أي مستقبل لسوريا بحال شكّل أيزنكوت حكومته؟
تاريخ النشر:
قد يغيّر وصول غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية أسلوب التعاطي مع الملف السوري، من مواصلة الضغط العسكري إلى توظيف نتائجه في مفاوضات سياسية وأمنية. وهنا تكمن المفارقة بالنسبة إلى دمشق حيث قد تقترن التهدئة الحدودية بمطالب أوسع، فيما يبقى الانسحاب من المواقع المحتلة موضع مساومة.غير أن هذا الاحتمال يتوقف على نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة وطبيعة الائتلاف الذي سيقوده، إلى جانب حسابات واشنطن. وبين تغيير الأسلوب واستمرار الأهداف الأمنية، تتباين التقديرات بشأن حجم التحول المنتظر.اختلاف الإدارة لا الأهدافوفي قراءة لهذه التطورات، يرى خبير العلاقات السورية الإسرائيلية خالد خليل، في حديث إلى النهار، أن الانتخابات كانت انتخابات مصيرية، وأن منافسي بنيامين نتنياهو أرادوها فرصة لإعادة تشكيل السلطة في إسرائيل وإصلاح ما دمره نتنياهو.ويقول: من حيث الإطار العام، لا يوجد اختلاف على المستوى الاستراتيجي والأيديولوجي. كلاهما يعتبران من اليمين، ولكن الاختلاف يكمن في إدارة هذه الملفات. ويصف آيزنكوت بأنه من صقور الجيش الإسرائيلي، وشخصية عسكرية بارزة رفيعة المستوى، تهتم بالحسم وترجمة أي أعمال عسكرية إلى أهداف سياسية.وفي تفسيره للفارق بين الرجلين، يرى خليل أن سياسات نتنياهو كانت مزيجاً من الحسابات السياسية والشخصية، وأنه ذهب إلى تصدير أزماته الداخلية والتهرب من مسؤولياته الداخلية إلى إشعال المنطقة. ويتوقع أن يكون آيزنكوت أقل سوءاً وأكثر مرونة، لكنه يستبعد تغيرات إيجابية فورية، معتبراً أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة إطفاء حرائق وتصليح ما دمره نتنياهو.الائتلاف وحدود الانسحابرغم تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، لا تزال العقبات الائتلافية تحول دون وصوله إلى السلطة، فيما يبقى احتمال مشاركة الليكود في حكومته قائماً. وهو احتمال قد يقيّد قدرته على تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، حتى لو اختلف أسلوبه عن نتنياهو.ويربط أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية والمتخصص بالشأن الإسرائيلي، حجم التغيير بتركيبة الحكومة. ويقول لـالنهار: إذا كانت الحكومة ائتلافاً مع الليكود، فواضح أنه لن يكون هناك تغير في سياسة إسرائيل في سوريا، بما يشمل، وفق تقديره، الاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية والتأثير على القرارات السورية.ويتوقع عوض أن يعمل آيزنكوت على ترميم صورة إسرائيل وعلاقاتها مع واشنطن وأوروبا والدول العربية، وأن يحاول خفض وتيرة الاحتقان والتوتر والتوسعات، وربما يقوم بانسحابات معينة، لا أقول انسحابات جذرية، ولكن انسحابات شكلية. ويشير أيضاً إلى احتمال تقليص الاقتحامات والاعتقالات والسعي إلى تفاهمات بشأن الدروز والسويداء.استيطان جنوب سورياويحذّر عوض من رغبات ومحاولات إسرائيلية للاستيطان جنوب سوريا، بما فيه الاستيطان الزراعي. وفي تطور ميداني، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، دخول مستوطنين مع قطعان ماشية إلى أراضٍ زراعية في القنيطرة، فيما سجل نحو 75 توغلاً وتحركاً عسكرياً إسرائيلياً خلال النصف الأول من تشرين الثاني.شروط أبعد من الحدودوكان آيزنكوت قد طرح في مقابلة مطلع تشرين الأول-أكتوبر تحسين ترتيبات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشترطاً إخراج القوات التركية والروسية من سوريا، ومطالباً بضمانات أميركية صارمة عند التفاوض على جبل الشيخ والمواقع الاستراتيجية. وهكذا يدخل الوجود العسكري الأجنبي في البلاد ضمن حسابات الاتفاق المحتمل.وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس» في أيلول-سبتمبر العام الماضي عرضت حكومة نتنياهو انسحاباً تدريجياً من المواقع التي احتلتها بعد سقوط الأسد، باستثناء موقع على جبل الشيخ، مقابل مناطق منزوعة السلاح وقيود على الطيران السوري. وكان منع إقامة قواعد عسكرية تركية ضمن شروطها الأمنية الإسرائيلية.ويفسّر خليل شروط آيزنكوت بأنها امتداد لسقف المطالب الذي رفعه نتنياهو خلال الحملة الانتخابية، قائلاً: الشروط التي قدمها إيزنكوت هي رسالة بأنه أيضاً هو لن يستسلم.ويعتقد أن العودة إلى اتفاق 1974 بشروط محسّنة تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية، مستشهداً بانتقادات داخل إسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية من دون تحويلها إلى نتائج سياسية. ويرجّح التوصل إلى صيغة مقبولة لاتفاق أمني، مدفوعاً بالرؤية الأميركية والقيود الإقليمية والتقارب بين دمشق وواشنطن.تحويل القوة إلى اتفاقاتومن زاوية ما يمكن أن تكسبه إسرائيل من أي تهدئة، يقول عوض إن آيزنكوت قد يحاول أن يستثمر الواقع الحالي، وهو الاحتلال، بأن يحوله إلى علاقات واتفاقيات وتفاهمات سياسية حقيقية. ويضيف: على عكس نتنياهو الذي يستثمر فقط في القوة، فإن هذا الرجل سيستثمر في تحويل القوة إلى مكاسب سياسية.ويرجّح أن تكون حكومته بالنسبة لسوريا أقل استفزازاً، وأقل اقتحاماً، وأقل مضايقة، وربما أقرب إلى التفاهمات منها إلى الصدامات.وفي المحصلة، قد يتيح اختلاف أسلوب الإدارة تخفيف الانتهاكات واستئناف التفاوض، لكنه سيضع المواقف الإسرائيلية أمام اختبار الانسحاب الفعلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد. أما دمشق، التي تطالب بالعودة إلى خطوط فصل القوات، فستواجه اختبار الثمن الأمني والسياسي لأي اتفاق، وخصوصاً إذا بقي مطلب إخراج القوات التركية والروسية مطروحاً. ويظل الجولان السوري المحتل قضية أوسع من الترتيبات الأمنية المطروحة حالياً.