10 أطفال قُتلوا خلال 7 أشهر.. تقرير حقوقي يحذّر من ثغرات حماية الأطفال في سوريا
تاريخ النشر:
حذّر من "ثغرات قانونية ومؤسسية تُضعف حماية الأطفال من العنف الأسري في سوريا"، مشيراً إلى أن الإبلاغ المسبق عن حالات التعنيف لم يمنع وقوع وفيات، في ظل قصور إجراءات الحماية وتداخل الصلاحيات القانونية المتعلقة بالحضانة والولاية.
وقال المركز، في تقرير، إنه وثّق مقتل عشرة أطفال على الأقل في ست محافظات سورية، خلال الفترة الممتدة من نيسان وحتى مطلع تشرين الثاني 2026، وكان الجاني في عدد من الحالات أحد أقارب الطفل المقرّبين.
وأوضح أن الحالات الموثقة تكشف نمطاً متكرراً يتمثل في عدم تحول الشكاوى والتحذيرات السابقة من تعرض الأطفال للإساءة إلى إجراءات فعلية تضمن سلامتهم، لافتاً إلى أن هذه الوقائع لا تمثل سوى جزء محدود من حجم المشكلة، بسبب غياب بيانات وطنية موثوقة حول العنف داخل الأسرة.
ومن أبرز الحالات التي أوردها التقرير مقتل الطفلة جنات العفيس في ريف دير الزور الغربي، أواخر أيلول، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد والدها، رغم وجود شكاوى سابقة وتقارير طبية توثق تعنيفها، كما وثّق مقتل الطفل كنان الأطرش في إدلب، والطفلة لجين القنطار في السويداء، والطفل عمر العلكاية في حلب، فضلاً عن مقتل الطفلة نور الدوس في درعا على يد عمها.
اقرأ أيضاً
وزير العدل يكشف عن مشروع قانون جديد لمواجهة العنف الأسري في سوريا.. ما تفاصيله؟
ثغرات قانونية تعيق حماية الأطفال
يرى المركز أن جانباً من المشكلة يرتبط بتعارض بعض التشريعات السورية، إذ يمنح قانون الأحوال الشخصية الأب وأقاربه أولوية في الولاية والحضانة، في حين يتيح قانون العقوبات بعض أشكال التأديب البدني، ما يترك مساحة قانونية يصعب معها الفصل بين التأديب والعنف.
وأشار إلى أن قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 أقرّ حق الأطفال في الحماية من العنف وأعطى الأولوية لمصلحتهم الفضلى، لكنه لم يُلغِ النصوص القانونية السابقة التي تسمح ببعض أشكال العقوبة البدنية.
كما لفت إلى أن المحاكم لا تتحقق عادةً من أهلية الحاضن المستحق قانوناً إلا عند تقديم اعتراض مدعوم بالأدلة، الأمر الذي يضع عبء التحرك على الأقارب، وقد يؤدي إلى بقاء الطفل في رعاية الشخص المشتبه بإساءته إليه.
وتتسع المشكلة، بحسب التقرير، لتشمل ضعف مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفاوت الخدمات المتخصصة بين المحافظات، فضلاً عن اعتماد منظومة حماية الطفل بدرجة كبيرة على المنظمات الإنسانية. وقدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن نحو 6.2 ملايين طفل في سوريا يحتاجون إلى خدمات الحماية.
وفي هذا السياق، دعا المركز إلى تعديل التشريعات التي تسمح بالعقوبة البدنية، وتنسيق التحقيقات الجزائية مع قرارات الحضانة والولاية، بحيث يؤدي كل بلاغ عن إساءة إلى تقييم فوري لسلامة الطفل، مع تمكين القضاء من اتخاذ تدابير حماية عاجلة قبل انتهاء التحقيقات.
كما طالب بتعزيز خدمات الرعاية البديلة، ووضع آليات واضحة للإبلاغ عن حالات الاشتباه في المدارس والمراكز الصحية والخدمات الاجتماعية، ونشر مسودة قانون مكافحة العنف الأسري وإخضاعها للتشاور العام قبل إقرارها.
اقرأ أيضاً
من البلاغ إلى أمر الحماية.. ماذا ينقص التشريع السوري لمواجهة العنف الأسري؟
قانون جديد لمكافحة العنف الأسري في سوريا
وكان وزير العدل السوري مظهر الويس أعلن في الأول من آب الماضي توجه الحكومة لإعداد قانون شامل لمكافحة العنف الأسري، يتضمن إنشاء آليات شرطية وقضائية متخصصة، وتعزيز إجراءات حماية الضحايا وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد النقاش حول آليات التدخل المبكر، بعدما كشفت قضية الطفلة نور الدوس في درعا عن مخاطر عدم التعامل الفعّال مع الشكاوى السابقة، وسط غياب تعريف قانوني متكامل للعنف الأسري، وصعوبة التمييز بين التأديب والعنف الذي يستوجب تدخلاً قضائياً.
