وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اجتماع طارىء للوسطاء ومرحلة ثانية معلقة.. من يدفن اتفاق غزة في مهده؟

تاريخ النشر:

  • أهل مصر

يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المُبرم في أكتوبر 2025 برعاية دولية، اختبار مصيري يهدد بتقويضه بالكامل مع دخول شهر نوفمبر 2026.

فبينما تواصل مصر وقطر وتركيا تحركاتها المكثفة لتثبيت التهدئة، لا تزال استحقاقات المرحلة الثانية معلقة في الهواء وسط تبادل للاتهامات وتصاعد الخروقات الميدانية، وتحذيرات دولية غير مسبوقة من انهيار مسار التعافي وإعادة الإعمار.

اجتماع القاهرة الطارئ.. محاولة لانتشال الاتفاق

في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة، استضافت مصر منتصف نوفمبر الجاري اجتماعا ثلاثيا رفيع المستوى ضم رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وقطر وتركيا، إذ وركز الاجتماع على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واستكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى دون تأخير، لا سيما ما يتعلق بوقف الاستهدافات العسكرية وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية وتداعيات سوء الأحوال الجوية في القطاع.

وبالتوازي مع الحراك الاستخباراتي، كثّفت الدبلوماسية المصرية اتصالاتها في واشنطن، حيث شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال لقاءاته مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في 20 نوفمبر الجاري، على حتمية الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام، محذرا من أن استمرار الجمود يفاقم معاناة المدنيين ويهدد استقرار المنطقة برمتها.

المرحلة الثانية المعلقة.. أين تتعثر الخطوات؟

حسب وثيقة السلام والخطة المطروحة، كان من المفترض أن تؤسس المرحلة الثانية لواقع إداري وأمني جديد في قطاع غزة يشمل أربعة محاور رئيسية:

أولا الإدارة المدنية: دخول لجنة فلسطينية من التكنوقراط لتولي إدارة شؤون القطاع.

ثانيا الترتيبات الأمنية: نشر قوة استقرار دولية مؤقتة لدعم جهاز الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، بالتوازي مع بدء مسار نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية.

ثالثا الانسحاب العسكري: تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل من القطاع.

رابعا إعادة الإعمار: إطلاق برامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

إلا أن هذه البنود جميعها بقيت مجمدة على الورق نتيجة فجوة عميقة حول أولويات التنفيذ، حيث تصر الحكومة الإسرائيلية على نزع سلاح الفصائل أولا قبل المضي في أي التزامات ميدانية أو سياسية أخرى.

من يسعى لدفن الاتفاق؟

تتوزع الاتهامات بعرقلة الاتفاق بين أطراف الصراع، وسط مواقف لافتة من الجهات الدولية المشرفة على التنفيذ:

انتقادات 'مجلس السلام' لإسرائيل:

في تطور لافت في 21 نوفمبر 2026، وجّه كبير مستشاري مجلس السلام 'الهيئة الدولية المشرفة على تنفيذ الخطة' جوش جرينباوم، انتقادات علنية حادة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهما إياها بتعطيل المسار ورفض اتخاذ خطوتين أساسيتين.

وتتمثل هاتان الخطوتان في رفض توقيع الاتفاق الذي يتيح لقوة الاستقرار الدولية العمل في غزة، وعدم منح الموافقة النهائية لسفر 4 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية الجديدة للتدريب في مصر رغم خضوعهم للفحص الأمني المسبق، وهو ما يعرقل عمليا آليات تسلم السلاح ونقل الصلاحيات الإدارية.

مخاوف واتهامات متبادلة:

من جهتها، تتهم إسرائيل حركة 'حماس' بالمماطلة في الالتزام ببرنامج نزع السلاح وهو ما دفع 'مجلس السلام' في بيانه الصادر في 18 نوفمبر إلى تحميل الطرفين 'إسرائيل وحماس' مسؤولية التباطؤ في الوفاء بالتزاماتهما، ملوحا بإمكانية انسحاب المجلس وإعادة ملف إدارة غزة إلى الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية أو تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن القطاع إذا استمر الجمود.

الموقف الفلسطيني وحسابات الداخل الإسرائيلي

في المقابل، تتهم حركة 'حماس' والفصائل الفلسطينية إسرائيل بمحاولة تفريغ الاتفاق من مضمونه عبر مواصلة الغارات الجوية ونسف المنازل وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات ومواد الإيواء.