وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

من حلم الكراء إلى امتلاك شقة قانون جديد يغير قواعد اقتناء العقار

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عبير مالكي

أعاد نظام الكراء المفضي إلى التملك تسليط الضوء على إحدى الآليات القانونية التي أتاحها المشرع المغربي لتسهيل الولوج إلى السكن، من خلال تمكين الراغبين في اقتناء عقار من أداء مبالغ شهرية لمدة محددة، على أن تنتقل ملكية العقار إليهم بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وفق شروط وضوابط قانونية.

وفي هذا السياق، أوضح منير بو العزايم، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الكراء المفضي إلى التملك يخضع للقانون رقم 51.00، الذي ينظم العلاقة بين مالك العقار والمكتري الذي يرغب في اقتنائه، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنظام قانوني مستقل عن عقد الكراء العادي، ولا تنطبق عليه المقتضيات نفسها المنظمة للعلاقة التقليدية بين المكري والمكتري.

وأضاف المحامي أن المشرع استهدف من خلال هذا القانون توسيع قاعدة المستفيدين من السكن، وتوفير إمكانية التملك لفئات قد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل بنكي، أو لا ترغب في اللجوء إلى القروض التقليدية، وذلك عبر صيغة تقوم على أداء واجبات شهرية مقابل الاستفادة من العقار، مع إمكانية تملكه في نهاية العقد.

وأوضح المتحدث أن هذا النظام يقوم على علاقة ثنائية تجمع بين مالك العقار والمكتري، بخلاف التمويل البنكي الذي يتدخل فيه ثلاثة أطراف، هي البائع والمشتري والمؤسسة البنكية. ففي الكراء المفضي إلى التملك، يتولى مالك العقار منح تسهيلات الأداء للمكتري، مقابل التزامات تعاقدية تحدد قيمة الأقساط والمدة الزمنية وشروط انتقال الملكية.

وبخصوص المقابل المالي، أشار بو العزايم إلى أن المادة الثامنة من القانون تنص على ضرورة تقسيم المبلغ الشهري إلى جزأين؛ الأول يمثل واجب الكراء مقابل الانتفاع بالعقار، والثاني يشكل مبلغا ادخاريا يحتسب ضمن ثمن اقتناء العقار عند انتهاء مدة العقد. وبذلك، لا تقتصر المبالغ المؤداة على الكراء فقط، بل يتضمن جزء منها مساهمة في تملك العقار مستقبلا.

وفي ما يتعلق بإنهاء العقد، أوضح المحامي أن القانون يميز بين حالتين؛ الأولى عندما يكون الإنهاء بمبادرة من مالك العقار، حيث يحق للمكتري استرجاع المبالغ الادخارية، إضافة إلى تعويض يحدد في 10 في المائة من قيمتها. أما الحالة الثانية، فتتعلق بإنهاء العقد من طرف المكتري أو بسبب عدم أدائه الأقساط المستحقة، حيث يسترجع هذا الأخير المبالغ الادخارية، مع إمكانية مطالبة مالك العقار بتعويض نسبته 10 في المائة منها.

وتوقف المتحدث عند الضمانات القانونية التي يوفرها هذا النظام، موضحا أن المكتري يمكنه، عند إبرام العقد، تقييد حق احتياطي على الرسم العقاري للعقار المعني، بهدف حماية حقوقه ومنع المالك من التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غيرها من التصرفات التي قد تمس بحقوقه.

كما أشار إلى أن الالتزامات المتعلقة بالصيانة والإصلاحات تخضع للقواعد العامة، حيث يتحمل المكتري الإصلاحات البسيطة والصيانة المرتبطة بالاستعمال، في حين تقع الإصلاحات الكبرى على عاتق مالك العقار، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع أو إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية.

وفي سياق حديثه عن المستجدات القانونية، لفت بو العزايم إلى أن تعديل القانون بموجب القانون رقم 41.25 أقر ضرورة تحرير عقد الكراء المفضي إلى التملك من طرف جهة مؤهلة قانونا لتحرير العقود الرسمية، بالنظر إلى ارتباطه بحقوق عقارية خاضعة لمقتضيات القانون المتعلق بالحقوق العينية، مبرزا أن الأمر يتعلق إما بالموثق أو العدول، وفق الاختصاصات القانونية المخولة لكل منهما.

وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أهمية احترام الشروط القانونية والتعاقدية، والاستعانة بالمهنيين المؤهلين عند تحرير العقد، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق بالنسبة للطرفين، ويحد من النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذا النوع من العقود.

السمات ذات صلة

التمليك الكراء

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر