"تاسي" يختبر صمود المشترين عند 10152 نقطة بعد ثالث تراجع
تاريخ النشر:
تواجه الأسهم السعودية اختبارا لقدرة المشترين على وقف تراجع السوق، بعدما انخفض مؤشر "تاسي" للجلسة الثالثة، لكنه تمكن من تعويض جزء من خسائره والإغلاق فوق مستوى فني مهم. ورغم تكرار ظهور الطلبات الشرائية قرب الإغلاق، فإن ضعف السيولة واستمرار الضغوط على الأسهم القيادية لم يسمحا بتحول تلك المحاولات إلى تعافٍ أوسع.
وأغلق المؤشر جلسة الخميس عند 10158 نقطة، متراجعا 0.4%، بعدما هبط خلال التعاملات إلى 10114 نقطة، قبل أن يعوض نحو 45 نقطة من خسائره.
وجاء التعافي بعد تداول المؤشر دون متوسطه المتحرك الأسي لـ21 يوما عند 10152 نقطة، قبل أن يستعيده وينهي الجلسة فوقه بفارق 7 نقاط فقط، ما يعكس محدودية التعافي مقارنة بحجم الضغوط التي واجهتها السوق. إغلاق جلسة 19 نوفمبر 2026
المشترون يظهرون عند الإغلاق.. لكن أين السيولة؟
للجلسة الرابعة على التوالي، شهدت السوق محاولات شرائية قرب الإغلاق أسهمت في تقليص خسائر المؤشر، في سلوك يشير إلى وجود طلب عند المستويات المنخفضة، لكنه لم يكن كافيا لمواجهة ضغوط البيع خلال الجلسة.
ويكشف تكرار هذا السلوك عن تباين بين حركة التداولات المستمرة والطلبات التي تظهر قرب الإغلاق. فالمشترون ينجحون في الحد من التراجع، لكنهم لم يتمكنوا بعد من قيادة السوق نحو الارتفاع.
وتبرز السيولة بوصفها أحد أبرز العوامل التي تحد من قدرة السوق على التعافي، بعدما تراجعت قيمة التداول 8.3% إلى أقل من 3 مليارات ريال، لتبقى دون متوسطها منذ بداية العام بنحو 37%.
ويعني ذلك أن محاولات الشراء لم يصاحبها حتى الآن تحسن كاف في النشاط، وهو ما يضعف دلالة التعافي قرب الإغلاق، خصوصا مع استمرار تسجيل المؤشر خسائر يومية.الأسهم القيادية تضغط.. لكن التراجع أصبح أقل انتشارا
وجاءت الضغوط الأبرز من الأسهم القيادية، إذ أفقد تراجع "الأهلي" المؤشر نحو 10 نقاط، و"معادن" 9 نقاط، فيما أسهم "الراجحي" بخسارة 6 نقاط إضافية.
واستحوذت الأسهم الثلاثة على نحو 61% من خسائر المؤشر، فيما تحمل قطاع البنوك وحده 54% من التراجع، بخسارته أكثر من 22 نقطة.
لكن الصورة داخل السوق أظهرت تحسنا نسبيا مقارنة بالجلسة السابقة، رغم استمرار انخفاض أغلبية الشركات.
فقد تقلص عدد الشركات المتراجعة إلى 175 شركة، مقابل 197 شركة في الجلسة السابقة، بينما ارتفع عدد الشركات الصاعدة من 46 إلى 66 شركة.
وامتد التحسن إلى القطاعات، إذ انخفض عدد القطاعات المتراجعة من 21 إلى 15 قطاعا من أصل 22، ما يشير إلى انحسار نسبي في انتشار الضغوط البيعية.
ورغم ذلك، لم ينعكس التحسن على المؤشر العام، نتيجة استمرار تراجع الأسهم ذات الأوزان المرتفعة، فيما أسهم صعود "أرامكو" و"جرير" و"موبايلي" في الحد من الخسائر.
ويظهر هذا التباين أن أداء المؤشر لا يُظهر بالضرورة جميع التحركات داخل السوق، خصوصا عندما تتركز الضغوط في عدد محدود من الشركات القيادية.توقعات الأرباح تتحسن.. والسيولة لا تستجيب
وتأتي هذه التحركات بعدما فقد المؤشر نحو 12.4% من قمته السنوية، فيما لا يزال مرتفعا 8.4% عن أدنى مستوياته خلال العام.
ويتداول "تاسي" عند مكرر ربحية يبلغ 14.6 مرة للأرباح المحققة، مقابل 13.6 مرة للأرباح المتوقعة، مع عائد توزيعات نقدية عند 4%.
ويشير انخفاض المكرر المستقبلي عن التاريخي إلى توقعات بنمو أرباح الشركات، لكن تحقق هذا النمو لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار، في ظل تأثر التقييمات بتكلفة رأس المال ومستوى العائد الذي يطلبه المستثمرون.
كما أن تراجع الأسعار لا يكفي وحده لاستعادة الطلب الاستثماري، ما لم تتحسن التوقعات بشأن الأرباح أو تصبح العوائد المتوقعة أكثر جاذبية مقارنة بالبدائل المتاحة.
وتبقى الجلسات المقبلة اختبارا لمدى قدرة المشترين على تحويل الطلب المتكرر قرب الإغلاق إلى نشاط يمتد طوال الجلسة، مع تحسن السيولة واتساع نطاق الشركات المرتفعة.
أما استمرار التداولات الضعيفة والضغوط على الأسهم القيادية، فقد يبقي السوق عرضة لاختبار مستويات أدنى، حتى مع التحسن النسبي في اتساع السوق.
وبذلك، أظهرت جلسة الخميس تراجعا أقل انتشارا بين الشركات، دون تحول مماثل في اتجاه المؤشر، ما يجعل الحديث عن انتهاء موجة الهبوط سابقا لأوانه.
وحدة التحليل المالي