء بتقديم الاستشارات في القانون الدولي والأجنبي والتحكيم )، مما يمنحه سيطرة إدارية ومالية كاملة على أعماله وعلامته التجارية.