وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الطفل في الكويت... بيئة داعمة للنمو والرفاهية

تاريخ النشر:

  • الرأي

في اليوم العالمي للطفل الذي يحتفى به في 20 نوفمبر سنوياً تعزيزاً للتآخي والتفاهم بين الأطفال حول العالم وإذكاء للوعي بقضاياهم وتحسين رفاههم، تؤكد الكويت أولوية حماية الطفولة ورعايتها، بما يكفل حقوق الأطفال الأساسية ويوفر لهم بيئة داعمة لنموهم ورفاهيتهم.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية موقف الكويت الثابت والتزامها الراسخ بحماية حقوق الطفل، استناداً إلى التشريعات والقوانين الوطنية وانسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 التي صادقت عليها دولة الكويت عام 1991.

وذكرت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن حماية الطفولة ورعايتها تمثل إحدى أولويات دولة الكويت بما يكفل حقوق الأطفال الأساسية ويوفر لهم بيئة داعمة لنموهم ورفاهيتهم. كما أعربت عن اعتزاز دولة الكويت بدورها الفاعل في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاعات والكوارث ومواجهة التحديات التي تحول دون تمتع الأطفال بحقوقهم، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود لترجمة الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس يضمن لجميع أطفال العالم حياة كريمة وآمنة.

سمو الرئيس.. متى تنتهي البيروقراطية؟

منذ 36 دقيقة

8 آلاف شتلة قرم زرعتها الكويت

منذ 36 دقيقة

مسؤولية وطنية

من جهتها، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية تتكامل فيها التشريعات وخدمات الرعاية والتدخل المبكر بما يضمن أمان الطفل وصون كرامته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه وتعلمه.

وقالت الحويلة، لـ«كونا» بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن «بناء مستقبل الكويت يبدأ من ضمان حقوق أطفالها في الحاضر وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة».

وأوضحت أن المنظومة التشريعية شهدت صدور المرسوم بقانون 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، الذي نظم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية. كما أشارت إلى افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الخميس الماضي، لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال.

وأكدت مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في رعاية الطفولة وحماية حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له بما يدعم نموه في بيئة آمنة ومستقرة.

وأفادت بأن الرعاية المتكاملة تشمل توفير الأمان النفسي والعلاقات الأسرية الداعمة وفرص اللعب والتعلم موضحة أن المعارف العلمية في مجال الطفولة المبكرة تثبت أهمية الرعاية المستجيبة لاحتياجات الطفل والبيئة الآمنة في نموه وبناء قدراته.

«شؤون القصّر»

وتبرز في دولة الكويت الهيئة العامة لشؤون القصر، بحمايتها حقوق الأطفال ممن فقدوا السند الأسري وأصبحوا في حاجة ماسة إلى رعاية مجتمعية ومؤسسية تحتضنهم. وشكلت الهيئة التي بدأت رسالتها الإنسانية عام 1939، تحت مسمى «دائرة الأيتام» في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم العاشر لدولة الكويت، النواة الأولى للعمل المؤسسي في مجال حماية حقوق الطفل.

في هذا السياق، قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر بالتكليف علياء الصقر، لـ«كونا» إن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل يجدد أهمية الرعاية المؤسسية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لحماية الطفولة وصون حقوقها.

وأضافت الصقر، أن رعاية الأطفال وحماية حقوقهم رسالة إنسانية ووطنية تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتمكنهم من مواصلة تعليمهم وتنمية قدراتهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

وذكرت أن رعاية أموال القصّر وتنميتها تجسّدان التزام الدولة بصون حقوقهم ومكتسباتهم وضمان مستقبلهم في إطار منظومة متكاملة تعكس عدالة المجتمع وتماسكه. ولفتت إلى أن ما تنعم به دولة الكويت من استقرار وأمن يشكل ركيزة أساسية لمواصلة العمل المؤسسي الذي يرسّخ مبادئ الحماية والرعاية ويعزّز ثقة المجتمع بمؤسساته الوطنية.

مركز حماية الطفولة... رعاية ثلاثية المحاور

أشارت الدكتورة أمثال الحويلة، إلى افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الخميس الماضي، لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال وتعزيز أدوات الرصد والتدخل المبكر والتوعية المجتمعية.

ولفتت إلى أن المركز يضم كوادر وطنية متخصصة إذ يرتكز عمله على التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأطفال.

وذكرت أن اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية، جاء استناداً إلى قانون حقوق الطفل 21 لسنة 2015 محدداً آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية بدءاً من الرصد والإبلاغ وصولاً إلى التدخل والحماية.

أموال 9 آلاف قاصر في الحفظ والصون

كرّست الهيئة العامة لشؤون القصّر جهودها لحماية أموال المشمولين برعايتها والذين تخطى عددهم حالياً تسعة آلاف قاصر، وما يزيد على 33 ألف راشد، وصون حقوقهم إلى جانب توفير منظومة متكاملة من الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية التي تسهم في بناء شخصية الطفل وتعزز شعوره بالأمان والاستقرار.

وتستند الهيئة في عملها إلى نهج مؤسسي يجمع بين المسؤولية القانونية والإدارة المالية والرعاية الإنسانية، من خلال الإشراف على أموال المشمولين برعايتها والمحافظة عليها وتنميتها بما يحقق مصالحهم ويصون حقوقهم مع مراعاة احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية بما يعكس مفهوم الرعاية الشاملة في حماية الأموال وتوفير مقومات الاستقرار والأمان لمستقبلهم.

ريادة... خليجية

أبدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعترافاً بريادة تجربة الهيئة العامة لشؤون القصّر في دولة الكويت، بوصفها إحدى التجارب المؤسسية الرائدة في مجال رعاية أموال القصّر، إذ استلهمت دول المجلس قانون الهيئة واعتبرته نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، ليشكل قانون إنشائها الأساس الذي استند إليه إعداد القانون الموحد لرعاية أموال القصّر بدول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ الخبر لدى المصدر