وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

هجمات الحوثيين تزيد المخاوف من اتفاقية ترامب النووية مع السعودية

تاريخ النشر:

  • روسيا اليوم

ويكثف الحوثيون هجماتهم بالطائرات ​المسيرة والصواريخ على المطارات والمرافق النفطية والمباني الإدارية السعودية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الرياض على تأمين المحطات النووية التي ستُبنى بموجب الاتفاقية.

وقال جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن المجلس سيصوت في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر على قرار برفض الاقتراح المعروف باسم "اتفاقية 123"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقدم ترامب الاتفاقية إلى الكونغرس في أغسطس بعد أن فاجأ أعضاء الكونغرس في يوليو بإعلانه عنها.

وتزايدت المخاوف في ضوء عدم تطرق الاتفاقية إلى مسألة ما إذا كانت السعودية ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات ​مع إسرائيل، بالإضافة إلى أنها لم تشترط تدابير صارمة مثل عمليات التفتيش المفاجئة للمحطات النووية المقترحة.

وقد صعّد الحوثيون من تهديداتهم اليوم الجمعة، قائلين إنهم سيهاجمون موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، وحذروا كل الموجودين في المنطقة المجاورة بالابتعاد عنها.

وكتب هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز ​التثقيف حول سياسات منع الانتشار النووي وشارون سكواسوني، الأستاذة الباحثة في جامعة جورج واشنطن، في مجلة "ذا ناشونال إنترست" أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تطالب بخطط أمان.

وأضافا "تجهيز مجموعة أدوات لبدء ​تصنيع قنبلة في السعودية، لتقع في أيدي اليمنيين، أو أي جماعة معادية أخرى، في نهاية المطاف هو أمر أبعد ما يكون عما تود واشنطن فعله".

وستتمكن السعودية بموجب الاتفاقية من تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات ​نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية. ولا تتضمن الاتفاقية ما يُعرف "بالبروتوكول الإضافي"، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات تدخل ومنها عمليات التفتيش المفاجئة التي طالبت بها واشنطن إيران فيما سبق.

وانتقد ‌بعض المشرعين ⁠الديمقراطيين ودعاة منع انتشار الأسلحة النووية الاتفاقية لعدم منعها السعودية من تخصيب اليورانيوم أو معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي.

وقال النائب الأمريكي الديمقراطي براد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن "الخطوة الأولى" نحو تصنيع سلاح نووي هي بدء برنامج نووي مدني دون الالتزام بضمانات قوية.

وكتب شيرمان في صحيفة "واشنطن بوست": "هذا بالضبط ما تسمح إدارة ترامب للأمير محمد بن سلمان بفعله".

وكان ترامب قد أبرم الاتفاق مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو الماضي، بما يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عاما.

ولا يحتاج الاتفاق إلى موافقة الكونغرس لدخوله حيز التنفيذ، لكنه لن يصبح نافذا قبل انقضاء مهلة مدتها 90 يوما، تتيح للمشرعين مناقشة الاتفاق والتحرك لمنعه.

وقال ترامب عند الإعلان عن الاتفاق إن المضي فيه سيعتمد على انضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"، لكن الانضمام إلى الاتفاقيات لم يكن جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالات

اقرأ الخبر لدى المصدر