وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مراجعة تدبير المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تفتح الباب أمام تغييرات جديدة

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • yassine

كشفت مصادر مطلعة أن خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، يتجه نحو تسريع وتيرة التغييرات على رأس عدد من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، في إطار توجه لإعادة ترتيب المسؤوليات الإدارية ومراجعة حصيلة التدبير داخل المؤسسات التابعة للقطاع، وسط توقعات بأن تشمل هذه العملية مكاتب جهوية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة يشكل خطوة جديدة ضمن مسار الإعفاءات الذي باشره الوزير، في سياق توجه يرمي إلى إسناد المسؤوليات إلى كفاءات جديدة قادرة على مواكبة البرامج والمشاريع الفلاحية التي تشرف عليها الوزارة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التغييرات التي شهدها المكتب الجهوي بسوس ماسة لم تتوقف عند إنهاء مهام المسؤول السابق، إذ طالب الوزير بالتحقق من حصيلة تدبير المؤسسة خلال السنوات الماضية، وهو ما استدعى إيفاد لجنة من القطاع المالي لفحص عدد من العمليات والمشاريع والصفقات التي أنجزت خلال المرحلة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المصادر نفسها، على خلفية تقارير تتعلق بتدبير بعض المؤسسات الجهوية، تضمنت ملاحظات بشأن ملفات وصفقات ومشاريع أنجزت خلال السنوات الماضية، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات المراجعة والافتحاص من نتائج بشأن طبيعة الاختلالات المحتملة ومدى ثبوتها.

ورجحت المصادر أن تمتد الإعفاءات المرتقبة إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يتوقع أن يشهد بدوره تغييرا على مستوى الإدارة، ضمن حركة أوسع قد تشمل مؤسسات جهوية أخرى، بعدما اتجه الوزير إلى مراجعة عدد من مواقع المسؤولية داخل القطاع.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن خالد حاتمي يسعى إلى إحداث تغييرات في تدبير المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، من خلال اختيار مسؤولين جدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة في تدبير المشاريع الاستثمارية، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان تنفيذ البرامج الفلاحية وفق الأهداف المحددة لها.

اقرأ الخبر لدى المصدر