وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ظاهرة «بيع الهواء» تثير قلقاً في مصر

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

عاد الحديث مجدداً في مصر حول ظاهرة «بيع الهواء» على فضائيات مصرية، أي تأجير ساعات بث لأشخاص أو شركات دون تدخل القنوات في المحتوى، إلا أن تجدد الحديث جاء مصحوباً هذه المرة بالقلق، على خلفية واقعة جنائية شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، وأعادت تسليط الضوء على فوضى منح الصفة الإعلامية لغير المتخصصين.

وتعود الواقعة إلى اتهام مدرب لرياضة كمال الأجسام، كان يظهر إعلامياً عبر قناة «الحدث اليوم» بصفته مذيعاً في إطار ظاهرة «بيع الهواء»، بالتسبب في وفاة طفليه داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، إثر اعتداء بالضرب أودى بحياتهما، في حين نجا طفله الثالث الذي سلمته جهات التحقيق إلى والدته (طليقة المتهم)، بينما قررت النيابة العامة حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتُعد ظاهرة «بيع الهواء» واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه البث الفضائي الخاص في مصر مؤخراً، حيث توالى إعلان المجلس الأعلى للإعلام عن رصد تجاوزات عدّة لقنوات فضائية، واستدعاء مسؤوليها للتحقيق بشأنها، فيما تصل العقوبات إلى منع بث برامج بعينها أو منع ظهور مقدميها.

وقرر المجلس، الثلاثاء، وقف بث قناة «الحدث اليوم» حتى نهاية الشهر الجاري، «في ضوء ما رصده المجلس من تكرار المخالفات الإعلامية بالقناة، وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس».

ومع تداول صفة «الإعلامي» مقترنةً باسم المتهم بالواقعة الأخيرة؛ أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية، بياناً شددت خلاله على أن المتهم لا يحمل عضويتها، ولا يمتلك تصريحاً قانونياً صادراً عنها يُجيز له ممارسة العمل الإعلامي، بما يعني عدم توافر الصفة القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.

وأوضحت النقابة أن ظهور المتهم عبر شاشة «الحدث اليوم» يندرج تحت ممارسات «بيع الهواء» التي تتيح الشاشات لغير المؤهلين قانونياً، مشددةً على أن مسؤولية هذا الانفلات لا تقع على عاتق مقدم البرنامج فحسب، بل تمتد بالأساس إلى المؤسسات الإعلامية التي تفتح منابرها بالمخالفة للتشريعات.

وحذّرت النقابة من تحوّل التراخيص الإعلامية إلى أبواب خلفية لممارسة المهنة دون ضوابط، مؤكدةً أن حرية الإعلام واستقلال المؤسسات لا يعنيان تجاوز القانون أو التفريط في الانضباط المهني.

كما دخل مجلس الشيوخ على خط الواقعة، إذ اعتبر عضو مجلس الشيوخ، حازم الجندي، أن ظاهرة تأجير ساعات البث لمن يملك المال دون المؤهل حوّلت الإعلام في بعض المنصات من منبر للتنوير إلى سلعة، ومنحت أشخاصاً غير مؤهلين وجاهة اجتماعية ونفوذاً يمكن استغلالها أسوأ استغلال، وهو ما ينعكس سلباً على الوعي العام وعلى الصورة الذهنية للإعلام المصري محلياً وإقليمياً.

وطالب النائب بتكثيف التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الإعلاميين والصحافيين لمحاسبة القنوات المخالفة، ووضع ضوابط تلزم جهات البث بالإفصاح الشفاف عن هوية ومؤهلات مقدمي البرامج على شاشاتها، مشدداً على أن حماية المهنة من الدخلاء ليست انتقاصاً من حرية الإعلام، بل هي صيانة وحماية لها.

ويرى الدكتور رامي عطا، أستاذ الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بـ«أكاديمية الشروق»، أن ظاهرة «بيع الهواء» تُمثل إشكالية خطيرة تواجه قطاع البث الفضائي، إذ تفتح الشاشات التقليدية أمام أشخاص يفتقرون إلى الحد الأدنى من التأهيل المهني والثقافي والمعرفي، مشيراً إلى أن «الإعلام الحقيقي يتطلب وعياً عميقاً بخطورة الكلمة ومسؤوليتها الاجتماعية التي لا تقل شأناً عن دور رجل الدين في المجتمع، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات لا يليق بمكانة الإعلام المصري.

ويوضح رامي لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطورة تكمن في أن المُشاهد بطبيعته يمنح الشاشات التقليدية درجة أعلى بكثير من المصداقية مقارنةً بمنصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي ظهور غير المتخصصين عبر «بيع الهواء» يمنحهم مصداقية غير مستحقة لدى الجمهور، ويمنحهم الفرصة لتمرير محتوى غير منضبط.

وحول أسباب استمرار وتكرر أزمات الظاهرة الإعلامية رغم وجود قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، يرى عطا أن الخلل لا يكمن في النصوص وحدها، بل في آليات الرقابة والمحاسبة وغياب التنسيق المؤسسي المتكامل، محذراً من خطورة العمل في «جزر منعزلة»، مطالباً بضرورة تأسيس آلية تنظيمية دقيقة تجمع المؤسسات الإعلامية المسؤولة عن الإعلام المصري لتفادي حالة التضارب التي قد تسمح لجهة بمنح مساحة ظهور إعلامي بينما تحاربها أخرى.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر