مستشهدا بالرسوم الأمريكية.. لقجع: غذاء المغاربة أولا وتلبية حاجيات السوق الوطنية قبل التصدير
تاريخ النشر:
استشهد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بالسياسات الحمائية للولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على أولوية السيادة الغذائية للمملكة، مشددا على ضرورة جعل تلبية الحاجيات الوطنية المحور الأساسي قبل التوجه نحو التصدير أو التحويل.
وأوضح لقجع، خلال تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحفاظ على السيادة الغذائية يقتضي “عدم قلب الآية” وتغليب متطلبات السوق الداخلية على منطق التصدير، لافتا إلى أن هذا التوجه لا يتعارض مع آليات السوق بل يمثل “رجوعا إلى العقل” لحماية الأمن الغذائي، مستدلا بنهج الولايات المتحدة التي تعتمد منذ 5 سنوات الرسوم الجمركية لحماية اقتصادها وسوقها الداخلية، رغم كونها رمزا لليبرالية الاقتصادية.
وفي سياق تعزيز ركائز السيادة الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في مجال السيادة المائية، مشيرا إلى مواصلة إنجاز محطات تحلية مياه البحر في كل من الناظور (التي ستنطلق أشغالها قريبا بطاقة تصل إلى 300 مليون متر مكعب)، وطنجة، وأكادير، لبلوغ طاقة إجمالية تناهز 1.8 مليار متر مكعب، ما سيمكن من ضمان التزود بالماء الشروب وتخصيص مياه السدود للأنشطة الفلاحية، موازاة مع استكمال مشروع الربط المائي بين حوض سبو وسد المسيرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أما بخصوص السيادة الطاقية، فكشف لقجع عن إطلاق مشاريع عملية تشمل إنجاز “الطريق السيار للكهرباء” الرابط بين الأقاليم الجنوبية ووسط وشمال المملكة، وتطوير محطات تخزين الكهرباء (تاهدارت 1 و2)، فضلا عن تزويد المغرب بأول محطة مينائية للغاز بالناظور وربطها بالأنبوب الغازي نحو القنيطرة والمحمدية لتعزيز الأمن الطاقي.
على صعيد آخر، شدد لقجع على ضرورة تسريع وتيرة السيادة الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية ضمن برنامج يمتد على ست سنوات، مع رفع حجم الاستثمارات العمومية التي بلغت 400 مليار درهم، مشيرا إلى تفعيل اللاتمركز الإداري والبرنامج التنموي البالغ غلافه المالي 210 مليارات درهم (المخصص له 25 مليار درهم برسم قانون مالية 2027)، مؤكدا على اعتماد قاعدة بيانات رقمية مفتوحة تمكن كل مواطن من تتبع المشاريع المبرمجة في جهته وإقليمه وجماعته لضمان الشفافية والحكامة الجيدة.
وبخصوص ملف التشغيل وإدماج الشباب، كشف المسؤول الحكومي عن اعتماد مقاربة عملية موجهة لحوالي 3 ملايين شاب يوجدون خارج منظومة الدراسة والتكوين والشغل، تنطلق من تشخيص دقيق لهويتهم وتوزيعهم الجغرافي وحاجياتهم الفعلية، موضحا أن البرنامج سيتيح حلولاً مفصلة حسب وضعية كل شاب، تشمل التكوين والتدريب، وتقديم منح تحفيزية للالتحاق بأول منصب شغل، أو توفير التمويل اللازم لإطلاق مشاريع مدرة للدخل في الفلاحة وغيرها، وذلك بتنسيق وتدقيق صارم بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان فعالية الإنفاق العمومي.