مسؤول: صادرات مصر غير البترولية تلامس 43 مليار دولار خلال 10 أشهر
تاريخ النشر:
ارتفعت صادرات مصر غير البترولية 4.7% خلال أول 10 أشهر من العام الحالي لتسجل 42.8 مليار دولار، مقابل 40.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ"العربية Business". وتوقع المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى ما يتراوح بين 50 و51 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 48.6 مليار دولار في 2025، بنمو يلامس 5%.
وقال المسؤول إن مصر تعوّل على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي اعتمده مجلس الوزراء، قبل أيام، لرفع الصادرات غير البترولية إلى مستويات أعلى خلال العام المقبل.
واستحوذت صادرات الصناعات الهندسية والكيماويات والأسمدة على حصة تتجاوز 36% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر بإجمالي عوائد تجاوزت 15.5 مليار دولار. من جانبه، قدر رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، شريف الصياد، حجم صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنحو 5.5 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو يقارب 4%. وأضاف الصياد لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر صحافي، نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية مساء الأحد، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن مجلسه يتطلع لتحقيق مليار دولار صادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر ليصل الإجمالي إلى 6.5 مليار دولار. وتوقع رئيس المجلس ارتفاع صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2027 بنمو 10%، مدفوعة بالتوسع في أسواق تصديرية جديدة في أميركا اللاتينية. يأتي ذلك، فيما قدّر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، خالد أبو المكارم، حجم صادرات الصناعات الكيماوية المصرية حتى نهاية أكتوبر الماضي بما يتجاوز ال10 مليارات دولار بنمو يتجاوز 30%. وقال أبو المكارم لـ"العربية Business" على هامش المؤتمر، إن مجلسه يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري بمعدل نمو يتراوح بين 15 و20%. وتوقع أبو المكارم تأثر صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة نسبياً في نوفمبر الحالي، متأثرة بتراجع إمدادات الغاز ورفع أسعاره لمصانع الأسمدة إلى ما فوق 12.75 دولاراً للمليون وحدة حرارية. وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء الأحد، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن تعديلات كبرى على محور الشحن بهدف خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة. وتضمن البرنامج الجديد رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية، كما أقر مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلاً من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة. وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، حدد البرنامج المساندة بـ25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقاً. كما استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً، ومساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين. وتخصص مصر 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال كلمته بالمؤتمر. من جهته، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدراً مستداماً للنقد الأجنبي ومحركاً للنمو الاقتصادي. وأشار فريد إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددا من الأسواق الآسيوية، وهو ما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات والمنتجات، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة. وأكد وزير الاستثمار على أهمية التوسع في أسواق أميركا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية.