وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أساتذة التعليم الأولي يصعدون احتجاجاتهم ضد الوزارة

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عبير مالكي

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والتجاهل التي تنهجها الجهات المسؤولة تجاه ملف التعليم الأولي، في ظل استمرار أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة، رغم سنوات من العطاء والتضحيات.

وأوضح التنسيق، في بيان له، أن قنوات الحوار استنفدت جهات النضال، بعدما تحولت المطالب المشروعة إلى موضوع للضغط والترهيب، معتبرا أن الخرجات والتصريحات الرسمية المستمرة للوزير المنتدب لا تسهم في إيجاد حلول فعلية، ولا تقدم أجوبة مسؤولة عن المطالب العادلة والمشروعة.

وسجل البيان أن الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة، وهو ما اعتبره مؤشرا على استمرار سياسة الوعود والاجتماعات دون نتائج مقبولة.

وفي السياق ذاته، أشار التنسيق إلى تعرض عدد من الأساتذة والأستاذات بمختلف الجهات والأقاليم لضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية، بسبب انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم، معتبرا أن استهداف أي جزء من الشغيلة يشكل استهدافا للجسم النضالي برمته.

وأمام هذه التطورات، أعلن التنسيق الوطني عن برنامج احتجاجي يتضمن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، تعبيرا عن رفض التهميش والتضييق وتضامنا مع كافة الشغيلة المتضررة.

كما يتضمن البرنامج تنظيم خرجات إعلامية إقليمية ووطنية، بهدف فضح واقع القطاع ومظاهر الهشاشة والوساطة والتضييق، والتعريف بمطالب الشغيلة، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 7 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.

وشدد التنسيق على تشبثه بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفضه المطلق للوساطة والتدبير المفوض ولكافة أشكال الترهيب والتضييق، محملا الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع القائم.

كما أكد تضامنه المطلق مع جميع الأساتذة والأستاذات المتضررين بمختلف الجهات والأقاليم، مشددا على أن مطالبه تستدعي حوارا جادا ومسؤولا يفضي إلى قرارات عملية وملموسة، بدل الاستمرار في سياسة الوعود والتسويف.

وحذر التنسيق من أن استمرار سياسة التجاهل والترهيب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد، مؤكدا أن برنامجه النضالي يظل مفتوحا على خطوات تصعيدية أخرى، وأن أي استهداف للأساتذة والأستاذات بسبب نضالهم المشروع سيعتبر استهدافا للتنسيقية التعليمية برمتها.

السمات ذات صلة

أساتذة التعليم الأولي

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر