السلاح لحماية السلاح؟
تاريخ النشر:
سعد شعنين
تتساقط تباعاً الحجج التي استُخدمت على مدى سنوات لتبرير الاحتفاظ بالسلاح خارج سلطة الدولة، لكن السلاح يبقى، وكأن المطلوب لم يعد إثبات دوره في حماية لبنان، بل إيجاد الأسباب الكافية لحمايته من أي محاولة لمناقشة مستقبله أو وضعه في عهدة المؤسسات الدستورية.
تارةً يُرفع شعار تحرير الأرض، وتارةً حماية الحدود، وتارةً الردع في مواجهة إسرائيل، وصولاً إلى معادلة حماية لبنان من الأخطار الخارجية. عناوين كبيرة استُخدمت لتبرير واقع استثنائي، لكنها لم تقدّم إجابة مقنعة عن سؤال جوهري: "ماذا حقق هذا السلاح للبنان، وما الذي بقي من هذه المبررات بعد الحروب والدمار والتهجير والانهيار الذي دفع اللبنانيون أثمانه؟"
فالأرض لم تتحرر بالكامل، والاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، والقرى الحدودية لا تزال تعيش تحت وطأة التهديد، فيما تحوّل لبنان مراراً إلى ساحة مواجهة مفتوحة، من دون أن يمتلك اللبنانيون جميعاً قرار الذهاب إلى الحرب أو وقفها. وإذا كان السلاح قد وُجد لحماية لبنان، فكيف أصبح لبنان نفسه بحاجة إلى الحماية من تداعيات قرارات استخدامه؟
المفارقة أن كل نقاش حول مستقبل السلاح يُواجَه بإعادة إنتاج الحجج نفسها، وكأن مجرد طرح مسألة حصرية السلاح في يد الدولة يشكل تهديداً للبنان، لا محاولة لإنقاذ مفهوم الدولة ومؤسساتها. وهكذا يصبح السلاح خارج المساءلة، فيما تُطلب من الدولة تبريرات إضافية كلما حاولت استعادة دورها وصلاحياتها.
الأكثر دلالة أن خطاب حماية لبنان بدأ يتراجع أمام خطاب حماية السلاح. لم تعد الأولوية واضحة في كيفية منع الحرب، أو استعادة الأرض، أو حماية السكان وإعادة إعمار المناطق المدمرة، بل في رفض أي نقاش يمسّ ببقاء السلاح. وكأن كل النتائج السياسية والعسكرية والاقتصادية يمكن تأجيلها، شرط ألا يُمسّ بالسلاح أو بالمعادلة التي أبقته خارج سلطة الدولة.
وهنا لا بد من التمييز بين مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهي مسؤولية وطنية لا خلاف عليها، وبين اعتبار امتلاك السلاح خارج المؤسسات الدستورية حقاً دائماً لا يخضع لأي مراجعة. فمقاومة الاحتلال لا تعني إعفاء أي جهة من المساءلة عن قرارات الحرب والسلم، ولا تعني أن يصبح السلاح بديلاً عن الدولة أو شريكاً إلزامياً لها في ممارسة سيادتها.
لقد بات السؤال أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: "إذا كانت كل الحجج السابقة لم تمنع الحرب، ولم تحمِ الأرض، ولم توفر الاستقرار، فلماذا الإصرار على إبقاء المعادلة نفسها؟ وإذا كانت حماية لبنان هي الغاية، فلماذا يصبح البحث عن صيغة تحمي لبنان من الحروب شرطاً يمرّ أولاً عبر ضمان بقاء السلاح؟"
المشكلة لم تعد في نقص الحجج، بل في أن الحجج باتت تتبدل فيما الهدف ثابت. تتغير الظروف، وتتبدل المعادلات الإقليمية، وتتراجع المبررات الواحدة تلو الأخرى، لكن النتيجة واحدة: السلاح يجب أن يبقى.
وهذا تحديداً ما يضعنا أمام الخلاصة الأكثر إلحاحاً: هل أصبح السلاح لحماية السلاح، بعدما استُنفدت كل الذرائع التي قُدّمت باسم حماية لبنان؟
فالدولة لا تُبنى على سلاح يحمي وجوده، بل على مؤسسات تحمي الوطن، ولا تكون السيادة شعاراً انتقائياً يُستحضر عند الحاجة، بل قاعدة ثابتة تحكم قرار الحرب والسلم.