وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الإمارات توسِّع حماية الطفل من الكشف المبكر إلى السلامة الرقمية

تاريخ النشر:

  • الاتحاد
  • مركز الاتحاد للأخبار

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات وعُمان.. أخوة راسخة وعلاقات تاريخية

سلطان بن أحمد القاسمي: تعزيز مكانة الإمارة وجهة للاستثمارات التقنية

تعزز دولة الإمارات تطوير منظومة حماية الطفل، مستندةً إلى تشريعات تصون حقوقه، وبرامج تعزّز الوقاية من الإساءة والإهمال، وآليات تتيح الإبلاغ والتدخل المبكر وتقديم الرعاية للأطفال وأسرهم. وتبرز جهود الدولة في تأهيل الكوادر التي تتعامل مع الأطفال، وتنسيق أدوار الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية والشرطية، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل البيئة الرقمية، بما يدعم حق الطفل في النمو والتعلّم في بيئة آمنة. وبعد عشرة أعوام على صدور قانون حقوق الطفل «وديمة»، امتدت الحماية إلى الفضاء الرقمي، مع صدور تشريعات تنظّم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحدّد مسؤوليات المنصات تجاه مستخدميها من الأطفال. ويأتي يوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر، فيما تشهد إمارات الدولة فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، ضمن برامج «عام الأسرة 2026»، بمشاركة 130 جهة تقدّم أكثر من 300 فعالية وتجربة للأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدّمي الرعاية. ويستمر الأسبوع، الذي تنظّمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حتى 22 نوفمبر، ويجمع بين أنشطة التعلّم باللعب وورش العمل للأسر وبرامج الصحة والدمج المجتمعي.

التدخل المبكر وسّعت وزارة الأسرة خلال عام 2026 برنامج «اختصاصي حماية الطفل في القطاع الشرطي»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة والقيادات العامة للشرطة في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة. واختُتمت المرحلة الأولى في رأس الخيمة في سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 35 من منتسبي شرطة الإمارة. وشملت خطة التوسّع أم القيوين والفجيرة، التي حدّدت الوزارة الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري موعداً لتنفيذ البرنامج فيها. ويستهدف البرنامج منتسبي وحدات التحقيق، ويدرّبهم على التعرّف إلى المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية التي قد تدلّ على تعرّض الطفل للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وتقدير مستوى الخطر، ووضع خطة الحماية المناسبة. ويشمل التدريب إجراء المقابلات بأسلوب يراعي احتياجات الطفل، وتوثيق الحالات، والتنسيق مع الجهات الاجتماعية والصحية والتعليمية المعنية بمتابعتها.

مسؤوليات الإبلاغ أرسى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» الإطار التشريعي لحماية كل من لم يبلغ الثامنة عشرة، وجعل مصلحة الطفل الفضلى أساساً للقرارات والإجراءات المتعلقة به. ويكفل القانون حقوق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم والحياة الأسرية، ويحميه من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة. وتحدّد لائحته التنفيذية اختصاصات وحدات حماية الطفل، بما يشمل تلقي الشكاوى وتوثيقها وحفظ بيانات الحالات في سجلات سرية. ويجيز القانون لأي شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات الحماية عند وجود ما يهدّد سلامة طفل أو صحته، ويجعل الإبلاغ واجباً على المربّين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين ومن تعهد إليهم حماية الأطفال أو رعايتهم أو تعليمهم. كما يلزم كل بالغ بمساعدة الطفل إذا طلب منه إبلاغ الجهات المختصة عن معاناته أو معاناة طفل آخر في الحالات التي حددها القانون. ويحظر القانون كشف هوية المبلغ إلا برضاه، كما يحظر نشر ما يكشف هوية أطراف الواقعة أو الشهود في قضايا الاعتداء على الأطفال أو سوء معاملتهم.

مؤشرات الإساءة تطبّق وزارة التربية والتعليم، السياسة الوطنية لحماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة، في التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد. وتحدد السياسة مسؤوليات المؤسسات التعليمية في تعيين مسؤول لحماية الطفل، وتدريب الكوادر على رصد مؤشرات الإساءة الجسدية والنفسية والإهمال، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها. وبعد الإبلاغ، تتعاون المدرسة مع وحدات حماية الطفل والجهات المختصّة لمتابعة الطالب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مع مراعاة خصوصيته وسرية المعلومات. وتتيح وزارة التربية والتعليم للطلبة وأولياء الأمور والكوادر المدرسية التواصل مع وحدة حماية الطفل عبر الرقم 80085 أو النموذج الإلكتروني، سواء تعلّق البلاغ بإساءة في المنزل أو المدرسة. وعلى مستوى الدولة، يستقبل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل البلاغات غير الطارئة عبر الرقم 116111 أو نموذج الإبلاغ الإلكتروني، فيما يُخصّص الرقم 999 للطوارئ.

«أمان أطفالنا أمانتنا» في أبوظبي، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وشركاؤها، في 9 نوفمبر، حملة «أمان أطفالنا أمانتنا»، لتعريف الأسر والمعلمين وأفراد المجتمع بمؤشرات الإساءة والإهمال والجهات التي يمكن اللجوء إليها عند القلق بشأن سلامة طفل. وتعرّف الحملة بمنظومة «دام الأمان»، التي تضم 21 جهة محلية واتحادية من قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وإنفاذ القانون والقضاء. وشملت جهود المنظومة تدريب أكثر من 400 مختصّ في حماية الطفل. ويتولى «مركز الطفل» التابع لهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي إدارة الحالات وتنسيق التدخلات، وتيسير حصول الأطفال الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال وأسرهم على الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي.

منصات التواصل في إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، حدّد قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 سن 15 عاماً حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي أو استخدامها. ووضع القرار تدابير حماية إضافية لحسابات من أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا السادسة عشرة، تشمل تقييد بعض خصائص التفاعل، وتعزيز ضوابط المحتوى، وإتاحة أدوات للرقابة الأبوية. ويلزم القرار المنصات بالتحقق من العمر بوسائل تراعي الخصوصية وتقتصر على القدر اللازم من البيانات، ويمنحها مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها. وتشمل جهود وزارة الداخلية التعاون الدولي لمواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت. وفي أكتوبر الماضي، عرضت الوزارة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية نتائج مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً»، التي أطلقتها بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة.

مبادرات تزخر دولة الإمارات بمبادرات مجتمعية وثقافية واسعة تهدف إلى دعم مشاركة الطفل في الحياة العامة وتنمية مواهبه. ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي القراءة العربي» الذي يُعد من أكبر البرامج الإقليمية الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة بين الأطفال، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف متعة المعرفة وتنمية مهاراتهم اللغوية. كما تقدم الدولة مهرجانات ثقافية وفنية تستهدف الأطفال، وبرامج تشجع على الابتكار والإبداع، ومسابقات تُنمّي مواهبهم في مجالات العلوم والفنون والأدب.

دور إنساني لا تقتصر جهود الإمارات على داخل حدودها، بل تمتد إلى مستوى عالمي عبر برامج إنسانية وتنموية تعنى بدعم الأطفال في الدول الأقل حظاً والمتضررة من الأزمات. وتقوم المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بتنفيذ مشاريع تهدف إلى بناء المدارس، وتوفير التعليم والغذاء والرعاية الصحية، ودعم الأطفال اللاجئين والمتضررين من النزاعات والكوارث. ويؤكد هذا الدور الإنساني رؤية الإمارات التي تعتبر دعم الطفولة مسؤولية عالمية مشتركة، وتعكس حضورها الفاعل في المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية الأطفال وتمكينهم.