الحكومة تبحث إجراءات جديدة لضبط أسعار الخضر واللحوم وحماية القدرة الشرائية
تاريخ النشر:
هبة بريس
ترأستُ اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية والذي خصص لتدارس القدرة الشرائية للمواطنين، و تدارس الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، لاسيما الخضر واللحوم، وصون المعيش اليومي للأسر.
وأكدتُ، في مستهل هذا الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن الحكومة تتابع عن كثب وبشكل دقيق تطور الأسعار ووضعية التموين في مختلف الأسواق الوطنية، وتعمل على التدخل الاستباقي لتصحيح أي اختلالات قد تمس بالعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وفيما يخص الخضر، تدارس الاجتماع سبل تعزيز العرض وتوفير هذه المواد الحيوية بأسعار معقولة في الأسواق الداخلية، عبر إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، موازاة مع العمل على إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
أما بخصوص اللحوم، فقد انكب الاجتماع على تقييم وضعية السوق، مع التأكيد على تقنين مسالك التسويق لضمان الشفافية واستقرار الأسعار، إلى جانب مواصلة الجهود والإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يكفل استدامة الإنتاج الوطني وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ختام هذا اللقاء، دعوت مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق لضمان التفعيل الفوري لهذه التدابير.
حضر هذا الاجتماع، كل من السادة وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، و الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.