وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مدارس تسير بسرعتين.. التهميش يضرب التعليم بقرى خنيفرة ويهدد مستقبل الفتيات

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

في الوقت الذي تضع فيه السياسات الحكومية محاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص ضمن أولويات إصلاح المنظومة التربوية، لا تزال المدرسة العمومية بإقليم خنيفرة تسير بسرعتين، في ظل تفاوت واضح بين المؤسسات التعليمية بالمراكز الحضرية ونظيراتها بالمناطق القروية والجبلية، حيث تعاني الأخيرة من اختلالات تطال التأطير التربوي وظروف اشتغال الأطر التعليمية، فضلا عن الصعوبات التي تواجه الأسر في ضمان استمرارية المسار الدراسي لأبنائها خاصة الفتيات، بما يكرس فجوة مجالية في ضمان الحق في تعليم ذي جودة.

وفي تشخيصه لواقع المنظومة التعليمية بإقليم خنيفرة، اعتبر كبير قاشا، الناشط الحقوقي والنقابي، أن أوضاع المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية والجبلية تختزل مظاهر التهميش الذي يطال العالم القروي، في ظل استمرار مدارس تفتقر إلى أبسط شروط التمدرس، من الماء والكهرباء والمرافق الصحية، إلى الفضاءات المخصصة للأنشطة الرياضية والموازية، فضلا عن صعوبة الولوج إليها بسبب غياب المسالك الطرقية الملائمة.

وأوضح قاشا، في تصريح لـ “العمق”، أن مؤسسات تعليمية بعدد من المناطق، من بينها أجلموس ولقباب ولهري وأكلمام، لا تزال تعاني من العزلة وخصاص واضح في التجهيزات الأساسية، معتبرا أن هذه الأوضاع لا ترتبط فقط باختلالات التدبير على المستوى الإقليمي أو الجهوي، وإنما تعكس، بحسب تقديره، “اختيارات سياسية واجتماعية أوسع أسهمت في إضعاف المدرسة العمومية وتقليص أدوارها”.

وانتقد الناشط الحقوقي ما وصفه بـ “تحويل التعليم من حق أساسي إلى ما يشبه المساعدة الاجتماعية”، في ظل تحميل الأسر والجماعات الترابية والجمعيات أعباء متزايدة في تدبير الاختلالات التي تعرفها المؤسسات التعليمية، معتبرا أن هذا التوجه يكرس التفاوتات القائمة ويعمق الفجوة بين المدرسة العمومية في المراكز الحضرية ونظيرتها بالمناطق القروية والجبلية.

ومن بين مظاهر الخصاص التي توقف عندها المتحدث، استمرار اعتماد نظام الأقسام متعددة المستويات، حيث يضطلع أستاذ واحد بتدريس مستويات دراسية مختلفة داخل المؤسسة نفسها، في ظروف تفتقر، وفق تعبيره، إلى “مقومات العمل التربوي الملائم”، سواء بسبب غياب السكن اللائق أو محدودية التحفيزات المهنية والاجتماعية التي من شأنها تشجيع الأطر التعليمية على الاستقرار بالمناطق النائية.

وفي السياق ذاته، وجه قاشى في تصريحه انتقادات إلى طريقة تنزيل مشروع “مدارس الريادة”، معتبرا أنه يضيف أعباء جديدة على المدرسين ويحد من أدوارهم التربوية، من خلال تحويلهم إلى منفذين للتوجيهات والتعليمات، في وقت لا تزال فيه الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المدرسة العمومية قائمة، وهو ما يثير، بحسبه، تساؤلات حول قدرة هذا النموذج على معالجة أعطاب المنظومة وضمان جودة التعلمات.

وعلى مستوى الهدر المدرسي، ولاسيما في صفوف الفتيات بالعالم القروي، استحضر المتحدث تجربته في تدبير إحدى جمعيات دور الطالبات بمنطقة الهري بذات الإقليم، حيث تحمل المسؤولية داخلها لمدة ثلاث سنوات، كاشفا عن صعوبات كبيرة واجهت المؤسسة في توفير شروط الإيواء والتغذية والاستجابة لحاجيات النزيلات.

وأوضح أن دار الطالبة التي اشتغل بها كانت تتوفر على طاقة استيعابية محددة في 32 تلميذة، غير أنه طء لب منها استقبال 64 مستفيدة، رغم محدودية الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن الجمعية اضطرت إلى البحث عن موارد مالية لتأمين وجبات الطعام للتلميذات، في مقابل استمرار حرمان عدد من الفتيات من الاستفادة من خدمات المؤسسة ومواصلة دراستهن.

وأضاف أن هذه التجربة كشفت عن مظاهر مقلقة من الهشاشة داخل بعض دور الطالبات، من بينها معاناة النزيلات من نقص التغذية وانتشار القمل، فضلا عن اختلالات مرتبطة بظروف اشتغال العاملات وحقوقهن، معتبرا أن هذه المؤسسات، التي يفترض أن تشكل آلية أساسية لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتيات، لا يمكنها الاضطلاع بهذا الدور في غياب الموارد والشروط الضرورية لضمان الإيواء والتغذية والرعاية.

وبخصوص النقل المدرسي، انتقد المتحدث طريقة إسناد تدبير هذه الخدمة إلى بعض الجمعيات، معتبرا أن توفرها على وصل إيداع الملف القانوني لا يشكل، في حد ذاته، ضمانة لجودة الخدمات أو احترام شروط السلامة، ومحذرا من تغليب الاعتبارات المالية على مصلحة التلاميذ والتلميذات. مشددا في هذا الإطار على أن النقل المدرسي ينبغي أن يضمن تنقلا آمنا ومنتظما، يستجيب لحاجيات المستفيدين ويحفظ سلامتهم وكرامتهم، بدل اختزاله في مجرد توفير وسيلة للنقل.

كما أثار إشكالية الاستفادة من المنح الدراسية، مسجلا أن معايير الاستهداف المعتمدة في بعض برامج الدعم الاجتماعي قد لا تعكس، بحسب تقديره، “حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر القروية”، بما قد يؤدي إلى إقصاء أسر تعاني الهشاشة من الاستفادة من الدعم، ويزيد من صعوبة تحمل تكاليف تمدرس أبنائها، خصوصا ما يتعلق بالإيواء والتغذية والتنقل.

ولم يغفل المتحدث الإشارة إلى الظروف التي تواجهها التلميذات خلال الفترات الفاصلة بين الحصص الصباحية والمسائية، خاصة في إعداديات المراكز شبه الحضرية، حيث تضطر بعضهن إلى قضاء ساعات الانتظار في محيط المؤسسات التعليمية أو على قارعة الطرقات، في غياب فضاءات مخصصة لاستقبالهن وتوفير شروط ملائمة لقضاء هذه الفترة.

واعتبر أن استمرار هذه الوضعية يعكس بدوره محدودية انخراط المؤسسات التعليمية والجماعات الترابية في معالجة الإكراهات اليومية التي تواجه التلميذات، داعيا إلى توفير فضاءات آمنة وملائمة تضمن لهن ظروف انتظار تحفظ كرامتهن وسلامتهن، وتساعدهن على الاستمرار في مسارهن الدراسي.

وخلص قاشى كبير إلى أن تجاوز الاختلالات التي تطبع المنظومة التعليمية بالمناطق القروية والجبلية بالإقليم يقتضي الانتقال من التدخلات الظرفية إلى معالجة جذرية لمظاهر الخصاص البنيوي، عبر تحسين البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية والتحفيزات اللازمة، وإعادة النظر في تدبير خدمات النقل والإيواء والدعم الاجتماعي، بما يضمن ألا يظل المجال الجغرافي أو الوضع الاجتماعي للأسرة عاملا حاسما في تحديد فرص الأطفال في التعلم والاستمرار في الدراسة.

اقرأ الخبر لدى المصدر