شلل تقنى عالمى بسبب «ضغطة زر»
تاريخ النشر:
محمد فزاع
عطل مايكروسوفت يختبر البنية الرقمية.. وأزمة الطيران الأمريكية تعيد للاتصالات التقليدية دورها كخط دفاع أخير
إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تكشف لـ«صوت الأمة» كواليس وقف الرحلات: العطل هدد انتظام الحركة الجوية وأربك المطارات
21 كابلًا بحريًا تجعل مصر بوابة للبيانات
6 مليار دولار استثمارات مصرية لتطوير شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة لرفع كفاءة الشبكات وزيادة سعاتها
امتلاك مراكز وطنية لتخزين البيانات يقلل الاعتماد على البنية الخارجية في تشغيل الخدمات الحكومية
في عالم بات يعتمد على "سحابة رقمية" لا نراها، لم يعد تعطل خدمة إلكترونية مجرد مشكلة تقنية عابرة، بعدما أصبح البريد الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية وتخزين البيانات والمنصات السحابية جزءًا لا يتجزأ من إدارة الحكومات والشركات والمؤسسات.
وخلال نوفمبر 2026، أعاد اضطراب عالمي أصاب عددًا من خدمات «مايكروسوفت 365» هذا السؤال إلى الواجهة، بعدما وجد مستخدمون ومؤسسات في دول مختلفة صعوبة في الوصول إلى خدمات أساسية يعتمدون عليها في العمل والتواصل وإدارة البيانات، واستمرت تداعيات الأزمة لأكثر من 24 ساعة، لتكشف مجددًا حجم الاعتماد على عدد محدود من مزودي التكنولوجيا والخدمات السحابية.
وفي اليوم التالي، جاءت أزمة مستقلة في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، لتضيف جانبًا أكثر حساسية إلى المشهد، بعدما اضطرت السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية حفاظًا على سلامة التشغيل.
وبين الواقعتين، برز سؤال يتجاوز حدود الشركات والمنصات: ماذا يحدث عندما تتعطل التكنولوجيا التي أصبحت تدير تفاصيل الحياة اليومية؟ وكيف يمكن للدول ضمان استمرار خدماتها الحيوية عندما تتعرض شبكاتها أو أنظمتها الرقمية لأزمات مفاجئة؟
اضطراب عالمي يربك الخدمات الرقمية
لم تتوقف تداعيات الأزمة التي أصابت خدمات «مايكروسوفت 365» في نوفمبر 2026 عند تعطل بعض الأجهزة أو صعوبة الوصول إلى تطبيقات بعينها، وإنما امتدت إلى خدمات تعتمد عليها مؤسسات وشركات وملايين المستخدمين في إدارة أعمالهم اليومية، بعدما واجهت منصات «Outlook» للبريد الإلكتروني، و«Teams» للاجتماعات والعمل الجماعي، و«SharePoint» للتخزين والتعاون السحابي، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي «Copilot»، إضطرابات واسعة أثرت في قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم وملفاتهم ومراسلاتهم.
ومع استمرار جهود استعادة الخدمة، وجد مستخدمون وشركات أنفسهم أمام صعوبة في الوصول إلى المراسلات وإدارة التقويمات وعقد الاجتماعات وتبادل الملفات، وهي أدوات تشكل العمود الفقري لعمليات تشغيلية داخل مؤسسات كثيرة.
ولم تكن الأزمة مجرد خلل في تطبيق إلكتروني، بل كشفت كيف يمكن لاضطراب يصيب البنية التحتية لمزود تكنولوجي واحد أن يمتد تأثيره إلى مؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة، من الخدمات الحكومية والشركات إلى الطيران والقطاع المالي.
وتزداد خطورة هذه الاضطرابات عند النظر إلى طبيعة الاعتماد العالمي على الخدمات السحابية، التي تتيح للمؤسسات تشغيل أعمالها من خلال خوادم ومراكز بيانات موزعة جغرافيًا، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بجميع التطبيقات والملفات داخل مقارها.
ورغم ما توفره هذه الخدمات من مرونة وسهولة في الوصول إلى البيانات من أماكن مختلفة، فإنها تجعل استمرار العمل مرتبطًا بكفاءة البنية التحتية لمزود الخدمة، واستقرار الخوادم والشبكات وآليات إدارة الأحمال والأعطال، فقد تكون أجهزة المؤسسة وشبكتها الداخلية تعمل بصورة طبيعية، لكن تعطل الخدمة السحابية التي تعتمد عليها قد يحول دون الوصول إلى الملفات أو تشغيل التطبيقات أو التواصل بين الموظفين.
وهنا تظهر إحدى أهم معضلات الاقتصاد الرقمي، فكلما زاد اعتماد المؤسسات على المنصات المركزية، ارتفعت كفاءة التشغيل في الظروف الطبيعية، لكن مخاطر الاعتماد المفرط على مزود واحد تصبح أكثر وضوحًا عند وقوع الأزمات.
ولذلك لم تعد خطط التحول الرقمي تقتصر على اختيار التطبيقات الأسرع أو الأقل تكلفة، بل أصبحت مطالبة بوضع بدائل تشغيلية، وتحديد الخدمات التي يمكن استمرارها محليًا، والاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات، وضمان القدرة على استعادة العمل عند تعطل المنصات الخارجية.
أزمة الاتصالات تهدد سلامة الطيران
ولم تكن أزمة الخدمات الرقمية سوى جانب من المشهد التكنولوجي المضطرب، ففي اليوم التالي لاضطراب خدمات مايكروسوفت، واجه قطاع الطيران الأمريكي أزمة مستقلة، كشفت الوجه الأكثر حساسية للاعتماد على الاتصالات، عندما انتقل تأثير الخلل من شاشات الكمبيوتر إلى مراكز مراقبة الحركة الجوية، وأصبح استقرار التواصل بين الطائرات والمراكز الأرضية شرطًا أساسيًا لاستمرار الرحلات وضمان سلامة المسافرين، فالأمر لم يعد متعلقًا بتأخر رسالة إلكترونية أو تعطل اجتماع افتراضي، وإنما بقدرة الطيارين ومراكز المراقبة الأرضية على تبادل المعلومات في الوقت المناسب، واتخاذ قرارات تشغيلية لا تحتمل المجازفة.
ومن هنا، جاء قرار السلطات الأمريكية بتعليق الرحلات على مستوى البلاد، بعدما أثرت مشكلات الاتصالات في عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية، في إجراء احترازي استهدف تجنب تشغيل الطائرات في ظل عدم استقرار منظومة التواصل والمراقبة.
وفي هذا السياق، كشف المكتب الإعلامي لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن خللًا مفاجئًا في شبكات الاتصالات داخل عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية دفع السلطات إلى تعليق إقلاع الرحلات من المطارات الأمريكية، تفاديًا لمخاطر تشغيل الطائرات وسط اضطراب أنظمة التواصل والمراقبة.
وأوضح المكتب أن تعذر ضمان استمرارية الاتصال بصورة موثوقة بين الطائرات والمراكز الأرضية فرض اتخاذ قرار فوري بتعليق الإقلاع، وفقًا لمعايير السلامة الجوية، فيما خضعت الرحلات الدولية القادمة لتقييمات تشغيلية منفصلة بحسب ظروف كل رحلة وقدرة مراكز المراقبة على التعامل معها.
ولم تتوقف التداعيات عند قرار التعليق، إذ تطلبت العودة إلى التشغيل مراجعة جداول الرحلات وإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل، إلى جانب اختبارات فنية للتأكد من استقرار الشبكات وكفاءة الاتصالات، بحسب إدارة الطيران.
وتكشف هذه التفاصيل أن إدارة الأزمات في قطاع الطيران لا تعتمد على التكنولوجيا وحدها، وإنما على وجود منظومة اتصال موثوقة وخطط بديلة تسمح باتخاذ القرار الآمن حتى في أكثر اللحظات اضطرابًا.
6 مليارات دولار لتأمين مستقبل الاتصالات في مصر
لم تكن التحولات التي شهدتها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية مجرد سباق لتحسين سرعة الإنترنت أو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وإنما جاءت ضمن مسار أوسع لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية للدولة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الحديث وقدرة المؤسسات على مواصلة العمل، فمنذ عام 2019، وجهت مصر استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة، منها نحو 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت، و2.7 مليار دولار لشبكات المحمول، في خطة استهدفت رفع كفاءة الشبكات وزيادة سعاتها وتحسين جودة الاتصال في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر إلى 91.3 ميجابت في الثانية، بزيادة بلغت 16 ضعفًا مقارنة بمستويات عام 2019، لتحتل مصر المركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، ولم تتوقف الاستثمارات عند تحديث الشبكات القائمة، بل امتدت إلى توصيل كابلات الألياف الضوئية لنحو 20 ألف مبنى حكومي، بما يسمح بتوفير اتصال أكثر كفاءة للمؤسسات الحكومية وتطوير آليات تبادل البيانات وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب التوسع في مد الشبكات داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تشمل نحو 4500 قرية.
كما دخلت مصر مرحلة جديدة مع إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول، والتوسع في إنشاء أبراج الاتصالات، حيث تستهدف الدولة الوصول بعدد الأبراج إلى 40 ألف برج بنهاية عام 2028، بما يعزز التغطية ويرفع قدرة الشبكات على استيعاب الزيادة المتنامية في استخدام البيانات.
21 كابلًا بحريًا
لا تتوقف أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية عند تحسين خدمات الإنترنت داخل الحدود، فالموقع الجغرافي لمصر منحها دورًا استراتيجيًا في حركة البيانات والاتصالات الدولية، باعتبارها نقطة عبور رئيسية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فبين البحر المتوسط والبحر الأحمر، تمر شبكة من كابلات الاتصالات البحرية التي تنقل البيانات والمعلومات بين القارات، وتتيح للشركات العالمية ومشغلي الاتصالات تبادل حركة الإنترنت بسرعات وسعات كبيرة.
ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد الكابلات البحرية المرتبطة بمصر إلى 21 كابلًا، من بينها 6 كابلات كانت قيد الإنشاء وفق البيانات المعلنة، بما يعكس حجم التوسع في الاستثمارات الدولية بمجال البنية التحتية للاتصالات.
وتكتسب هذه الشبكة أهميتها من تعدد مساراتها ومحطات إنزالها، إذ تشير البيانات المعلنة إلى وجود 11 محطة لإنزال الكابلات على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب أكثر من 10 مسارات برية تربط هذه المحطات، بما يوفر تنوعًا في طرق انتقال البيانات بين الشرق والغرب.
وتكمن القيمة الحقيقية لهذا التنوع في أنه يقلل الاعتماد على مسار واحد لنقل البيانات، ويتيح إعادة توجيه الحركة عبر مسارات أخرى عند حدوث قطع أو خلل في أحد الكابلات، وفقًا للتصميم الفني للشبكة وقدرة المسارات البديلة على استيعاب الحركة، كما تمثل هذه البنية فرصة اقتصادية مهمة لمصر، ليس فقط باعتبارها ممرًا دوليًا للاتصالات، وإنما بوصفها مركزًا إقليميًا لخدمات الربط الدولي واستضافة البيانات والحوسبة السحابية، خاصة مع دخول كابلات جديدة مثل «2Africa» و«Africa-1» و«SEA-ME-WE 6» إلى منظومة الربط المصرية، وتوسع مشروعات الربط بين البحر الأحمر والمتوسط.
وهكذا أصبحت الكابلات البحرية أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، التي ترتبط بها حركة البيانات العابرة للقارات، وفرص جذب الاستثمارات الرقمية، وقدرة المنطقة على الوصول إلى خدمات الاتصالات العالمية، لكن أهمية هذه الشبكة لا تقتصر على عدد الكابلات، وإنما ترتبط أيضًا بمدى تنوع مساراتها، وسرعة اكتشاف الأعطال، والقدرة على تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة عند الضرورة.
ولم تكتفِ مصر بتطوير شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية، وإنما اتجهت إلى بناء طبقة أكثر أهمية في الاقتصاد الرقمي، تتمثل في امتلاك مراكز وطنية لتخزين البيانات ومعالجتها واستضافتها، بما يقلل الاعتماد على البنية الخارجية في تشغيل الخدمات الحكومية، ويمنح مؤسسات الدولة قدرات أكبر على إدارة معلوماتها وتأمينها واستعادة خدماتها عند وقوع الأعطال.
ويأتي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 28 أبريل 2024 بطريق العين السخنة، في مقدمة هذه المشروعات، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للبنية المعلوماتية للدولة، حيث أُقيم على مساحة إجمالية تتجاوز 23 ألفًا و500 متر مربع، خُصص منها نحو 10 آلاف متر مربع للإنشاءات والتجهيزات الحالية، مع الاحتفاظ بمساحات للتوسعات المستقبلية.
ويضم المركز نحو 1400 خادم لتخزين ومعالجة وتحليل البيانات، ويقدم خدمات الحوسبة السحابية من خلال منظومتين، إحداهما مخصصة للسحابة الحكومية المغلقة لخدمة الوزارات والجهات الحكومية، والأخرى للسحابة العامة التي تتيح تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين عبر الإنترنت.
وتبرز أهمية المشروع في أنه لا يعمل كمخزن للمعلومات فقط، بل يدعم تشغيل التطبيقات الحكومية وتحليل البيانات الضخمة وتوظيف التقنيات الحديثة في مساعدة متخذي القرار، فضلًا عن دوره في منظومة التعافي من الكوارث واستمرارية الخدمات، من خلال وجود مركز بيانات تبادلي يعمل بالتكامل مع المركز الرئيسي، بما يتيح استمرار تشغيل المنظومات عند تعرض أحد المراكز لمشكلة فنية، وفقًا للتصميم التشغيلي المعتمد.
وتكشف تفاصيل المشروع عن حجم التحول في طريقة إدارة الدولة لبياناتها، فبدلًا من وجود قواعد بيانات منفصلة داخل كل وزارة، أصبحت هناك بنية مركزية تسمح بربط المعلومات وتبادلها وفق ضوابط التأمين والصلاحيات، وهو ما يدعم سرعة إنجاز المعاملات الحكومية ويقلل تكرار البيانات وتضاربها. كما أن المركز لم يُنشأ بمعزل عن مسار التحول الرقمي، فقد شهدت منصة مصر الرقمية توسعًا كبيرًا في عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبرها، واتسعت قاعدة المستخدمين والمعاملات، بما يعكس انتقال المزيد من الخدمات العامة إلى البيئة الإلكترونية.
وهنا تظهر أهمية الاستثمار في مراكز البيانات باعتباره استثمارًا في استمرارية مؤسسات الدولة، وليس مجرد تطوير تقني، فكلما امتلكت الدولة بنية محلية لاستضافة بياناتها وتشغيل تطبيقاتها، زادت قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الخدمات الخارجية، مع ضرورة استمرار تطوير أنظمة النسخ الاحتياطي والحماية السيبرانية ومصادر الطاقة والاتصال البديلة.
50 ألف موظف و300 ألف مخرج بيانات
لم يكن انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة مجرد تغيير لمقار العمل، وإنما صاحبه إنشاء واحدة من أكبر منظومات البنية التكنولوجية الحكومية في المنطقة، بهدف تحويل الجهاز الإداري للدولة إلى منظومة مترابطة تعتمد على تبادل البيانات والاتصالات الرقمية وإدارة الخدمات من خلال مراكز تحكم متخصصة، وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم هذه المنظومة، التي تخدم نحو 50 ألف موظف حكومي، من خلال 50 ألف جهاز حاسب آلي، و6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية، وتوفر نحو 300 ألف مخرج لنقل البيانات داخل مباني الحي الحكومي. كما تضم البنية التكنولوجية أكثر من 27 ألف هاتف رقمي، وأكثر من 22 ألف محطة اتصال لاسلكية، و14 ألف كاميرا مراقبة، إلى جانب تجهيز وتشغيل 1245 قاعة اجتماعات وقاعة لإدارة الأزمات، فضلًا عن 114 بوابة إلكترونية لتنظيم الدخول والخروج.
ولا تتوقف أهمية هذه الأرقام عند حجم التجهيزات، وإنما تمتد إلى وجود مركز للتحكم والسيطرة والدعم الفني يتولى متابعة أداء الشبكات ورصد الأعطال والتعامل معها، من خلال منظومة تشمل مراقبة الأداء والصيانة الوقائية وتأمين الشبكات وإدارة قواعد البيانات والنسخ الاحتياطي. وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء للمركز في أبريل 2026، استعرض المسؤولون آليات العمل التي تعتمد على المراقبة الاستباقية والتدخل السريع، إلى جانب وجود فرق دعم فني للتعامل مع المشكلات التي قد تواجه العاملين داخل المباني الحكومية.
كما تتضمن المنظومة آليات لمتابعة أداء الشبكات وتلقي بلاغات الأعطال والتعامل معها، وهو ما يمنح المشروع أهمية خاصة في سياق الأزمات الرقمية التي قد تؤثر على شبكات الاتصال أو التطبيقات المستخدمة داخل المؤسسات، فوجود مركز موحد للمراقبة والدعم الفني، وقواعد بيانات ونسخ احتياطية، وشبكات متعددة داخل الحي الحكومي، يمثل انتقالًا من مجرد رقمنة الإجراءات إلى إدارة البنية التكنولوجية باعتبارها مرفقًا حيويًا يحتاج إلى متابعة مستمرة وخطط للتعامل مع الطوارئ.
هل تنقذ الاتصالات التقليدية العالم عندما تسقط التكنولوجيا؟
على الرغم من التوسع الهائل في الخدمات الرقمية والاعتماد على التطبيقات والمنصات السحابية، فإن الأزمات التكنولوجية المتكررة أعادت الاعتبار لوسائل الاتصال التقليدية، باعتبارها خط دفاع احتياطيًا يمكن اللجوء إليه عندما تتعطل الأنظمة الحديثة أو تفقد المؤسسات قدرتها على الوصول إلى بياناتها، فالهاتف الأرضي، وأجهزة اللاسلكي، وشبكات الاتصالات المستقلة، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، ليست أدوات تجاوزها الزمن كما قد يتصور البعض، وإنما تمثل عناصر أساسية في خطط الطوارئ داخل المطارات والمستشفيات ومراكز الإسعاف والدفاع المدني والمنشآت الحيوية.
وتكمن أهمية هذه الوسائل في أنها تتيح استمرار التواصل بين فرق العمل وغرف العمليات حتى في حالة تعطل بعض التطبيقات أو المنصات الرقمية، خاصة إذا كانت شبكاتها مستقلة عن البنية التي تعرضت للخلل، فعلى سبيل المثال، تعتمد المطارات على أنظمة اتصال لاسلكية متخصصة تتيح التواصل بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، بينما تستخدم المستشفيات شبكات داخلية وأجهزة اتصال احتياطية لتنسيق عمل الفرق الطبية في الحالات الحرجة، وتلجأ فرق الطوارئ إلى أجهزة اللاسلكي التي يمكن أن تعمل ضمن شبكات مستقلة لا تعتمد بالضرورة على الإنترنت العام.
أما الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، فتكتسب أهمية إضافية في المناطق النائية أو عند تضرر شبكات الاتصالات الأرضية، إذ تتيح إنشاء قنوات اتصال بديلة لنقل الصوت والبيانات، وإن كانت قدرتها على توفير الخدمة تتوقف على توافر الأجهزة والتغطية والطاقة والتجهيزات اللازمة.
وتوصي معايير إدارة استمرارية الأعمال، وعلى رأسها المواصفة الدولية «ISO 22301»، المؤسسات بوضع خطط مسبقة لضمان استمرار الأنشطة الحيوية عند وقوع الكوارث والأعطال، من خلال تحديد الخدمات ذات الأولوية، وتوفير بدائل تشغيلية، واختبار خطط التعافي بصورة دورية.
كيف تحافظ مصر على الخدمات الحيوية وقت الأزمات؟
ولم يعد التحدي أمام مصر هو مجرد التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية أو زيادة سرعات الإنترنت، وإنما ضمان استمرار هذه الخدمات عندما تتعرض الشبكات أو المنصات الرقمية لأعطال مفاجئة، وهو ما يتطلب الانتقال من مفهوم التحول الرقمي إلى مفهوم المرونة الرقمية، أي امتلاك القدرة على مواصلة العمل واستعادة الأنظمة في أسرع وقت ممكن، حتى في الظروف الاستثنائية.
وتبدأ هذه المنظومة بتعدد مسارات الاتصال، وعدم الاعتماد على شبكة واحدة أو مركز بيانات واحد، مع توفير نسخ احتياطية من المعلومات في مواقع منفصلة جغرافيًا، وتجهيز مراكز بديلة قادرة على استعادة التطبيقات والخدمات الأساسية، فضلًا عن تأمين مصادر طاقة احتياطية تسمح باستمرار تشغيل مراكز البيانات ومحطات الاتصالات خلال انقطاع الكهرباء.
كما تتطلب وجود بروتوكولات واضحة تحدد الخدمات التي يجب استمرارها أولًا، والمدة المقبولة لاستعادة كل خدمة، والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار عند وقوع الأزمة، إلى جانب إجراء اختبارات دورية تحاكي سيناريوهات تعطل الشبكات أو انقطاع الاتصال بمزودي الخدمات السحابية.
وتكتسب هذه الاستعدادات أهمية إضافية في ضوء وجود إطار تنظيمي للتعامل مع طوارئ الاتصالات في مصر، حيث يفرض قانون تنظيم الاتصالات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعاون مع الجهات المعنية لإعداد خطط مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ، وتحديث هذه الخطط بصورة دورية، مع التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات بتنفيذها. ويعكس هذا الإطار أهمية وجود تنسيق مسبق بين الدولة والشركات المشغلة، حتى لا تبدأ إدارة الأزمة من نقطة الصفر بعد وقوعها، وإنما تستند إلى إجراءات محددة ومسؤوليات واضحة تضمن سرعة التحرك والحفاظ على الخدمات ذات الأولوية.
وظهرت أهمية هذا الدور التنظيمي بصورة عملية خلال حريق سنترال رمسيس في يوليو 2025، الذي تسبب في اضطرابات طالت بعض خدمات الاتصالات والإنترنت، ودفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إلزام الشركات بتقديم تعويضات للمستخدمين المتضررين، شملت سعات إنترنت مجانية لمستخدمي المحمول والإنترنت الثابت. كما سبق للجهاز أن فرض غرامة قدرها 20 مليون جنيه على الشركة المصرية للاتصالات عقب انقطاع خدمات الصوت والإنترنت في مناطق متفرقة خلال ديسمبر 2023، بعد تشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب العطل ونطاق تأثيره ومدته.
وتكشف هذه الوقائع أن بناء منظومة اتصالات قوية لا يعني افتراض عدم وقوع الأعطال، وإنما امتلاك القدرة على رصدها والتعامل معها ومحاسبة المسؤول عن التقصير وتعويض المتضررين، وهي عناصر لا تقل أهمية عن حجم الاستثمارات في الشبكات ومراكز البيانات. فالمرونة الرقمية لا تعني فقط منع الانقطاع، وإنما تقليل مدته وآثاره، وضمان ألا يتحول الخلل الفني المحدود إلى أزمة واسعة تؤثر في مصالح المواطنين والمؤسسات.