غياب 90 نائبا عن التصويت على قانون المالية يعيد الجدل حول الاقتطاع من التعويضات
تاريخ النشر:
أعاد عدم مشاركة 90 نائبا برلمانيا في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب السبت 14 نونبر الجاري، الجدل بشأن ظاهرة الغياب داخل المؤسسة التشريعية، ومدى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة حضور البرلمانيين وترتيب الجزاءات على الغياب غير المبرر.
وشارك في التصويت على المشروع 305 نواب من أصل 395 عضوا يتشكل منهم مجلس النواب، حيث صوت 179 نائبا لصالح النص، مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعني أن نحو 23 في المائة من أعضاء المجلس لم يشاركوا في التصويت النهائي.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن أسباب عدم مشاركة النواب التسعين، وما إذا كانوا قد تغيبوا عن الجلسة بشكل كامل، أو غادروا القاعة قبل انتهاء أشغالها، أو حضروا دون المشاركة في التصويت، وهي حالات يستوجب التمييز بينها قبل ترتيب أي مسؤولية مرتبطة بالغياب.
ويضع هذا الوضع رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، أمام اختبار تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، خصوصا تلك المتعلقة بضبط الحضور ونشر لوائح المتغيبين والبت في الأعذار المقدمة، وصولا إلى الاقتطاع من التعويضات البرلمانية عند استيفاء الشروط القانونية.
وتنص المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب على إلزامية حضور الجلسات العامة، مع إمكانية تقديم اعتذار كتابي إلى رئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة، وفق الحالات المحددة في المادة 137، التي تشمل المرض والمهام الرسمية والنيابية والمشاركة في بعض الأنشطة والالتزامات المؤسساتية.
أما المادة 395، فتحدد مسطرة تدريجية للتعامل مع الغياب غير المبرر، تبدأ بتوجيه تنبيه كتابي عند تسجيل الغياب للمرة الأولى، ثم تنبيه ثان مع تلاوة اسم النائب المعني خلال الجلسة العامة الموالية، قبل الانتقال إلى الاقتطاع من التعويض الشهري عند تكرار الغياب للمرة الثالثة أو أكثر خلال الدورة نفسها.
ولا يقتصر الإشكال على الجلسات العامة، إذ تلزم المادة 137 أعضاء اللجان الدائمة بالحضور والمشاركة الفعلية في أشغالها، مع إثبات أسماء الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين دون عذر في محاضر الاجتماعات، وإدراج المعطيات المتعلقة بالحضور ضمن التقارير البرلمانية.
وسبق أن أثار تطبيق هذه المقتضيات خلافات داخل مجلس النواب، أبرزها ما وقع في نونبر 2024، عندما جرى الإعلان عن أسماء نواب متغيبين قبل سحب اللائحة من محضر الجلسة، عقب اعتراض برلمانيين أكدوا حضورهم أو تقديم أعذار مسبقة، وهو ما كشف صعوبات مرتبطة بدقة تسجيل الحضور والتحقق من المبررات.
ويعيد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى الواجهة مطلب ربط التعويضات البرلمانية بالمواظبة الفعلية، خاصة أن النظام الداخلي يتضمن مقتضيات صريحة لمعالجة الغياب غير المبرر، بينما يظل تفعيلها مرتبطا بدقة المعطيات واحترام المساطر المحددة.
السمات ذات صلة
البرلمان سياسة قانون المالية
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
