هل تمهّد المادة 218 لزيادة أسعار المحروقات في الجزائر؟.. نائبة تحذّر والحكومة تطمئن
تاريخ النشر:
الملخص
أبدت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني، زهية بن قارة، أسفها عقب تصويت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على المادة 218 المتعلقة بإمكانية مراجعة أسعار المحروقات.
وقالت بن قارة إن النواب منحوا بموجب هذا التصويت تفويضا للحكومة يتيح لها إقرار زيادات في أسعار المحروقات، بالقدر الذي تراه مناسبا وفي الوقت الذي تحدده، محذرة من أن أي زيادة في هذا المجال ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضافت النائبة أن أي زيادة محتملة في أسعار المحروقات ستدخل مباشرة ضمن أعباء النقل، وستؤثر في أسعار المواد التموينية والزراعية والصناعية، فضلا عن مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة، ما يعني انعكاسها على أسعار السلع التي يستهلكها المواطن سواء كانت غذائية أو صناعية أو غيرها.
وأوضحت بن قارة أنه تم تقديم تعديل يقضي بإلغاء هذه المادة، مشيرة إلى أن حركة مجتمع السلم طالبت بدورها بحذفها، ما دام القانون يمنح الحكومة صلاحية تقييم التكاليف وتحديد الأسعار.
وتساءلت المتحدثة عن جدوى عرض المسألة على البرلمان للتصويت، طالما أن الحكومة تملك بموجب القانون صلاحية تقييم التكلفة وتحديد السعر.ماذا تنص المادة 218؟
تنص المادة 218 من قانون المالية لسنة 2027 على إمكانية مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء من طرف الجهات المعنية.
وحسب عرض الأسباب المرفق بهذا التدبير المقترح، يهدف هذا التوجه إلى تغطية الخزينة العمومية جزءا أكبر من التكاليف الفعلية، والمساهمة في تقليص الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود في محطات التعبئة، بما يحمي القدرة الشرائية للأسر ويعزز القدرة التنافسية للمتعاملين الاقتصاديين.
وأشار عرض الأسباب إلى أن الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج قد يجعل تعديل أسعار الوقود ضرورة تقنية واقتصادية ملحة، لضمان الاستقرار المالي لقطاعي التكرير والتوزيع، وتفادي مخاطر انقطاع الإمدادات، مع ضمان استمرار توفر المنتجات البترولية عبر مختلف أنحاء البلاد دون المساس بالدعم الحكومي.
كما يتيح هذا الإجراء للجهات المعنية تنفيذ تعديلات سعرية موجهة ومنظمة، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للشركات الصناعية والحفاظ على التماسك الاجتماعي.رد رسمي
في ردّه على التساؤلات المتعلقة بإمكانية زيادة أسعار المحروقات استنادا إلى المادة 218، قال وزير المالية، محمد لمين لبو، إن روح قانون المالية لسنة 2027 تقوم على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح لبو أنه لو كانت لدى الدولة نية لزيادة سعر لتر البنزين بدينار جزائري واحد، لكانت قد شرعت في ذلك وأدرجت الزيادة ضمن مشروع الميزانية، حيث كانت ستخضع للنقاش.
وأبرز الوزير أن هناك مجالات أخرى تتعلق ببعض النشاطات الصناعية، يتعين على المؤسسات المعنية إخضاعها للمراجعة، موضحا أن هذه المراجعة قد تفضي إلى الزيادة أو التخفيض.
2027_قانون_المالية