المجلس الوطني للتخطيط: ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل 5.2 بالمئة في الربع الثاني من 2026
تاريخ النشر:
أعلن المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 5.2 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 180.6 مليار ريال قياسا بالربع الأول من العام.
وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أن هذا الرصيد يمثل الاستثمارات في دولة قطر التي تمتلكها شركات أجنبية، مشيرا إلى أن خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تمثل نحو 95 في المئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، حيث سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نسبة 41.3 في المئة، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 36 في المئة، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 11.7 في المئة، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.8 في المئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المئة.
وأظهرت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الثاني من عام 2026، الذي نفذه المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، استمرار نمو أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، وهو أعلى مستوى تم تسجيله للربع الثالث على التوالي.
وعلى صعيد الاستثمارات القطرية في الخارج (الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج)، أظهرت نتائج المسح انخفاض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 2.5 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 220.7 مليار ريال.
وأضاف البيان أن هذا الرصيد يمثل الاستثمارات التي تمتلكها الشركات المقيمة في دولة قطر في الخارج، حيث تمثل خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية نحو 95 في المئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، وهي الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 36.2 في المئة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 26.8 في المئة، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 15.2 في المئة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.1 في المئة، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 7.3 في المئة.
وأشار البيان إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود المجلس الوطني للتخطيط لتطوير الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم صنع القرار وقياس التقدم نحو مستهدفات التنمية الوطنية، حيث تغطي نتائج المسح التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج، وتشمل بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، ولا تشمل المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد. كما تدمج النتائج مع بيانات مصرف قطر المركزي المتعلقة بالمؤسسات المالية النقدية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. وقد استندت بيانات الربع الثاني من عام 2026 إلى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة في دولة قطر.