تشريع مصري لحماية الأطفال رقميا.. حظر المنصات الخطرة دون 13 عاما وعقوبات بالحبس والحجب
تاريخ النشر:
يلزم المشروع مقدمي الخدمات الرقمية ومقدمي خدمات الإنترنت بتعزيز الأمان والخصوصية
تتجه الحكومة المصرية إلى إعداد تشريع متكامل لحماية الأطفال رقميا، يتضمن تنظيم وتحديد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ووضع ضوابط للسلامة الرقمية، إلى جانب تحديد التزامات مقدمي الخدمات والمنصات الإلكترونية ومصنعي وموزعي الأجهزة والألعاب الإلكترونية.
ووفقا للخطط التنفيذية لتوصيات «منتدى مصر 2026»، فإن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة، وتتولى الوزارات والجهات المعنية مسؤولية العمل عليه، فيما لم يحدد المستند موعدا نهائيا لإصداره.
اقرأ أيضا: سيدة مصرية تقتل زوجها طعنا في الرقبة بسبب خلافات أسرية بينهما
تصنيف المنصات وضوابط الفئات العمرية
يتضمن مشروع القانون تصنيف المنصات الرقمية وفقا لمستويات المخاطر، ووضع ضوابط لاستخدام الأطفال لها بحسب الفئات العمرية، وذلك على النحو التالي:
دون 13 عاما: حظر وصول الأطفال من هذه الفئة إلى المنصات مرتفعة المخاطر. من 13 إلى أقل من 15 عاما: اشتراط موافقة ولي الأمر للسماح بالاستخدام. من 15 إلى أقل من 18 عاما: إتاحة الاستخدام المحمي وفق الضوابط المقررة.
كما ينص المشروع على تنظيم التصنيف العمري للمحتوى، والتحقق من سن المستخدمين، وحماية بيانات الأطفال، وإتاحة محو المحتوى المنشور خلال طفولتهم وفقا للضوابط التي يتضمنها التشريع. مجلس قومي للسلامة الرقمية والتزامات الشركات والألعاب
ينص الباب الثاني من مشروع القانون — بحسب المستند — على إنشاء «مجلس قومي للسلامة الرقمية»، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ حيث يتولى المجلس المقترح اقتراح الاستراتيجية الوطنية للسلامة الرقمية ومتابعة تنفيذها، وتلقي الشكاوى، وإعداد الدراسات، ووضع برامج التوعية والتدريب.
وفي السياق ذاته، يلزم المشروع مقدمي الخدمات الرقمية ومقدمي خدمات الإنترنت بتعزيز الأمان والخصوصية، ومكافحة المحتوى غير المشروع والحد من المحتوى الضار، وتوفير آليات للإبلاغ وحماية البيانات؛ كما يتناول تنظيم الأمان في تصميم الأجهزة الإلكترونية، والتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والرقابة الأبوية والمدفوعات داخل الألعاب، إلى جانب حظر ألعاب القمار الرقمية والمسابقات المرتبطة بها والترويج لها. التوعية التعليمية وسلطات الردع والعقوبات
يخصص التشريع بابا للتوعية بالسلامة الرقمية وتنمية الثقافة والقدرات الرقمية، يحدد مسؤوليات أولياء الأمور والجهات المعنية في التوعية، ودمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج والأنشطة التعليمية، وتوفير التدريب والدعم النفسي والاجتماعي.
كما يمنح مشروع القانون كلا من «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» سلطة إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ تدابير تصحيحية تتناسب مع طبيعة المخالفة أو الخطر؛ فيما تشمل التدابير والعقوبات الواردة بالمشروع الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية، والحجب، والمصادرة، ووقف النشاط، بحسب طبيعة الجريمة أو المخالفة.مصرالأطفالالتطبيقات الذكيةالتكنولوجيا